فيتو روسي بمجلس الأمن ينهي العقوبات على مالي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تنتهي اليوم الخميس عقوبات الأمم المتحدة على مالي بعد أن استخدمت روسيا أمس حق النقض (الفيتو) للحيلولة دون تمديدها في مجلس الأمن الدولي.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا -بعد التصويت- "رغم أننا كنا نحض بشكل متكرر على اتباع مقاربة بنّاءة وتسوية معقولة، فإن النصوص لم تأخذ بعين الاعتبار في أي حال من الأحوال مخاوف الجانب المالي أو موقف الاتحاد الروسي".
وقد نص مشروع القرار الذي أسقطته روسيا على تمديد العقوبات -المفروضة منذ عام 2017- حتى 31 أغسطس/آب من العام المقبل، وتمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات حتى 30 سبتمبر/أيلول من العام الجاري.
وأيد 13 من أعضاء مجلس الأمن الـ15 مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا، المستعمر السابق لمالي، والإمارات، في حين امتنعت الصين عن التصويت.
وقدمت روسيا في المقابل مشروع قرار يمدد نظام العقوبات 6 أشهر فقط ولا يشمل أي تمديد لولاية فريق الخبراء، لكنها وحدها صوتت لصالحه.
اتهامات غربيةواتهمت القوى الغربية روسيا بأنها ترد على تقرير لفريق الخبراء انتقد أفعال القوات المالية و"شركائها الأمنيين الأجانب"، في إشارة واضحة إلى مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية.
وقال الممثل الأميركي للشؤون السياسية الخاصة لدى الأمم المتحدة روبرت وود إن روسيا تسعى إلى إلغاء تفويض فريق الخبراء "لمنع نشر الحقائق المحرجة".
وتابع "الكثيرون يعانون من العنف المستمر، وبسبب تصرفات روسيا أخفق هذا المجلس في تجديد بعض أهم المبادرات الدولية لمعالجة هذه الأزمة".
وكذلك أعربت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد عن أسف بلادها لاستخدام روسيا حق النقض بشأن مشروع قرار تمديد العقوبات على مالي.
ونصت تلك العقوبات على حظر السفر وتجميد الأصول لأي شخص يُنظر إليه على أنه يهدد عملية السلام في مالي، التي أُطلقت بموجب اتفاقية وُقعت في الجزائر عام 2015 بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية.
وقد طالب المجلس العسكري -الذي استولى على السلطة في مالي عام 2021- بإنهاء العقوبات بعد أن تمكن في وقت سابق من إنهاء مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي استمرت 10 سنوات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال والأمم المتحدة.. ما الذي تخسره دولة تطرد من المنظمة الدولية؟
منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، فتح المجال أمام دول العالم للحصول على عضويتها وفقا للميثاق الموضوع، ويعد الحصول على العضوية مؤشرا على الاعتراف بهذه الكيانات وملزما بتطبيق مبادئها لكن بعض الدول تضرب بعرض الحائط كل الالتزامات الدولية مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وتسعى ماليزيا، لتجهيز مشروع قرار يقدم إلى الأمم المتحدة، من أجل طرد دولة الاحتلال من الأمم المتحدة، في حال واصلت انتهاك القانون الدولي بحق فلسطين والشعب الفلسطيني.
وتسعى ماليزيا للحصول على رأي استشاري في محكمة العدل الدولية، بشأن إلزام الاحتلال بالسماح بأنشطة منظمات الأمم المتحدة وخاصة الأونروا لإغاثة الفلسطينيين.
وفشل الاحتلال في الحصول على الاعتراف الدولي، بعضويته في الأمم المتحدة، بعد طلبه أول مرة، عام 1948، بعد رفض عدد من الأعضاء ذلك، وفي المحاولة الثانية، عام 1949 صدر قرار بقبول العضوية، بعد إعلان دولة الاحتلال، أنها "تقبل بدون تحفظ الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتتعهد بتطبيقها من اليوم الأول لعضويتها في الأمم المتحدة" وكذلك التعهد بتطبيق قرار تقسيم فلسطين عام 1947، وقرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين، والتي ضرب بها الاحتلال كلها عرض الحائط وتنكر لها.
وتتحول الدول في بعض الحالات إلى "دول مارقة" وهي تلك التي تتورط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وتهديد السلم والأمن الدوليين بشكل مستمر، وهو بنود تخالف ميثاق الأمم المتحدة، ووفقا لدراسات حقوقية فإن الاحتلال ارتكبها كلها ويستحق طرده من المنظمة الدولية.
ونسعترض في التقرير التالي مراحل عضوية الدول في المنظمة الأممية والشروط وما يترتب على خسارة العضوية:
كيف تنال الدول اعتراف الأمم المتحدة؟:
تعد عضوية الدول في الأمم المتحدة مفتوحة لكافة الحكومات والكيانات بشرط قبول الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والتي ترى أنها قادرة على تنفيذ تلك الالتزامات.
ووفق الخطوات التالية تصبح الدولية عضوا في الأمم المتحدة.. حيث تتقدم الدولة بطلب إلى الأمين العام ورسالة تتضمن تصريحات رسميا بقبول الالتزامات في الميثاق الأممي، ثم نظر مجلس الأمن في الطلب، ويجب أن تحصل أي توصية بقبول الانضمام على 9 أصوات إيجابية من أصل 15 للأعضاء بشرط عدم تصويت أي عضو من الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن ضد الطلب.
بعد مرور الطلب من مجلس الأمن، تنظر فيه الجمعية العامة، ويشترط الحصول على موافقة ثلثي الأعضاء في تصويت الجمعية العامة لقبول دولية جديدة.
هل يمكن إقصاء دولة تملك عضوية في الأمم المتحدة؟
بحسب المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة، يمكن طرد الدولة العضو في الأمم المتحدة، وخسارة امتيازات العضوية.
وبحسب نص المادة، فإنه "إذا أمعن عضو من أعضاء الأمم المتحدة في انتهاك مبادئ هذا الميثاق، جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الأمن."
هل تعرضت دول للطرد سابقا من الأمم المتحدة؟
منذ إنشاء الأمم المتحدة، لم تتعرض أي دولة حتى الآن للطرد، رغم أن بعض الدول تعرضت لحالة أشبه بالعزل وقطع العلاقات بناء على سلوكها وممارساتها ضد شعوبها، وجرت محاولة لطرد روسيا من الأمم المتحدة، بسبب الحرب على أوكرانيا، لكن هذه المحاولة فشلت في مجلس الأمن.
هل يمكن وقف العضوية؟
بحسب ميثاق الأمم المتحدة، يمكن وقف وتجميد عضوية دولة ما، بحيث تصبح غير قادرة على الاستفادة من الميزات التي توفرها الأمم المتحدة عبر منظماتها المختلفة.
ووفقا للمادة 5 من الميثاق، فإنه "يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملا من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناء على توصية مجلس الأمن. ولمجلس الأمن أن يرد لذلك العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا."
ماذا يحدث إذا طردت دولة من الأمم المتحدة؟
طرد دولة ما من الأمم المتحدة، يحجب عنها الامتيازات التي يحصل عليها الأعضاء ومن أبرزها:
الشرعية الدولية، ويعد ذلك مؤشرا قويا على أن المجتمع الدولي، يرفض هذه الدولة، ولا يعترف بشرعية سياساتها وأفعالها وسلوكياتها الدولية.
وقد يقود نزع الشرعية الدولية عن دولة ما، دولا أخرى، لفرض العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية عليها، وهو ما يحد من هامش تحركاتها وقدرتها على المناورة واتخاذ القرارات حول العالم.
الحرمان من المشاركة في القرارات الدولية، حيث تفقد الدولة القدرة على المساهمة في القضايا الدولية الخاصة بالسلم والأمن والميزانية وتعيين الأعضاء في الأمم المتحدة، وهو ما قد يؤدي لاتخاذ قرارات ضدها دون القدرة على مواجهتها.
فقدان حق المشاركة في الهيئات الأممية مثل مجلس الأمن، بعضوية غير دائمة، إضافة إلى الحرمان من المجالس الاقتصادية والاجتماعية ومجالس حقوق الإنسان واللجان المتخصصة في الأمم المتحدة.
تراجع التأثير الدبلوماسي، خاص من خلال منابر الأمم المتحدة والعلاقات الدولية، كذلك عدم القدرة على تقديم شكاوى دولية أو الدفاع عن نفسها في ظل نزاع دولي يطرح أمام الأمم المتحدة.
فقدان الحماية بموجب القانون الدولي، حيث تخسر الدولة المطرودة أو غير العضو، المظلة الأممية التي توفرها المنظمة في مواجهة النزاعات والتدخلات غير القانونية أو العسكرية للدول.
فقدان الميزات الاقتصادية، مثل الاستفادة من برامج التنمية والمساعدات التقنية والاقتصادية والمساهمات الأممية في أوقات الكوارث والأزمات كذلك خسارة برامج أممية مثل منظمة الأغذية والزراعة والبرامج الإنمائية.
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب