لجنة أزمة الوقود بوزارة الداخلية تبحث دور لجان التفتيش على محطّات التوزيع
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
بحثت لجنة إدارة أزمة الوقود والغاز بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية تفعيل دور لجان التفتيش على المحطات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس اللجنة ووكيل وزارة بشير الأمين، مع منسق اللجنة ومدير عام العمليات بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز، خالد أوهيبة.
وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية ناقش الاجتماع وضع بنود عملية قابلة للتنفيذ تتعلق بمحطات الوقود، وكميات الوقود الموزعة عليها، وتقييم أدائها.
وفي حين تحاول اللجنة فرض إجراءات تحول دون تهريب الوقود، ووصوله للمواطنين بالسعر الرسمي، فإن التقارير تحذر بشكل دوري من استمرار عمليات تهريب الوقود الليبي إلى الخارج.
آخر تحديث: 31 أغسطس 2023 - 09:03المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: لجنة أزمة الوقود
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يتوقع تحسن معدلات التضخم في مصر..اعرف السبب
قال البنك المركزي إن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
وتوقع البنك المركزي المصري اليوم بعد اجتماع لجنة السياسيات النقدية ؛أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واضاف البنك المركزي المصري إنه من المقرر استمرار هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
وتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأوضح البنك المركزي إنه قرار لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم بشأن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وأكدت اللجنة أنها سوف تواصل اللجنة قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.