النجف.. ضبط موظف متهم بالرشوة في إحدى دوائر وزارة العدل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
أعلنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، تنفيذ عمليَّة ضبطٍ في إحدى دوائر وزارة العدل في مُحافظة النجف الأشرف. وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف الأشرف ألَّف فريق عملٍ؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ وردت في شكوى أحد المُواطنين تتضمَّن تعرُّضه للابتزاز من مُوظَّفٍ يعمل في مُديريَّـة تنفيذ العباسيَّة".
وأردفت الدائرة أنَّ "الفريق تثبت من صحَّة المعلومات وبشـهـادة الـشهــود المتضمنة إقدام المُتَّـهـم على أخذ مبلغ الرشوة البالــغ مقدارهــا (7،000،000) سبعة ملايين دينارٍ عراقيٍّ من قيمة الدين البالغ (30) مليون دينارٍ عراقيٍّ العائد للمُشتكي؛ مقابل تسهيل الإجراءات بالإضبارة التنفيذية، حيث تمَّ استحصال قرارٍ قضائيٍّ بحقّ المُتَّهم".
وأشار البيان الى، أن "الفريق قام بالانتقال إلى مُديريَّة تنفيذ العباسيَّة، وضبط المُتَّهم وفقاً لأحكام المادة (307) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل، وسيق المُتَّهم بموجب محضر الضبط الأصولي لقاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، تعلن افتتاح بناية المحاكمة عن بُعد بتقنية (Video Conference) في سجن بابل المركزي
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن افتتاح بناية تدوين إفادات النزلاء عن بُعد في سجن بابل المركزي، بحضور رئيس محكمة استئناف بابل، القاضي مسلم متعب، والمدعي العام للمنطقة الاستئنافية في بابل، حسين شاكر حسين، والمدعي العام المنسّب في سجن بابل، كريم غازي حسن، ومدير سجن بابل، عباس ناصر شمخي، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تمكين النزلاء والمودعين من المثول أمام المحاكم المختصة عبر دائرة تلفزيونية بتقنية (Video Conference).
وأكد مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، أن هذا المشروع يمثل ثمرة للتعاون بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، ويهدف إلى تحقيق الانسيابية في سير التحقيقات، سواء بصفة متهم أو شاهد، حيث سيتم تدوين إفادات النزلاء عن بُعد والمثول أمام المحكمة عبر النقل الحي بالصوت والصورة، مما يسهم في تسريع إنجاز القضايا القضائية، وتقليل الحاجة إلى نقل المطلوبين للتحقيق إلى المحاكم، وتخفيف الأعباء الأمنية والمالية.
وأشار الساعدي إلى أن المشروع جاء بناءً على توجيهات وزير العدل، د. خالد شواني وسيتم تعميمه لاحقًا في جميع الأقسام السجنية بالمحافظات، ضمن خطة الوزارة لتعزيز التعاون مع مجلس القضاء الأعلى، بما يسهم في تطوير المنظومة العدلية والقضائية، وتنفيذ البرنامج الحكومي الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق الانسيابية في العمل بين المؤسسات.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية