حققت الفترة الحالية من سوق انتقالات اللاعبين، قبل غلقها مساء غد الجمعة، رقما قياسيا جديدا في إجمالي حجم الإنفاق على الصفقات، ليقترب هذا الإجمالي من ثمانية مليارات يورو، ويكون الميركاتو الصيفي الحالي الأبرز في التاريخ.
ومنذ بداية الميركاتو الحالي قبل عدة أسابيع، كانت الصفقات المميزة حاضرة بشكل واضح، وإن لم يشهد صفقات من نوعية انتقال البرازيلي نيمار قبل سنوات إلى باريس سان جيرمان، والتي لا تزال الصفقة الأغلى في التاريخ.


وأظهر تقرير موقع “ترانسفير ماركت” العالمي لإحصائيات وأرقام الفرق واللاعبين، أن الميركاتو الحالي هو الأعلى في تاريخ اللعبة من حيث إجمالي إنفاق الأندية على صفقات انتقال اللاعبين.
ويسدل الستار على سوق الانتقالات في معظم الدوريات الكبيرة مساء غد الجمعة بعد أسابيع عدة من النشاط الملحوظ للعديد من الأندية.
وأوضح التقرير أن إجمالي الانفاق تجاوز الرقم القياسي السابق، والذي تحقق في صيف 2019 قبل أزمة جائحة “كوفيد-19″، وبلغ وقتها 7.568 مليار يورو، وهو إجمالي انتقالات 1969 لاعبا.
وكان الدوري الإنجليزي بمختلف أنديته هو الأكثر إنفاقا في ذلك الوقت بـ1.53 مليار يورو، فيما بلغ إجمالي إنفاق أندية المسابقة نفسها في الميركاتو الحالي 2.43 مليار يورو ليظل هو الدوري الأعلى انفاقا على انتقالات اللاعبين في العالم، بانتظار غلق باب الميركاتو غدا.
وتحطم الرقم القياسي لإجمالي حجم الانفاق في سوق انتقالات اللاعبين على مستوى العالم في الصيف الحالي، وتجاوز 7.631 مليار يورو لانتقال 1617 لاعبا، وهو إجمالي قابل للزيادة بشكل واضح في الساعات المقبلة قبل غلق باب الانتقالات.
وشهدت الساعات الماضية نشاطا مكثفا في سوق الانتقالات، ما أسفر عن أكثر من صفقة مهمة، كان في مقدمتها انتقال المدافع الفرنسي الدولي بنيامين بافارد من بايرن ميونخ الألماني إلى انتر ميلان الإيطالي.
ووجه جاك كريستيان دريسن المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الشكر إلى اللاعب ، قائلا: “شكرا بنيامين! نشكره على السنوات الـ4 الناجحة التي قضاها في صفوف فريقنا، لقد كان جزء مهما في الفريق”.
وأضاف: “نحترم رغبته في البحث عن تحد جديد. ولهذا، وافقنا على انتقاله إلى ريال مدريد. نتمنى له حظا مميزا والمزيد من النجاح في الدوري الإيطالي”.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: ملیار یورو

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.

«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024

وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.

استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي

ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.

حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.

مقالات مشابهة

  • صلاح يحقق رقما تاريخيا بالبريميرليغ لم يصل إليه أي لاعب قبله
  • طلعت مصطفى تحقق رقما قياسيا جديدا .. أكثر من نصف تريليون جنيه مبيعات المجموعة قبل نهاية 2024
  • "سوق التنين" في دبي يسجل رقماً قياسياً في موسوعة غينيس
  • في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية.. الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم «مليار يورو»  إلى مصر
  • الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
  • الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم مليار يورو دعما لمصر
  • الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
  • رئيس وزراء المجر: الولايات المتحدة وأوروبا أنفقتا 310 مليارات يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا
  • وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
  • المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر