الرعاية الصحية بالإسماعيلية: "الاعتماد" شهادة ثقة بالخدمات المقدمة في المجتمع (فيديو)
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، إن الاعتماد بمثابة شهادة توثيق للخدمة الصحية المقدمة في منشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، وتضاهي الخدمات العالمية والخدمات الصحية في أعلى مستوياتها الطبية بأعلى معايير الجودة.
اقرأ أيضا .. ما مدى خطورة متحور كورونا الجديد.
. عوض تاج الدين يرد
وأضاف “سامي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الاشتراطات كثيرة وتنقسم إلى أقسام وتنزل لجنة من هيئة الرقابة والاعتماد، وهي الهيئة التي تراقب الخدمة الصحية ومدى وصولها للمنتفع بشكل مباشر وتعتمد المنشآت التي تقدم الخدمة الصحة التي توافي الاشتراطات.
سلامة المريضوتابع: "نستطيع أن نقسم اشتراطات الاعتماد إلى 4 قطاعات وتتابع بوضوح شديد وتتابع التفاصيل الدقيقة ومعظم تلك الاشتراطات لها علاقة بالمريض وسلامته".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية الصحه الإسماعيلية بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع منظمة «أطباء بلا حدود».. مناقشة جهود الرعاية الصحية لـ «المهاجرين غير الشرعيين»
في إطار تعزيز التعاون الدولي، وبناءً على توجيهات وزير الداخلية المكلّف، رئيس اللجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود عماد مصطفى الطرابلسي، عُقد اليوم اجتماع تنسيقي بين وزارة الداخلية ووفد منظمة أطباء بلا حدود.
حضر الاجتماع اللواء عبد الواحد عبد الصمد مدير مكتب الوزير المكلف، وستيفن بوربيك رئيس بعثة المنظمة في ليبيا، إلى جانب ممثلين عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكتب وزير الداخلية.
تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الصحي بين الجانبين، خصوصاً فيما يتعلق بتقديم الرعاية الطبية للمهاجرين غير الشرعيين، مع التركيز على مرضى الدرن داخل مراكز الإيواء وخارجها.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لتنسيق الجهود وتحسين الخدمات الصحية، ووضع استراتيجية شاملة لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها.
وشهد اللقاء نقاشاً حول أهمية تكامل الجهود الطبية باعتبارها جزءاً من الأمن الصحي الوطني، بالإضافة إلى بحث آليات تحسين الإجراءات الصحية، وتسهيل التنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية، والعمل على خطة مستقبلية لمواجهة التحديات في مراكز الإيواء بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية.