الناقول تلغي توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بطرح أسهم حقوق أولوية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول عن إلغاء توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة والمعلن عنها بتاريخ 25 أغسطس/ آب، والمعدلة بتاريخ 9 نوفمبر / تشرين الثاني2021.
وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" اليوم الخميس، إنه تم إشعار هيئة السوق المالية بسحب الملف، وذلك بسبب توفر مصادر تمويل لم تكن متوفرة في حينه ساهمت في تغطية مشاريع الشركة الحالية.
وأضافت أن لدى الشركة خطة واضحة لإتمام مشاريعها وتوسعاتها المستقبلية دون الحاجة لزيادة رأس المال، مبينة أنها ستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات ذات صلة في حينه.
ولفتت الشركة أن هذا يأتي بالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 17 أغسطس/آب 2022، بشأن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي ترتفع 164 مليار ريال خلال 7 أشهر
تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع إلى 19.3 مليار دولار في 7 أشهر
الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية تتراجع إلى 426.9 مليار دولار بنهاية يوليو
أخبار الشركة المصدر: مباشر أخبار ذات صلة "عزم السعودية" تعلن ترسية مشروع مع "منشآت" بقيمة 9.8 مليون ريال أخبار الشركة "الأبحاث والإعلام": 3 سبتمبر موعد اطلاق قناة "الشرق الوثائقية" أخبار الشركة "الأندلس" تحصل على تمويل تورق بـ 143.1 مليون ريال لتمويل مشاريع جديدة أخبار الشركة "المعمر" تعلن ترسية مشروع مع "سدايا" بقيمة 34 مليون ريال أخبار الشركة الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: أخبار الشرکة
إقرأ أيضاً:
حماة المال العام يطالبون بالتحقيق في صرف وزير سابق لـ 62 مليون سنوياً داخل فندق فاخر
زنقة 20 | الرباط
دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، الجهات المعنية إلى فتح بحث و تحقيق واسع و شامل حول ماورد في تقرير تحدث عن تورط وزير سابق غادر الحكومة في التعديل الأخير ، في قضية هدر وتبديد المال العام.
ووصف الغلوسي، خبر شروع وزير التعليم العالي الجديد في نهج سياسة التقشف داخل وزارته ، عبر إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم مع فندق فاخر بالرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة ، بـ”الفضيحة الكبرى”.
الغلوسي ، قال أن “المال العام يهدر في واضحة النهار ويستعمل لخدمة علاقات ومصالح بعض المسؤولين ،إنهم يسدون الخدمات ويقدمون الهدايا من أموالنا دون إحساس او شعور بالذنب ودون تذكر لمصلحة الوطن التي يقولون إنهم يتألمون من أجله ويسهرون لخدمته”.
و ذكر أن “الوزير المعين حديثا على رأس قطاع التعليم العالي اكتشف اختفاء 21 هاتفا من الطراز الرفيع و 16 لوحة إلكترونية و 60 بطاقة للتزود بالمحروقات” ، معتبراً أن ” الأمر شبيه بالسيول عندما تضرب مكانا ما اذ لاتترك خلفها أي شيء”.
و اعتبر الغلوسي ، أن المعطيات الواردة في التقرير “يفرض على الجهات المعنية فتح بحث وتحقيق واسع وشامل حول ماورد فيه وعلى المجلس الاعلى للحسابات ان يقوم بافتحاص ميزانية وبرامج وزارة التعليم العالي بما في ذلك اوجه صرف مبلغ 4 ملايير المخصصة من طرف برنامج الامم المتحدة الإنمائي للوزارة”.
و شدد على أنه إذا صح مانشر فإن “الأمر يشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي ويمكن ان تكيف هذه الأفعال جنائيا حسب الاحوال على انها تشكل تبديدا واختلاسا للمال العام ،وعلى رئيس النيابة العامة في هذه الحالة أن يبادر إلى اصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإنجاز كافة الابحاث والتحريات المرتبطة بهذه القضية والإستماع إلى كافة الأطراف المعنية بما في ذلك السيد عبد اللطيف ميراوي الذي كان يشغل منصب وزير التعليم العالي”.