الاتحادية للموارد البشرية: العقد الموحد لن يؤثر على حقوق الموظفين الحاليين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قالت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية إن نموذج العقد الموحد الجديد لن يؤثر على حقوق الموظفين الحاليين، بأي شكل من الأشكال.
وقالت الهيئة إن التعديلات التي جاءت بها اللائحة التنفيذية لعقود التوظيف الجديدة، اقتصرت على توحيدها ضمن نموذج موحد يطبق على كافة الموظفين من المواطنين والمقيمين، بغض النظر عن نمط التوظيف.نمط التوظيف واستعرضت الهيئة، رداً على عدد من الاستفسارات، الطرق التي يحول بموجبها نمط التوظيف أو نوع العمل من جهة العمل، أو بناءً على طلب، ومنها السماح لجهة العمل بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل، ووفقاً للإجراءات المعتمدة، بتغيير نمط التوظيف أو آلية التعاقد، وما يرتبط بأي منهما من مزايا وأجور، وفقاً للضوابط الواردة في هذا القرار، وضمن المخصصات المالية المعتمدة في ميزانية جهة العمل، أثناء سريان العقد أو عند انتهاء مدته.
ويجوز لجهة العمل الاتحادية أيضاً، بناءً على طلب الموظف تغيير نمط توظيفه، شريطة أن يتوافق الطلب مع مصلحة العمل لديها، شرط ألا يتجاوز ذلك المرتين طيلة مدة خدمته فيها.
وشددت الهيئة على ضرورة ذكر نمط التوظيف في عقد العمل مسبقاً وبشكل واضح، إذ لا يجوز التنصيص على نمط التوظيف في العقد، ثم الاتفاق على مخالفته، بتضمين تغيير النمط في العقد، وفق الأصول، والشروط، والضوابط المقررة .
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات
إقرأ أيضاً:
المنفي يبحث مع “تيتيه” و”خوري”مستجدات الأوضاع السياسية
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، في طرابلس، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، “حنا تيتيه”، ونائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، “ستيفاني خوري”.
وذكر بيان المجلس الرئاسي، على فيسبوك، أن تيتيه قدمت “إحاطةً شاملةً حول زياراتها الداخلية والخارجية التي تهدف إلى تعزيز جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وتكثيف المساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، تؤدي إلى إجراء الانتخابات”.
وأردف البيان، أنه “تم خلال اللقاء، استعراض مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في كافة أنحاء البلاد، إلى جانب مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تبني مبدأ الشفافية والإفصاح في عرض البيانات المالية، مما يُعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات العامة، وتكامل المؤسسات ويضمن الرقابة الفاعلة على الإنفاق في جميع أنحاء البلاد، ويعزز فرص العمل لمعالجة القصور والأخطاء”.
وأوضح البيان، أنه خلال اللقاء “تم بحث سُبل المساهمة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن وتوصيات لجنة العقوبات المنبثقة عنه، والمؤسسات المنبثقة عن الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان وملاحقة المتورطين في شبكات الجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالبشر، ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان”.
وختم البيان مبينًا أنه “تم التأكيد على ضرورة احترام القوانين الليبية ذات الصلة بالهجرة، والاستمرار في العمل المشترك في معالجة شاملة لملف المهاجرين”.
الوسومالمنفي
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا