البترولية تنخفض بصادرات السعودية السلعية إلى 291.6 مليار ريال بالربع الثاني
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: سجلت صادرات المملكة العربية السعودية السلعية انخفاضاً خلال الربع الثاني للعام 2023 بنسبة 31.8% بالمقارنة مع الربع الثاني للعام 2022؛ بقيمة 136.2 مليار ريال (36.27مليار دولار)؛ نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية .
وبلغت قيمة صادرات المملكة السلعية؛ وفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء الشهري، الصادر اليوم الخميس، 291.
وأوضحت الهيئة أن الانخفاض في صادرات المملكة السلعية جاء نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 113.9 مليار ريال، بنسبة 33.4% ، إذ بلغت 227.7 مليار ريال خلال الربع الثاني للعام 2023، مقابل 341.6 مليار ريال في الربع المقارن للعام 2022.
في حين انخفضت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي من 79.9% في الربع الثاني 2022 إلى 78.1 % في الربع نفسه من العام الحالي، كما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر الربع الأول للعام الجاري بمقدار 23.8 مليار ريال بنسبة 7.6%.
وأضاف تقرير الهيئة أن الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) سجلت انخفاضاً بنحو 25.9% على أساس سنوي، لتبلغ خلال الربع الثاني للعام الجاري نحو 63.9 مليار ريال مقابل 86.2 مليار ريال في الربع المقارن للعام الماضي، كما انخفضت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 30.8% ، كما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى مانسبته 1.1% في نفس الفترة.
وانخفضت قيمة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بمقدار 5.7 مليار ريال وبنسبة 8.2% بالمقارنة مع الربع الأول للعام 2023.
أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 2% بمقدار 3.5 مليار ريال، إذ بلغت 178.9 مليار ريال مقابل 175.4 مليار ريال في الربع الثاني للعام الماضي، فيما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة على أساس ربع سنوي، بمقدار 15.2 مليار ريال وبنسبة 7.8%.
وتراجع حجم التجارة الدولية للسعودية خلال الربع الثاني 2023 بنسبة 21.9% إلى نحو 471 مليار ريال، مقابل 603 مليار ريال في الربع ذاته من العام الماضي.
وحققت المملكة فائضاً تجارياً بقيمة 113 مليار ريال في الربع الثاني 2023، مقابل 253 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2022.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"أسمنت الجنوب" تقرر توزيع 49 مليون ريال عن النصف الأول للعام 2023
تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع إلى 19.3 مليار دولار في 7 أشهر
الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية تتراجع إلى 426.9 مليار دولار بنهاية يوليو
اقتصاد كلي المصدر: مباشر أخبار ذات صلة انطلاق جولة التجارة الإلكترونية في جدة الاثنين المقبل اقتصاد كلي البديوي: دول الخليج تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية عبر إبرام اتفاقيات تجارة حرة اقتصاد كلي ولي العهد السعودي يعتمد المستهدفات الاستراتيجية للمحميات الملكية لعام 2030 الأخبار العامة توقيع اتفاقية لتصدير 100 ألف طن سنوياً من منتجات الكبريت إلى الهند ودول شرق آسيا اقتصاد كلي الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیار ریال فی الربع الربع الثانی للعام خلال الربع الثانی فی الربع الثانی ملیار دولار من العام للعام 2023
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال السنوات الماضية
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على برنامج دعم الصادرات الجديد، قائلا إن الحديث الآن عن برنامج، لابد أن يكون متكامل لدعم الصادرات، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم الصادرات بقوة، وتعمل على هذا الأمر، مضيفًا: «مصر صرفت أكثر من 60 مليار في السنوات القليلة الماضية، في دعم ورد أعباء الصادرات».
وتابع «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «النقطة كلها أننا بنربط رد أعباء الصادرات بأن المصدر يحول الحصيلة الدولارية الخاصة به إلى أحد البنوك المصرية، وكانت إحدى الأفكار المطروحة، ونقاش على أنه طالما سيستخدم المصدر جزء من الحصيلة الدولارية في الأسواق المصرية، كان من الممكن أن يكون هناك جزء من رد الأعباء بنسبة من المبالغ الفائض لديه».
وأضاف: «في وقت الأزمة الاقتصادية، كان بعد أن يدخل المصدر الحصيلة الدولارية وهو موجودة بحسابه بالبنوك ويأخذ الشهادة يقدمها لصندوق دعم الصادرات، ويطلب أن يأخذ حقه في دعم الصادرات، وبعدها بأيام قليلة يتم سحب الأموال من البنك، ويتم التعامل بها في الأسواق الموازية»، متابعًا: «رصدنا أن ده اللي كان يحصل من بعض التجار والمُصدرين».
وشدد على أن قطاع الحاصلات الزراعية لا يستورد أي مستلزمات من الخارج ولا يحتاج دولار، مؤكدا أنه من الوارد أن يكون التصرف والعائد بالدولار داخل القطاع المصرفي الرسمي، بينما في قطاع أخرى كالقطاع الهندسي يحتاج لاستيراد مستلزمات ومعدات ومواد خام وهو بهذا الشكل يحتاج لـ70 أو 80% من الحصيلة الدولارية الخاصة به لعملية الإنتاج.
وتابع: «بعض هذه الأفكار جاءت من المصدرين أنفسهم.. قالوا إن ممكن نحط الفكرة دي، اللي بيحصل النهاردة أنه يتم وضع الفكرة ومناقشته، نطلب أن يكون تعامل وفائض بعض القطاعات داخل القطاع المصرفي الرسمي، الطبيعي أن يكون العوائد الدولارية داخل القطاع المصرفي الرسمي».