لجنة أزمة الوقود بوزارة الداخلية تبحث دور لجان التفتيش على محطّات التوزيع
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
بحثت لجنة إدارة أزمة الوقود والغاز بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية تفعيل دور لجان التفتيش على المحطات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس اللجنة ووكيل وزارة بشير الأمين، مع منسق اللجنة ومدير عام العمليات بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز، خالد أوهيبة.
وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية ناقش الاجتماع وضع بنود عملية قابلة للتنفيذ تتعلق بمحطات الوقود، وكميات الوقود الموزعة عليها، وتقييم أدائها.
وفي حين تحاول اللجنة فرض إجراءات تحول دون تهريب الوقود، ووصوله للمواطنين بالسعر الرسمي، فإن التقارير تحذر بشكل دوري من استمرار عمليات تهريب الوقود الليبي إلى الخارج.
آخر تحديث: 31 أغسطس 2023 - 09:03المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: لجنة أزمة الوقود
إقرأ أيضاً:
فضيحة في حي الخضراء.. ابتزاز بالظلام لأصحاب المحال من لجنة رفع تجاوزات كهرباء الكرخ
بغداد اليوم- بغداد
وجه عدد من أصحاب المحال التجارية في حي الخضراء بجانب الكرخ في العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، (26 آذار 2025)، مناشدة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزير الكهرباء، بشأن التجاوزات التي ترتكبها لجنة مكافحة التجاوزات على الشبكة الكهربائية في الكرخ.
وأكد المتضررون عبر مناشدتهم لـ"بغداد اليوم"، أن "اللجنة تقوم بزيارات ميدانية ليلاً بهدف الضغط على أصحاب المحال التجارية لدفع أموال غير قانونية مقابل عدم قطع التيار الكهربائي عن محالهم"، بحسب قولهم.
وأفاد أصحاب المحال التجارية بأن "اللجنة تستغل الإقبال الكبير على الأسواق مع اقتراب عيد الفطر وزيادة النشاط التجاري، لفرض (إتاوات) غير قانونية عليهم" مشيرين إلى، أن "بعض أفراد اللجنة يهددون بقطع الكهرباء عن المحال في حال لم يتم دفع مبالغ مالية غير معلنة أو غير موثقة بأي فواتير رسمية" حسب تعبيرهم.
وقال أحد أصحاب المحال، الذي فضل عدم ذكر اسمه خوفاً من التعرض للمساءلة، "نحن نعاني أصلاً من مشاكل في التيار الكهربائي والقطع المبرمج ودفع أجور عالية لأصحاب المولدات الأهلية، والآن يأتي هؤلاء الأشخاص ليلاً ويضغطون علينا لدفع مبالغ مالية دون أي وجه حق، هذا ليس فقط ظلماً، بل هو استغلال واضح لموسم العيد وحاجتنا لتشغيل محالنا".
وتشير الشكاوى إلى أن هذه الممارسات تتم بعيداً عن أي إطار قانوني أو إشراف رسمي، حيث لا يتم تقديم أي إشعارات رسمية أو مذكرات قانونية لأصحاب المحال قبل اتخاذ الإجراءات.،وفي الوقت نفسه، لا يبدو أن هناك آلية شفافة للتحقق من مدى قانونية الزيارات أو التعامل مع التجاوزات بشكل عادل.
وطالب أصحاب المحال التجاري في حي الخراء "بضرورة تدخل رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء لوضع حد لهذه الممارسات، مشددين على أهمية تعزيز الرقابة على عمل اللجان الميدانية ومنع أي محاولات لابتزاز المواطنين أو استغلال حاجاتهم الأساسية لتحقيق مكاسب شخصية".
كما طالبوا "الجهات المعنية بالتحرك السريع لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في هذه الشكاوى، وإعادة النظر في آليات عمل اللجان الميدانية، بما يضمن العدالة والشفافية في التعامل مع المواطنين".
وتؤكد وكالة "بغداد اليوم" أن حق الرد مكفول لما ورد اعلاه.
سلطان بن حمدان يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر