أهداف حرب الجنجويد
يظهر ارتباط جرائم قوات الدعم السريع الوثيق بهدف الحرب الذي أعلنته، وهو القضاء على دولة 1956 وتفكيكها، وقامت بعمليات بالغة الخطورة.
يتضح من جرائم الجنجويد أنها تريد محو ذاكرة الوطن الثقافية والحضارية، وتجريف أرشيف الدولة ووثائقها التي تتصل بالسكان من سجل مدني وعقاري وأكاديمي.
أفقرت حرب الجنجويد المواطنين بعدما سرقت أموالهم من المصارف وصناديق الأمانات، ونهبت متاجرهم ودمرت مصانعهم وغيرت المراكز المالية التاريخية وعبثت بكرامة الناس وأعراضهم.
أعلن قادة قوى الحرية والتغيير، حلفاء الدعم السريع، أن الحرب ستفرض الاتفاق الإطاري والدستور الانتقالي الجديد الذي أعدته الآلية الرباعية: أميركا وبريطانيا والإمارات والسعودية.
* * *
قبل بداية الحرب في السودان، أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير، الظهير السياسي لقوات الدعم السريع، على لسان قادته ورموزه، أن الحرب هي التي ستفرض الاتفاق الإطاري والدستور الانتقالي الجديد الذي تم إعداده بواسطة الآلية الرباعية المشكلة من أميركا وبريطانيا والإمارات والسعودية.
وقد نشبت الحرب تنفيذاً لهذا التهديد، وهو ما أكده قائد الدعم السريع حين سيطرت قواته على السلطة في اليوم الأول للحرب، وأضاف أن اعتقال قادة المؤسسة العسكرية أو اغتيالهم هو كذلك هدف رئيس لهذه الحرب.
مع مرور الأيام، تبدلت أهداف الحرب، إذ بدأت قوات الدعم السريع، ومنذ نهاية الشهر الأول للحرب، تعلن أن هدف الحرب الرئيس هو وضع نهاية لدولة 1956، وهي الدولة الوطنية التي تأسست بعد نيل السودان استقلاله، وتأسست من خلال التوافق الوطني بين أبناء السودان كافة.
نهاية هذه الدولة تعني أوَّل ما تعنيه وضع حد لاستقلال السودان وإنهاء سيادته على أرضه، كما تعني، وبشكل واضح، أن جغرافيا السودان التي كرستها دولة 1956 عرضة للتقسيم ومستهدفة به.
بهذا الوضوح، ينتفي أي تفسير بسيط لأهداف الحرب يُصورها حرباً على السلطة بين رجلين، ويؤكد ذلك تركيز الدعم السريع على تحقيق إنجازات ميدانية تخدم هدفه (القضاء على دولة 1956).
لقد خطت قوات الدعم السريع خلال أيام الحرب الأولى خطوات خطرة في مسار إنهاء دولة 1956 وتفكيكها، وقامت بعمليات بالغة الخطورة يمكن إيجازها في ما يلي:
- تدمير السجل المدني بعد استيلائها على مقر وزارة الداخلية.
- إحراق دار الوثائق القومية التي تعتبر الذاكرة التاريخية للسودان، والتي تحتوي كل وثائقه التاريخية الخاصة بحدوده الجغرافية وبالخرائط المختلفة، وتحتوي على تفاصيل مكوناته الديموغرافية، والعلاقات القائمة بين القبائل، والمواقع الجغرافية لكل قبيلة ومجموعة سكانية.
وتحتوي دار الوثائق أيضاً على كل وثائق الدولة واتفاقياتها الدولية والإقليمية والاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها مع الدول، وتحتوي كذلك على كل الإنتاج الفكري والسياسي والإعلامي للسودانيين عبر حقب التاريخ السوداني المختلفة وغيرها من الوثائق.
- تدمير 8 متاحف قومية تحتوي على آثار السودان التي تجاوز عمرها 7 آلاف عام. وقد أعلن الدعم السريع أنه دمرها لأنها لا تعبّر عنه. وقد فات على المدمرين أنها لا يمكن أن تعبر عنهم، لأن من يحملون الجنسية السودانية منهم دخلوا السودان حديثاً (دخلت أسرة حميدتي السودان في منتصف السبعينيات)، وأن أغلب من قاموا بعمليات التدمير هم من غير السودانيين.
- إحراق المكتبات العامة والمكتبات الخاصة بالجامعة ودور النشر.
- تدمير المعامل الخاصة بالجامعات، وتدمير مراكز معلومات الجامعات التي تحتوي وثائق الجامعات وسجلاتها الأكاديمية، وتدمير مركز معلومات وزارة التعليم العالي. وبهذا، يتعذر استخراج الشهادات الأكاديمية أو توثيقها.
- تدمير سجلات الأراضي والعقارات. وبذلك، يتعذر على كل صاحب عقار طردته منه قوات الدعم السريع واحتلته إثبات ملكيته له بعد نهاية الحرب.
- تدمير أرشيف السلطة القضائية وسجلاتها ومتحفها.
- تدمير معهد الأبحاث الزراعية الذي يحتوي خلاصات جهود علماء الزراعة في السودان، والتي حققوا عبرها أهم الإنجازات في مجالات الزراعة كافة.
- تدمير معهد الأبحاث الصناعية الذي يعتبر المنصة البحثية الوطنية الأولى والكبرى والأهم في السودان، والذي يحتوي على رصيد علمي ثري في مجالات الصناعة.
- تدمير مركز أبحاث النفط الذي مكَّن السودان من امتلاك تكنولوجيا النفط ووطّنها، والذي مكّنه من استغلال موارده النفطية في زمن فرضت فيه أميركا والغرب حظراً عليه، ومنعت شركاتها من الاستثمار فيه، ومنعت نقل تكنولوجيا صناعة النفط من الدخول إليه.
- تدمير مكتبة الإذاعة والتلفزيون السوداني التي تحتوي على الإنتاج الإعلامي والثقافي والفكري السوداني المشاهد والمسموع، وتدمير كل الأرشيف الخاصة بهما، في مسعى لمحو الذاكرة الثقافية للسودانيين.
- تدمير المناطق الصناعية في الخرطوم، وعددها 10 مناطق، وسرقة مدخلات إنتاجها ومنتجاتها، وتدمير المصانع، في عمل يتجاوز ما لحق بالمناطق الصناعية في سوريا خلال سنوات أزمتها.
- تدمير المصارف وسرقة أموالها وسرقة أمانات المواطنين المحفوظة في صناديق أماناتها.
- نهب أسواق ولاية الخرطوم وإحراقها.
- تهجير سكان أحياء الخرطوم، وطردهم من منازلهم، ونهب مقتنياتهم، واحتلال منازلهم، واستجلاب مستوطنين من غرب أفريقيا ليسكنوا فيها.
- ممارسة الاغتصاب والزواج القسري، واختطاف نساء من قبائل السودان التاريخي، ومساومة أسرهنَّ للإفراج عنهنَّ مقابل المال.
الناظر إلى الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، والتي ورد ذكرها أعلاه، يلحظ ارتباطها الوثيق بهدف الحرب الذي أعلنته، وهو القضاء على دولة 1956.
ويتضح من طبيعة هذه الجرائم أنها تريد أن تمحو ذاكرة الوطن الثقافية والحضارية، وتجرف كل أرشيف الدولة ووثائقها التي تتصل بالسكان، من خلال تدمير السجل المدني وتدمير سجل العقارات، وتريد أن تفقدهم حقهم الذي اكتسبوه من خلال جهدهم العملي حين دمرت السجلات الأكاديمية في الجامعات وفي وزارة التعليم العالي.
وقد أفقرت المواطنين بعدما سرقت أموالهم من المصارف وصناديق الأمانات، وبعدما نهبت متاجرهم ومصانعهم ودمرتها، وغيرت بذلك المراكز المالية التاريخية في السودان، وعبثت بكرامة الناس، وانتهكت أعراضهم من خلال عمليات الاغتصاب والاختطاف.
ولن تكتمل صورة تفكيك دولة 1956 إلا باستعراض ملف الاستيطان والتوطين.
*محمد حسب الرسول باحث في الشؤون الإقليمية
المصدر | الميادين نتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السودان الجنجويد حميدتي قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو قوى الحرية والتغيير الاتفاق الإطاري قوات الدعم السریع فی السودان من خلال
إقرأ أيضاً:
تطور المدينة في فترة الحكم البريطاني – المصرى ( 1898- 1956)
بقلم: تاج السر عثمان
في هذه الفترة تطورت المدينة والحياة الاجتماعية بعد قيام المشاريع الزراعية والصناعية والخدمية والتجارية، وتوسع الأسواق، تحدثنا سابقا عن إعادة تشييد الخرطوم ( العاصمة المثلثة)، ونتابع هنا بقية المدن:
أولا: عطبرة:
من المدن المهمة التي قامت في فترة الحكم البريطاني نتيجة لقيام السكك الحديدية، وتوسعت حتى بلغ سكانها عام 1949 38,000 نسمة( راجع تقرير مارشال عن الحكومة المحلية في السودان" ماكوركوديل " الخرطوم 1949).
كات المدينة مقسمة الي قسمين كان خط السكة الحديد هو الفاصل بينهما، فالجزء الغربي كان تابعا للسكة الحديد ويسكنه موظفو السكك الحديدية وعددهم لا يتجاوز ال 600 مستخدم ( المرجع السابق، 125- 126)، وفيه الشوارع المرصوفة والحدائق، ونظام إنارة الشوارع والمدارس على أحدث طراز، وكلها على نفقة السكك الحديدية. والقسم الواقع شرق خط السكة الحديد. عطبرة بها من وسائل الترفيه ما لايقل عن أي مدينة سودانية أخرى عادية، وعلى حد تعبير مارشال فان عطبرة كانت " أروع مثال للتناقضات في السودان" ( تقرير مارشال، ص 125- 126).
وأصل كلمة عطبرة هو " أتبرا"، وكانت قرية صغيرة تسمى "الداخلة " أي داخلة في الزاوية المحصورة ين نهر اتبرا والنيل الكبير، ثم بعد ذلك تحول الاسم الي عطبرة ، بعد أن وصلها الخط الحديدي 1899 وتفرع الي بورتسودان 1905، حيث أقامت مصلحة السكة الحديد ورشا ومخازن ومنازل، بالتالي اصبحت عطبرة تشكل مركز الثقل في السكة الحديد ، ومع زيادة حركة السكك الحديدية بعد تطور زراعة القطن خاصة بعد التوسع الكبير للمزارع الخاصة بالنيل الأبيض ، ومع انشاء مصنع الأسمنت جنوب عطبرة زاد حجم المد العمراني، خاصة في الفترة بعد 1950 حيث تم انشاء العديد من الأحياء السكنية الجديدة، فضلا عن إعادة بناء منطقة السوق وتحسين الشوارع وتوصيل المياه، وكان ما يزيد على 80% من مباني المدينة من الجالوص( راجع زكي البحيري، التطور الاقتصادي والاجتماعي في السودان، مكتبة النهضة المصرية، 1988، ص 432).
للمزيد من التفاصيل، راجع ايضا : عبد الله على حامد العبادى، أنماط ونماذج المدن الكبرى في السودان، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة 1970، ص 138- 148).
وفي مدينة عطبرة كان العمال واسرهم يشكلون 90% من سكان المدينة وحوالي 40% من مجموع عمال السكة الحديد، وبحكم وجود مدرسة السكة الحديد ( أُنشئت عام 1924)، والمدرسة الصناعية وورش مصلحة السكة الحديد في مدينة عطبرةنفسها، فقد كان العمال المهرة يشكلون جزءً مهما من مجموعات العمال هناك ، وفي الواقع وكما هو معروف فان مجموعة العمال المهرة ( خريجي المدارس الصناعية) هى التي تحملت مسؤولية المبادرة، وبداية النشاط النقابي وسط عمال السكة الحديد عام 1946 ( تيم نبلوك، صراع السلطة والثروة في السودان، ترجمة محمد على جادين والفاتح التيجاني، دار جامعة الخرطوم 1990).
ثانيا: الأبيض
اتسعت مدينة الأبيض في هذه الفترة، وكانت ثاني مدينة في السودان من حيث عدد السكان عام 1949 عند ما بلغ عدد سكانها 65.800 نسمة ( تقرير مارشال، المرجع السابق، ملحق رقم "2" المدن الرئيسية).
كانت مدينة الأبيض أكبر مدن غرب السودان وبها أكبر سوق لتجارة الصمغ في العالم وعاصمة مديرية كردفان وأول محطة سكة حديد من الغرب توصل لعاصمة السودان وميناء تصديره – قبل انشاء خط سكة حديد نيالا – لتسويق الإبل والأبقار والماعز، وأكبر مركز لتسويق محاصيل الغذاء المختلفة خاصة الذرة والسمسم والفول السوداني.
وقد لعبت الأبيض دورا تجاريا هاما في غرب السودان، واتسعت المدينة ، وزادت أحياؤها السكنية خاصة في شمال منطقة السوق الرئيسي ، وقد بُنيت كثير من المساكن بالطوب والحجارة ورُصفت الكثير من الشوارع ومُدت بالكهرباء والمياه.
أهم أقسام المدينة هو القسم الأوسط ويضم المناطق السكنية والتجارية التي تقطنها المجموعات السكانية التي عمّرت المدينة ومعظمها من التجار ورجال الأعمال ومندةبي الشركات وغيرهم. أما المناطق المبنية بالطين فيسكنها العامة من السودانيين والعمال.
وفي المدينة عدد كبير من الجاليات الأجنية من الانجليز واليونانيين والشوام ومهاجرين من غرب افريقيا ومصر( زكي البحيري ، مرجع سابق، ص 432).
ثالثا: بورتسودان:
مدينة بورتسودان حديثة نشأت مع بداية الحكم البريطاني في العام 1909 ، وتم إغلاق ميناء سواكن تماما ، ومنع استقبال السفن قيها عام 1922( للمزيد من التفاصيل عن بورتسودان راجع، صلاح الدين على الشامي: بورتسودان ميناء السودان الحديث، مكتبة مصر القاهرة 1958، ص 16- 19، راجع ايضا زكى البحيري المرجع السابق، ص 430).
منذ ذلك اصبحت مدينة بورتسودان الميناء الرئيسي للبلاد، واصبحت مقرا لفروع بنوك وشركات أجنبية كثيرة خاصة الشركات التجارية، وشركات شحن البضائع، وبها مقر إدارة مديرية البحر الأحمر، وبها أورطة ثابتة من قوة دفاع السودان وأخرى للجيش المصرى.
كما كان للمدينة محطة رئيسية للسكة حديد متصلة بجميع أنحاء السودان، وبلغ عدد سكان المدينة عام 1947 (47,000) نسمة( تقرير مارشال ، المرجع السابق).
تواجد بالمدينة جالية أجنبية شكلت حوالى 17% من العدد الكلى منهم الأوربيي،خاصة اليونانيين والهنود والمصريين واليمنيين وهم أصحا المتاجر والشركات والمسيطرين على رؤوس الأموال، وكانوا يسكنون الأحياء الراقية من المدينة.
بلغ عدد السفن التي تقف عند بورتسودان 945 سفينة عام 1930 وارتفع العدد الي 1200 سفينة عام 1935 ، وارتفع وزن البضائع المصدرة عن طريقها من 300 الف طن عام 1934 الي 400 الف طن عام 1937، وبلغت جملة الضائع التي مرت عن طريقها استيرادا وتصديرا 610 الف طن عام 1934 ، وقفزت الي 855 الف طن عام 1937 فكان 90% من صادر السودان و85% من وارداته تمر عبر بورتسودان.
وفي عام 1935 اُنشئت "اللجنة الاستشارية للميناء" وتضم أعضاء غير حكوميين ، وتكونت لجنة مصلحية لتقدم تقاريرا عن امكانيات تطوير الميناء. ( د. محمد سعيد القدال، تاريخ السودان الحديث، القاهرة 1993، ص 281- 282).
أما السودانيون الأفريقيون فيسكنون الديوم ذات المبانى الخشبية، وبالمدينة أربعة مناطق صناعية القسم الرئيسي منها يقع في الغرب، وفيه "الجراجات" والورش ومصانع الثلج والمياه المعدنية والصابون ومعاصر الزيوت ودباغة الجلود، ولا تتمتع بالنور الكهربائي سوى 22% من سكان المدينة ( البحيري، 430- 431).
رابعا : مدينة واد مدني:
أما مدينة واد مدنى فقد بلغ عدد سكانها عام 1949 (56,000)نسمة( تقرير مارشال، مرجع سابق).
وهى ثالث مدينة من حيث الحجم والأهمية بعد العاصمة والأبيض ، ومدينة واد مدني عاصمة مديرية النيل الأزرق، وهي تقع على النيل الأزرق عند التقائه برافد الرهد على بعد 173 كام من الخرطوم، وترتبط بالخرطوم والأبيض وشرق السودان بخطوط حديدية ، وقد اتسعت المدينة مع تطور مشروع الجزيرة لزراعة القطن، واتسعت بصورة أكبر لزيادة الهجرة اليها بعد الحرب العالمية الثانية ، حيث أُعيد تخطيطها وتوسعت ، فأُنشئت أحياء جديدة مثل: "بانت" و" جبرونا" ، والمدينة تعتبر أكبر مركز ثقافي وتجارى وتعليمي في الجزيرة، وبها فروع للبنوك والشركات الأجنبية، وقد هاجر اليها سكان القرى المجاورة طلبا للعلم أو بحثا عن العمل ، كما نزح اليها بعض مهاجرى غرب السودان وقبائل غرب افريقيا ومناطق السودان الشمالي، ويشكل مهاجرو المديرية الشمالية 46% من سكان المدينة التي بلغ سكانها حسب احصاء 1956 حوالي 48 الف نسمة( بحيرى، ص 429).
خامسا : سنار:
ازدهرت أحوال عاصمة مملكة الفونج سنار التي تدهورت بعد سقوطها عام 1821 على يد الاحتلال التركي المصري، وبعد الحكم البريطاني، أصبحت مركز تلاقي خطوط السكك الحديدية وملتقي الطرق البرية ، وتطورت المدينة بعد افتتاح خزان سنار(مكوار) عام 1925، وكانت مدينة سنار مركزا لتجميع الثروة الحيوانية من مواشي ولحوم والبان والثروة الطبيعية من أخشاب وفحم وخلافه.
كانت سنار قرية عندما وصلها رأس الخط الحديدي 1909، وتطورت المدينة ومبانيها حتى وصل عدد سكانها في 1956 حوالى 8099 نسمة نصفهم من المهاجرينالمولودين خارج المدينةومعظمهم من المديرية الشمالية، ويعمل 34% من السكان في مجالات العمل المختلفة( بحيري، المرجع السابق، ص 430).
سادسا: كوستي:
يرجع تاريخ إنشاء المدينة إلي بداية اقرن العشرين حيث سُميت المدينة بإسم خواجة كان يحمل إسم " كوستي" ، فلما اصبح الإسم متداولا باتساع التبادل السلعي في المدينة نقلت الحكومة المركز الإداري إليها، وكان تدرج كوستي في النمو عاديا أول الأمر، وكانت تجارتها محلية التوزيع والتسويق، فلما أقامت الحكومة الكوبرى على النيل عام 1911 ومُد عليه خط سكة حديد سنار – الأبيض، انتعشت المدينة بسرعة اضطراد النشاط التجاري، لأن التجارة التي كانت مركزها الدويم تحولت تلقائيا الي كوستي التي ربطت الخط الحديدي بينها وبين كردفان والخرطوم.
كما ربطت كوستي ايضا ما بين جنوب السودان وشماله، وذلك لأنها اصبحت مركزا للبواخر والمراكب النيلية الواصلة من الجنوب التي يمكنها الاتصال بالشمال من طريقين، إما الاستمرار في الابحار بالنيل حتى الخرطوم ( حتى وقت انشاء خزان جبل أولياء)، وإما باكمال رحلة المسافرين والبضائع بالسكة الحديد الي الخرطوم أو بورتسودان مرورا بسنار.
وعقب انشاء خزان جبل أولياء أُعيد بناء معظم مدينة كوستي، وذلك في يناير عام 1939، وفُتحت مجموعة مباني حكومية جديدة كالمركز والسجن والمستشفى ومنازل لموظفي الحكومة، وتوسعت منشآت مصلحة السكة الحديد لكى تناسب حركة النقل المتطورة في المدينة، كما أعاد بعض الأهالي بناء مساكنهم( تقرير الحاكم العام 1939- 1941، وصحيفة ملتقى النهرين 6 / 3 / 1939).
لقد زاد اتساع مدينة كوستي بدرجة أكبر بسبب ضخامة حركة نقل البضائع والمعدات المارة بها خلال الحرب العالمية الثانية والقادمة من الأبيض والجنوب، إلا أن الامتداد الأكبر الذي جرى في المدينة جاء خلال حركة التوسع في المشاريع الزراعية الخاصة والمشاريع الحكومية في منطقة النيل الأبيض شمال وجنوب كوستي، فأصبحت المدينة ميناءً كبيرا للشحن والتصدير، ومرسا لوصول سفن الجنوب، وسوقا لتصريف المواد الاستهلاكية ( زكى البحيري، ص 433).
للمزيد من التفاصيل حول كوستي، راجع كتاب نصر الدين إبراهيم شلقامي: كوستى القصة والتاريخ ، دار جامعة الخرطوم للنشر).
سابعا: كسلا:
يرجع تاريخ إنشاء المدينة الي العهد التركي المصري، وبلغ عدد سكانها 36,000 نسمة عام 1949( تقرير مارشال)، زادت أهمية المدينة عندما استقر فيها أصحاب الطريقة الميرغنية الذين اصبح لهم بها حيا خاصا ( الختمية)، ثم اصبح هناك حيا آخر خاصا الجنود " الرديف" الذين استغنت عنهم قوة الدفاع السودانية بعد الحرب العالمية الثانية، وكان هناك حيا ثالثا استقرت فيه جماعات الفلاتة والهوسا القادمة من غرب افريقيا ويسمى هذا الحي "غرب القاش"، وكذلك استقرت جماعات البرنو في شمال المدينة حيث كانوا يعملون في النشاط الزراعي ويسكنون في مبانى من القش أو الطين، ومن أهم أحياء المدينة حى" بانت" وحى " العمال" الخاص بالعاملين في السكة الحديد ( العبادى، المرجع السابق، ص 41- 58).
بوصول خط السكة الحديد الي كسلا عام 1925، اتسع حجم العمران فيها حيث ارتبطت بالجزيرة وبورتسودان، وخلال الحرب العالمية الثانية احتل الجنود الايطاليون المدينة واستمر احتلالهم حتى عام 1941، وخلال هذه الفترة أُنشئت إدارة لاقليم كسلا في مركز " ماتيب" في شمال القاش، فلما اُستعيدت المدينة في 19 يناير 1941 ، اُعيدت اليها الاتصالات التلفونية والتلغرافية والكهربائية ، وأُعيد اصلاح المبانى وترميمها.
في عام 1949 شهدت المدينة حركة عمرانية واسعة ، بعد إنشاء قنطرة تصل بين شرقي وغربي خور القاش بدلا من استخدام القوارب للنقل، فقد تم بناء السوق والمجلس البلدي ، ووزعت المناطق السكنية، وتم توصيل قوة كهربائية بمولدات عالية السرعة . هذاوقد بلغ عدد سكان مدينة كسلا عام 1955 حوالي 40,612 نسمة ( المرجع السابق، نفس الصفحة).
ثامنا: القضارف
انتعشت المدينة مع قيام مشاريع الزراعة الآلية ، وبلغ عدد سكانها عام 1949 33,000 نسمة ( تقرير مارشال)، ومع قيام المشاريع الآلية جذبت المدينة المهاجرين من أبناء السودان وغر افريقيا للعمل في مشاريع الزراعة الالية التي تروى بالامطار كاصحاب مشاريع أو كعمال زراعيين في تلك المشاريع.
تاسعا : حلفا ( القديمة):
بلغ عدد سكانها 12,700 عام 1949، وتُعتبر ميناء السودان النيلي تجاه مصر، وهى بلدة قديمة يستقر فيها جماعات من التجار والمسافرين ويسكنها عدد من المصريين، وسكانها من السودانيين من قبائل النويين والدناقلة والشايقية، وقد كانت حلفا مسؤولة عن حوالي 75% من تجارة السودان عام 1904، ولما أنشئ ميناء بورتسودان قل نصيبها من التجارة الي حوالي 15% فقط حتى نهاية الحكم الثنائي، باستثناء فترة الحر العالمية الثانية حيث تركزت حركة التجارة عن طريق حلفا( بحير، 434- 435).
عاشرا : الفاشر
وهي من أكبر مدن الغرب وهي عاصمة مديرية دارفور، وتوجد بها كل قبائل المديرية حيث انصهرت النعرات القبلية ، وأصبح الجميع كتلة واحدة، ويعمل معظم سكان المدينة في التجارة والحرف السيطة.
تشتهر الفاشر بأنها نقطة تجمع المواشي المسافرة عن طريق درب الأربعين( نفسه، 435).
ومن المدن الأخرى التي ينطبق عليها تعريف أو مفهوم المدن حسب تقرير مارشال في نظام الحكومة المحليةنشير ايضا الي الآتي:
- رفاعة التي بلغ عدد سكانها 14,000 مسمة عام 1949.
- النهود التي بلغ عدد سكانها 21,000 نسمة عام 1949.
- بربر التي حلت محلها مدينة عطبرة بعد قيام السكة الحديد ، وكانت ملتقي طرق ومركز تجاري ، ضمت خليطا من السكان، وبلغ عدد سكانها 15,800 عام 1949.
- الدامر وبلغ عدد سكانها 6.500 نسمة عام 1949.
شندي وبلغ عدد سكانها 14,300 نسمة عام 1949.
- ملكال وبلغ عدد سكانها 11.200 عام 1949.
( تقرير مارشال ، المدن الرئيسية عام 1949 ، عدد السكان ملحق 2).
هذا وقد بلغ عدد سكان السودان عام 1949 7,879,500 نسمة ، يسكن ما يقرب من 7,5% (595,700) في المدن بالمعنى المفهوم في نظام الحكومة المحلية( تقرير مارشال ، مرجع ساق، ص 7).
حسب تقرير مارشال نجد أن نسبة 92,5% من سكان السودان عام 1949 كانوا يسكنون بالريف، مما يشير الي أن نسبة التحضر كانت قليلة ( 7,5%) .
وفي احصاء عام55/ 1956 بلغ عدد سكان السودان 10,264.000 مسمة ، وزاد عدد المدن الكبرى البالغ عددها 68 مدينة التي يزيد عدد سكان المدينة الواحدة منها عن (5000) نسمة حتى بلغ في احصاء 55/ 1956 (1,880,000) نسمة أي الي 10% من السكان.
وكانت المدن العشر الكبرى في السودان بالترتيب هي : العاصمة المثلثة، الأبيض، مدني، بورتسودان، كسلا، عطبرة، الفاشر، كوتي، القضارف ، وطوكر( بحيري، ص 436- 437).
اضافة الي أنه في احصاء عام 55/ 1956 كان 10% من السكان يعيشون في المدن، مما يشير الي أن 90% كانوا يعيشون في الريف.
alsirbabo@yahoo.co.uk
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹