وكالة الصحافة الفلسطينية:
2024-11-07@22:06:59 GMT
المؤبد للأسير القسامي أحمد قنبع من مخيم جنين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
جنين - صفا
حكمت محكمة إسرائيلية، يوم الخميس، على أسير من مخيم جنين بالسجن المؤبد، بتهمة الاشتراك مع الشهيد أحمد جرار بتنفيذ عملية قبل خمس سنوات.
وأكدت مصادر حقوقية أن محكمة الاحتلال حكمت على الأسير أحمد جمال قنبع (32 عامًا) بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 26 عامًا، وتعويض قدره 1.5 مليون شيكل، بتهمة تنفيذه عملية قبل 5 سنوات أدت لمقتل أحد الحاخامات غربي مدينة نابلس.
والأسير القمبع معتقل منذ 18/1/2018، وهدم الاحتلال منزله عائلته مرتين، الأولى في 24/4/ 2018، والثانية بعد إعادة إعماره في 6/2/ 2020.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: أسير كتائب القسام
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يحكم بالسجن 3 سنوات على إمام مسجد بتهمة التحريض
أصدرت المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة، حكمًا بالسجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات على إمام مسجد "الأربعين" في بلدة العيسوية، الشيخ جمال مصطفى، بتهمة "تشجيع أعمال المقاومة والتحريض".
وجاء الحكم بعد فترة من التحقيقات القاسية التي تعرض لها الشيخ مصطفى، الذي اعتقل في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ويبلغ الشيخ جمال مصطفى 70 عامًا، واعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي على خلفية خطب ومواقف اعتُبرت محرضة ضد الاحتلال، حيث وجهت له تهم تتعلق بالتحريض على المقاومة من خلال تصريحات دينية كانت تحث الفلسطينيين على الوقوف ضد الاحتلال في القدس والضفة الغربية.
ويُذكر أن الشيخ مصطفى كان قد تعرض لعدة مضايقات من قبل قوات الاحتلال، بما في ذلك مداهمات منزلية مستمرة، إضافة إلى هدم منزل نجله في إطار محاولات الضغط على عائلته.
وقد أضافت المحكمة إلى سجل التهم الموجهة للشيخ مصطفى تحريضه على "أعمال العنف" و"المشاركة في النشاطات التي تشجع على الهجوم على قوات الاحتلال".
ومن الجدير بالذكر أن اعتقال الشيخ مصطفى ليس حادثة معزولة، بل يأتي في سياق متواصل من ملاحقة الشخصيات الدينية الفلسطينية التي ترفض الاحتلال وتدعو للمقاومة، حيث تعرض العديد من الأئمة والدعاة للاعتقال في السنوات الأخيرة تحت نفس التهم.
وتعد العيسوية، التي يقطن فيها الشيخ مصطفى، واحدة من المناطق التي تشهد توترات شديدة مع قوات الاحتلال، خاصة في ظل ممارسات الاحتلال القمعية التي تشمل الاعتقالات الجماعية، مداهمة المنازل، والتفتيشات المستمرة.
من جانبها، أدانت منظمات حقوقية عدة هذا الحكم، معتبرة إياه استمرارًا لانتهاك حقوق الفلسطينيين، داعية إلى الضغط الدولي من أجل وقف هذه الممارسات.
يأتي هذا الحكم في سياق تصعيد مستمر من سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، التي تكثف ممارساتها القمعية ضد الفلسطينيين منذ بداية الحرب على غزة في تشرين الأول أكتوبر 2023، ورغم التصعيد العسكري في قطاع غزة، فإن الاحتلال لا يزال مستمرًا في انتهاكاته بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة الشخصيات الدينية والقيادية، في محاولة لردع أي شكل من أشكال المقاومة.