لجنة سلامة أنظمة الغاز تصدر 3 تعاميم خاصة بأنظمة الغاز لمختلف المنشآت الاقتصادية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أصدرت لجنة سلامة أنظمة الغاز التي تقودها دائرة الطاقة ، ثلاثة تعاميم مختلفة حرصا على ضمان استيفاء اشتراطات ومتطلبات السلامة الوقائية من الحريق في إمارة أبوظبي ضمن مبادرتها لتقييم سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني الإمارة.
وجه التعميم الأول من قبل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، التي تعد عضواً في لجنة سلامة أنظمة الغاز ، بالالتزام بعدم توريد أو بيع الغاز البترولي المسال بالجملة من خارج شركات البترول الوطنية، ودعت جميع المنشآت الاقتصادية الموردة للغاز داخل إمارة أبوظبي بالالتزام بالتعميم الصادر، وذلك ضمن خطة متكاملة لرفع الوعي بالسلامة في المنشآت الاقتصادية، ولافتت إلى أن عدم الامتثال سيعرض المخالفين للجزاءات المذكورة في جدول المخالفات والتي تتراوح بين غرامات مالية وإغلاق المنشأة في حالة عدم الالتزام بالتعاميم والضوابط.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي إن السلامة تمثل أبرز الأولويات التي نركز عليها في جهودنا لتعزيز بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي، التي تتميز بمنظومة تنافسية وجاذبة للاستثمارات.
وأوضح أن مشاركة الدائرة في لجنة سلامة أنظمة الغاز تركز على القيام بدور محوري في التوعية وتعريف أصحاب المنشآت الاقتصادية بالضوابط والإجراءات المطلوب اتباعها والالتزام بها حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات في إمارة أبوظبي من خلال إصدار التعاميم والمشاركة في الجولات التفتيشية والميدانية على المنشآت لمراقبة الالتزام بالتعاميم والضوابط المطلوبة.
ودعا ملاك المنشآت الاقتصادية والعاملين فيها لمراعاة شروط السلامة التي تعد ركناً أساسياً في تحسين واستمرارية الأعمال.
وأصدرت لجنة سلامة أنظمة الغاز أيضا تعميماً للالتزام بعدم بيع أسطوانات الغاز لكافة محلات التجزئة (على سبيل المثال محلات البقالة والسوبرماركت وغيرها)، وأشارت في التعميم إلى المخالفات والضوابط بهذا الخصوص التي تتراوح ما بين المخالفة الأولى بغرامة وقدرها 3000 درهم إلى إغلاق المنشأة في حال ضبط إحدى هذه المنشآت بيع أسطوانات الغاز.
أما التعميم الثالث فهو مخصص لملاك ومدراء المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي بشأن عقود الصيانة الخاصة بأنظمة الغاز المركزي المسال حيث وجهت جميع المنشآت باستخدام شبكة الغاز المركزي المتاحة في المباني وعدم استخدام أسطوانات الغاز، كما شددت على ضرورة إبرام عقود معتمدة لصيانة أنظمة الغاز المعتمدة وتطبيق ما جاء بالتعميم.
الجدير بالذكر أن دائرة الطاقة قد شكلت لجنة بعضوية 12 عشرة جهة في إمارة أبوظبي وهي، دائرة الإسناد الحكومي ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للدفاع المدني وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وهيئة أبوظبي الرقمية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومركز الإحصاء ومركز أبوظبي للصحة العامة ومركز النقل المتكامل إضافةً إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) لمتابعة مبادرة سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لجنة سلامة أنظمة الغاز المنشآت الاقتصادیة فی إمارة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
«تنمية المجتمع - أبوظبي» تصدر 8 تراخيص لمؤسسات النفع العام
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، عن إصدار 8 تراخيص جديدة لمؤسسات النفع العام، ليصبح العدد الإجمالي 99 مؤسسة نفع عام مرخصة في الإمارة، ويأتي إصدار التراخيص بهدف تمكين هذه المؤسسات من تقديم خدماتها بفعالية، بما يتناسب مع أهدافها ونظامها الأساسي، ضمن إطار قانوني منظم يعزز الوعي بأهمية هذه المؤسسات ودورها في معالجة الأولويات الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للجميع.
وفي هذا السياق، قال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع: «إن ترخيص مؤسسات القطاع الاجتماعي من قبل الدائرة يلعب دوراً أساسياً في تسهيل أعمالها وضمان امتثالها للوائح والقوانين المعمول بها، مما يعزز الجهود نحو تحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة. وتُعدّ مؤسسات النفع العام شريكاً محورياً في دفع القطاع الاجتماعي من خلال تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع، وتساهم في تمكين الأفراد لحياة كريمة ومستقرة».
وأضاف: «يعكس حرص دائرة تنمية المجتمع على ترخيص مؤسسات النفع العام، التزامها بدعم هذه المؤسسات وتعزيز دورها في تطوير القطاع الاجتماعي من خلال ضمان تنفيذ أنشطتها وفقاً للتشريعات القانونية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف. واليوم، مع زيادة عدد مؤسسات النفع العام في أبوظبي، نؤمن بأن القطاع الاجتماعي يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من التطور الازدهار».
وأكّد العامري أهمية التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، الذي تندرج مؤسسات النفع العام تحت مظلته، لتعزيز استدامة القطاع الاجتماعي وإيجاد حلول مبتكرة للتحدّيات الاجتماعية، وترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في المجال الاجتماعي على المستوى العالمي.
أصدرت دائرة تنمية المجتمع تراخيص لـ 8 مؤسسات نفع عام جديدة، تضمّ جمعية السواعد الخضراء، وجمعية الإمارات للتسامح والسعادة المتخصصتين في المجالات العامة والثقافية، وجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، وجمعية الإمارات للثلاسيميا، المعنيتين بالمسائل الإنسانية، بالإضافة إلى جمعية التجاريين والاقتصاديين، وجمعية الإمارات للتوثيق العدلي المتخصصتين بالمجالات المهنية، ونادي صقّاري الإمارات التي تعدّ مؤسسة أهلية، جمعية الإمارات العربية المتحدة للأورام والعلاج الإشعاعي. الأمر الذي يعكس تنوّع المجالات التي تنشط ضمنها مؤسسات النفع العام، ودورها في معالجة القضايا الإنسانية والاجتماعية، وبناء مجتمع متماسك ومترابط.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق