فيتو روسي بمجلس الأمن ينهي العقوبات على مالي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تنتهي اليوم الخميس عقوبات الأمم المتحدة على مالي بعد أن استخدمت روسيا أمس حق النقض (الفيتو) للحيلولة دون تمديدها في مجلس الأمن الدولي.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا -بعد التصويت- "رغم أننا كنا نحض بشكل متكرر على اتباع مقاربة بنّاءة وتسوية معقولة، فإن النصوص لم تأخذ بعين الاعتبار في أي حال من الأحوال مخاوف الجانب المالي أو موقف الاتحاد الروسي".
وقد نص مشروع القرار الذي أسقطته روسيا على تمديد العقوبات -المفروضة منذ عام 2017- حتى 31 أغسطس/آب من العام المقبل، وتمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات حتى 30 سبتمبر/أيلول من العام الجاري.
وأيد 13 من أعضاء مجلس الأمن الـ15 مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا، المستعمر السابق لمالي، والإمارات، في حين امتنعت الصين عن التصويت.
وقدمت روسيا في المقابل مشروع قرار يمدد نظام العقوبات 6 أشهر فقط ولا يشمل أي تمديد لولاية فريق الخبراء، لكنها وحدها صوتت لصالحه.
اتهامات غربيةواتهمت القوى الغربية روسيا بأنها ترد على تقرير لفريق الخبراء انتقد أفعال القوات المالية و"شركائها الأمنيين الأجانب"، في إشارة واضحة إلى مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية.
وقال الممثل الأميركي للشؤون السياسية الخاصة لدى الأمم المتحدة روبرت وود إن روسيا تسعى إلى إلغاء تفويض فريق الخبراء "لمنع نشر الحقائق المحرجة".
وتابع "الكثيرون يعانون من العنف المستمر، وبسبب تصرفات روسيا أخفق هذا المجلس في تجديد بعض أهم المبادرات الدولية لمعالجة هذه الأزمة".
وكذلك أعربت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد عن أسف بلادها لاستخدام روسيا حق النقض بشأن مشروع قرار تمديد العقوبات على مالي.
ونصت تلك العقوبات على حظر السفر وتجميد الأصول لأي شخص يُنظر إليه على أنه يهدد عملية السلام في مالي، التي أُطلقت بموجب اتفاقية وُقعت في الجزائر عام 2015 بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية.
وقد طالب المجلس العسكري -الذي استولى على السلطة في مالي عام 2021- بإنهاء العقوبات بعد أن تمكن في وقت سابق من إنهاء مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي استمرت 10 سنوات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«برلمانية مستقبل وطن» تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقدت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، أولى اجتماعاتها التنظيمية بأعضاء مجلس النواب عن الحزب بمحافظات «القاهرة والجيزة والفيوم»، لاستعراض قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في التجمع الخامس.
حضر الاجتماع النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، أمين شؤون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، والنائب محمد ماهر الأمين العام المساعد، والنائب إيهاب الطماوي أمين الشؤون البرلمانية المركزي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمناء الحزب وأعضاءه بمجلس النواب عن المحافظات الثلاث.
وأشار النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، إلى إن تلك الاجتماعات، تهدف لاستعراض مشروعات القوانين والتشريعات الجديدة قبل مناقشتها في البرلمان، لتوضيح كافة النقاط التي تهم المواطن المصري، مشيدا بمشروع القانون وبالجهد المبذول من القائمين عليه سواء من اللجان الدستورية والتشريعية أو الخاصة.
مشروع القانون الجديدشدد النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، أمين شئون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، على ضرورة الحرص على التعاون والعمل الجماعي في ممارسة الدور التنظيمي والنيابي والرقابي.
وتناول النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، فلسفة مشروع القانون الجديد، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي، واهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان.
بينما استعرض النائب، إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية المركزي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أبرز النقاط المثارة حول مشروع القانون الجديد، موضحاً أنه يحتوي على كافة الضمانات الدستورية.
وتناول النائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في كلمته، نبذة عن التعديلات الدستورية في 2014، ثم تعديلات 2019، ليستتبع ذلك إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية