الغابون تترقب الخطوة التالية للمجلس العسكري
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تترقب الغابون اليوم الخميس الخطوة التالية للمجلس العسكري الجديد بعد يوم من إطاحته بالحكومة وتعيين قائد جديد واحتجاز الرئيس علي بونغو الذي حكم البلاد لفترة طويلة في مقر إقامته، حيث قال الرئيس المؤقت في الغابون بريس كلوتير أوليغوي نغويما إن العسكريين قرروا السيطرة على الأمور بسبب مرض الرئيس علي بونغو وسعيه لتولي الرئاسة لفترة ثالثة.
وقال الجنرال نغويما، الذي تم تعيينه أمس الأربعاء رئيساً مؤقتاً للبلاد لصحيفة "لوموند الفرنسية" إن بونغو لم يكن لديه الحق لتولى الرئاسة لفترة ثالثة.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن العسكريين كانوا قد دبروا انقلاباً فاشلاً خلال عام 2019، وذلك بعد أشهر من إصابة بونغو بسكتة دماغية أدت لتواريه عن الأنظار لنحو عام. وقال نغويما " الجميع يتحدث عن هذا الأمر، ولكن لا أحد يتحمل المسؤولية" مشيراً إلى مرض بونغو.
وأضاف" تم انتهاك الدستور، وطريقة الانتخابات نفسها لم تكن جيدة، لذلك قرر الجيش تغيير الصفحة ليضطلع بمسؤولياته".
وكان المجلس العسكري في الغابون أغلن الاستيلاء على السلطة عبر التلفزيون الوطني قبل فجر أمس الأربعاء وألغى نتائج الانتخابات التي أُعلنت قبل ذلك بدقائق وتضمنت فوز بونجو بولاية ثالثة بما يعني تمديد حكم عائلته المستمر منذ 56 عاما.
ومن جانبه قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحافيين اليوم الخميس إنه ليس هناك خطة حالياً لإجلاء مواطني دول التكتل من الجابون. وأضاف أن الانتخابات العامة التي سبقت انقلاب الجابون كانت مليئة بالمخالفات.
Right Now in GABON............
As thousands Gabonians celebrates wild on streets after the coup, the atmosphere is festive.
Ugandans must be happiest next guess?
Follow @PRINCEJEFF001TV #PrinceJeff001tv #AliBongoOndimba #Uganda #Gabon2023 pic.twitter.com/4OqQQTEPwk
وهذا الانقلاب هو الثامن في غرب ووسط أفريقيا منذ عام 2020، والثاني بعد النيجر في غضون أسابيع. ووقعت معظم الانقلابات في دول ناطقة بالفرنسية. كما استولى ضباط من الجيش على السلطة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو وتشاد، مما أدى إلى محو المكاسب الديمقراطية التي تحققت منذ التسعينيات وأثار مخاوف القوى الأجنبية التي لها مصالح استراتيجية في المنطقة.
VIDEO: 'Make noise, I've been arrested', Gabon's Ali Bongo begs 'friends' for help
A video has surfaced on social media where the ousted Gabonese President, Ali Bongo, was begging his international friends to "make noise" following Wednesday's coup.
In the 51-second video,… pic.twitter.com/qTiYgumNPy
والغابون، وهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، منتج رئيسي للنفط والمنجنيز، كما خطى رئيسها المخلوع خطوات واسعة لحماية غاباتها البكر مترامية الأطراف.
لكن شعبية بونغو تضاءلت وسط مزاعم فساد وإجراء انتخابات صورية وإخفاقه في إنفاق المزيد من عائدات النفط على فقراء البلاد.
وتولى علي بونغو السلطة عام 2009 بعد وفاة والده عمر الذي حكم البلاد منذ 1967.
واحتفل المئات في شوارع العاصمة ليبرفيل أمس الأربعاء بتدخل الجيش في حين أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وفرنسا، الدولة التي كانت تحتل الجابون ولها قوات متمركزة هناك، الانقلاب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني انقلاب الغابون
إقرأ أيضاً:
ماذا تترقب سوريا عام 2025؟
خلّف سقوط نظام الأسد وراءه سلسلة من التحديات الجسيمة التي تواجه الإدارة الحالية في سوريا، وكانت ستواجه أي حكومة أخرى تتولى زمام الأمور، إذ تعاني البلاد من شلل شبه تام في الاقتصاد، إضافة إلى تدهور حاد في الخدمات الأساسية، حتى في المدن الكبرى مثل حلب.
من بين التحديات الرئيسية التي تواجه سوريا الآن هو إرساء أسس مرحلة انتقالية تمهد الطريق للانتقال من الوضع المؤقت الحالي إلى نظام حكم سياسي دائم. هناك ما يشبه الإجماع بين مختلف المكونات السورية على ضرورة وضع الأسس الرئيسية لعملية الانتقال السياسي في أقرب وقت ممكن لضمان الاستقرار.
مؤتمر الحوار الوطني وأسس المرحلة الانتقاليةأعلنت الإدارة السورية الجديدة مرارا منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول المنصرم، نيتها عقد مؤتمر للحوار الوطني من أجل وضع أسس للمرحلة الانتقالية.
وكانت آخر مرة طرحت فيها الإدارة الحالية فكرة المؤتمر في أواخر الشهر نفسه، حيث سربت وسائل إعلام سورية معلومات تفيد بأن الإدارة تعتزم دعوة نحو 1200 شخص للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده مطلع يناير/كانون الجاري.
لكن لاحقا، أفادت الوسائل الإعلامية ذاتها أنباء تؤكد تأجيل المؤتمر إلى أجل مسمى في ظل الخلاف مع مكونات أخرى مثل الائتلاف الوطني السوري الذي يرفض دعوة أعضائه بصفتهم الفردية وليس ككيان موحد، والأمر ذاته ينطبق على الأحزاب والمكونات الحديثة النشأة التي سيتم دعوة أعضائها بصفتهم الشخصية.
إعلانصرح أحمد الشرع، قائد الإدارة الجديدة، في مقابلة تلفزيونية أواخر الشهر الماضي بأن المرحلة الانتقالية قد تمتد إلى 4 سنوات، يتم خلالها صياغة الدستور. في المقابل، أكد هادي البحرة، رئيس الائتلاف الوطني، في مقابلة أخرى أن عملية كتابة الدستور لا تحتاج سوى يوم واحد، مطالبا بمشاركة جميع المكونات السورية في الحكومة الانتقالية وأن تكون غير طائفية.
وتطالب المكونات السورية الأخرى، مثل الأكراد والدروز، بإقرار نظام حكم يراعي خصوصياتها، كنظام اللامركزية الذي عبر حكمت الهجري، رئيس المؤسسة الروحية الدرزية في السويداء، عن رغبته في تطبيقه في سوريا بشكل واضح.
وفي ضوء ما سبق، يبدو أن التوافق على أسس المرحلة الانتقالية سيكون أحد أهم الاستحقاقات التي ستواجه سوريا خلال العام الجديد.
هيكلة وزارة الدفاع والمؤسسة الأمنيةبعد فرار بشار الأسد من سوريا، انهارت القوات العسكرية والأمنية بشكل كامل، تاركين أسلحتهم داخل الثكنات العسكرية التي سيطرت عليها إدارة العمليات المشتركة التي قادت العمليات ضد القوات التابعة للنظام السابق.
كما تكفلت إسرائيل بتدمير شبه كامل للطائرات الحربية المتبقية في سوريا من خلال عملية جوية واسعة انطلقت في اليوم التالي من هروب الأسد، بالإضافة إلى تدمير العديد من مستودعات الأسلحة في دمشق وريفها.
سارعت الإدارة الجديدة إلى تعيين مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع، وأنس خطاب رئيسا للاستخبارات، وهما قياديان سابقان في هيئة تحرير الشام، وأعلن الأخير أنه سيتم اعتماد مؤسسة أمنية واحدة في سوريا وحل جميع الأفرع الأمنية السابقة التي يبلغ عددها 17 فرعا.
ومنذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2024 أجرى الشرع وأبو قصرة لقاءات متكررة مع الفصائل العسكرية التي شاركت في عمليتي ردع العدوان وفجر الحرية، وتم التباحث بخصوص حل جميع الفصائل وإدماجها ضمن وزارة الدفاع الجديدة.
لكن مصادر خاصة ضمن فصائل الجيش الوطني السوري أفادت لموقع الجزيرة نت أن لدى العديد من الفصائل اعتراضًا على الطريقة التي تحاول الإدارة الجديدة طرحها، ومحاولة تذويبها جميعا تحت قيادة شخصيات تتبع في الغالب لفصيل واحد.
إعلانومن جهة أخرى، فإن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي ينتمي غالبية مقاتليها للمكون الكردي لا تزال تحتفظ بهيكليتها، ويعلن قائدها مظلوم عبدي بشكل متكرر استعدادهم للدخول في وزارة الدفاع لكن بعد الاتفاق على آلية تأسيسها.
والمتوقع أن يشهد عام 2025 -ولاسيما الأشهر الأولى منه- نقاشات موسعة بخصوص تشكيل مؤسستَي الجيش والأمن مع وجود تحديات تتمثل في وجود مكونات غير مرتاحة للطريقة التي تم الإعلان بها عن وزير الدفاع، خاصة قوات قسد، والفصائل الدرزية في محافظة السويداء التي أعلن أكبر فصيل فيها ويدعى حركة رجال الكرامة رفضه تسليم السلاح لأي جهة كانت.
تسيطر قوات "قسد" على مناطق إستراتيجية في شمال شرق سوريا تحتوي على حقول نفط مثل حقل رميلان في الحسكة، وحقلي العمر والجفرة. لا تتردد هذه القوات في استخدام ورقة النفط للضغط على حكام دمشق لتحقيق مكاسب سياسية، وقد لجأت إلى هذه الورقة طيلة مفاوضاتها مع نظام الأسد المخلوع خلال الأعوام الماضية.
كما أن الإدارة الجديدة تدرك أهمية حسم هذا الملف لأن الاتفاق على مستقبل المنطقة وآلية إدارة النفط فيها سينعكس إيجابيا على واقع الخدمات بعد توفير جزء من احتياجات السكان من المحروقات، بالإضافة إلى تشغيل محطات الكهرباء والماء.
تعيق القوات الأميركية أي حسم عسكري لهذا الملف، وقد استقدمت الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر الماضي تعزيزات عسكرية من قاعدة عين الأسد في العراق إلى قاعدة خراب الجير بريف الحسكة السورية.
كما أنها سيرت دوريات على خطوط الاشتباك بين قوات قسد والقوات التابعة للإدارة الجديدة وغرفة عمليات فجر الحرية، واستطاعت واشنطن من خلال الاتصالات مع أنقرة الدفع باتجاه هدنة حالت دون اشتراك الطيران التركي في دعم عمليات المقاتلين على الأرض.
إعلانوبحسب مصادر في الإدارة الجديدة فإن الأخيرة لا تمانع من التفاوض بخصوص مستقبل قوات قسد وشمال شرق سوريا، لكن وفق آلية لا تبقي هذه القوات كتلة واحدة وبنظام إداري مستقل عن باقي سوريا.
مصير مناطق شمال شرق سوريا مرتبط إلى حد كبير بمستقبل الوجود الأميركي في سوريا، وقد أكد مرشح ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي مايكل والتز ضرورة ألا يكون الجنود الأميركيون في سوريا مستقبلا، الأمر الذي قد ينتج عنه حال حصوله سرعة في إنجاز تفاهمات بين الأكراد والإدارة الجديدة.
عودة اللاجئين السوريينيترقب الملايين من اللاجئين السوريين وخاصة في دول الجوار السوري المتمثلة بتركيا والأردن ولبنان مسارات الأوضاع في سوريا، ومدى نجاح الإدارة الحالية في ضبط الأمن وتحسين الخدمات الرئيسية حتى يتخذوا قرارهم بالعودة إلى بلادهم مع حلول صيف 2025 بعد انتهاء الموسم الدراسي، وتوفر ظروف الطقس الملائمة.
وهذا ما توقعه وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا الذي أعلن عودة قرابة 35 ألف لاجئ سوري من تركيا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد، ورجح أن تتزايد أعداد العائدين في فصل الصيف القادم.
ورغم التوقعات بعودة قسم جيد من اللاجئين السوريين من تركيا والأردن إلى سوريا، فإنه توجد عوائق قد تحول دون عودة كامل اللاجئين، أولها عدم توفر سكن يكفي الجميع نظرا للدمار الواسع الذي حل بمدن وبلدات سورية كثيرة نتيجة ظروف الحرب.
كما أنه من غير الواضح ما إذا كنا سنشهد تحسنا في الأمن والتعليم والكهرباء، حيث تعاني المحافظات السورية من ندرة تيار الكهرباء الذي يصل إلى السكان بين ساعتين و4 ساعات في اليوم كله، وبحسب المحافظة أو المدينة.
وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الفائت طالب الشرع الحكومات الغربية برفع العقوبات عن سوريا وإزالة هيئة تحرير الشام من على قائمة المنظمات الإرهابية، لأن العقوبات كانت مفروضة في زمان الأسد، والآن يجب رفعها لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين هربوا من الحرب، ولتتاح عملية إعادة إعمار البلاد.
وإن استمرت العقوبات المفروضة على سوريا فمن الصعب أن نتوقع توسعا في مشاريع إعادة الإعمار، والاستثمارات الخارجية التي ستساهم في تطوير الحياة الاقتصادية، وبالتالي سيفضل الكثير من السوريين وخاصة أصحاب رؤوس الأموال التريث والحفاظ على استقرار مشاريعهم في الدول التي يوجدون بها.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق