محافظ الأقصر يوجه بتسليم خرائط النموذج "5" وتحديث بيانات الأحوزة العمرانية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أشاد المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر بدور الهيئة العامة للتخطيط العمراني وجهودها في مشروع تدقيق الحصر العمراني لمراكز ومدن محافظة الأقصر وذلك بعدما تم الانتهاء من تحديد واعتماد الكتل السكنية في كل مراكز ومدن الأقصر كأول محافظة من محافظات جنوب الصعيد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع المهندس السيد البدوي مدير المركز الإقليمي لجنوب الصعيد التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني وقيادات الهيئة بحضور هدي المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر والمهندس عبد المسيح نبيل، مدير ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ومسؤولي الزراعة وحماية الأراضي والإدارات الهندسية والأملاك والجهات المعنية بالمحافظة.
ثمن المحافظ دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها فيهم رئيس مجلس إدارة الهيئة في تخطيط أنشطة التنمية العمرانية وتحديث المخطط الاستراتيجي لمحافظة الأقصر وما تم من جهود في مشروع تدقيق الحصر العمراني لمواقع التجمعات العمرانية والكتل السكنية بمراكز ومدن المحافظة
كما وجه المحافظ بسرعة تسليم خرائط النموذج ( 5 ) وإتخاذ الإجراءات اللازمة مشيراً إلى أن مشروع تدقيق ومراجعة الكتل السكنية والتجمعات العمرانية بالمحافظة، تأتي في إطار تحديث البيانات والأحوزة العمرانية، حرصا على تطبيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقصر محافظة الاقصر الاحوزة العمرانية
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يبحث سير أعمال المتغيرات المكانية وملفى التقنين و التصالح
عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعاً لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية، وذلك في ضوء المتابعة الدورية لسير أعمال ملفات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، ومنظومة المتغيرات المكانية، بهدف إنجاز إسراع وتيرة العمل في تلك الملفات.
واستمع محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، لعرض عن آخر موقف لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية في كافة مراكز ومدن المحافظة، مشيداً بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من جهود مكثفة لرفع معدلات إنجاز هذه الملفات، موجهاً باستمرار تسريع وتيرة العمل طبقًا للاشتراطات القانونية، واستمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تعيق تقدم العمل.
و بشأن ملف المتغيرات المكانية شدد محافظ الأقصر على ضرورة التنسيق ما بين الإدارات الهندسية والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لمعاينة المتغيرات والرد على قانونية كل متغير فور ورودها من إدارة المساحة العسكرية وتفعيل قرار اللجان القاعدية بشأن ازالة التعديات على الأراضي الزراعية على مستوى جميع المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، بالتنسيق مع المختصين بالإدارات والجمعيات الزراعية ووجه بتوحيد الإجراءات المتبعة مع مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية خارج الحيز العمراني، وكذلك الالتزام بمواد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والإزالة في المهد للتعديات على الزراعة وأملاك الدولة والبناء المخالف، ومسؤولية رئيس المركز والمدينة مسؤولية كاملة عن المتغيرات المكانية.
ووجه المحافظ خلال الاجتماع بتكثيف أعمال المراجعة الدورية والمستمرة لإنجاز ملفات التصالح طبقا للقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية وخاصة أنه ورد قرار وزير الزراعة بإعتماد نطاق التصالح الكتل المبنية والمجاورة للحيز العمراني وتكثيف العمل بلجان البت بجميع المراكز والمدن وحث المواطنين على سداد رسوم الهيئة الهندسية لاستكمال باقى الإجراءات.
أما بشأن ملفات التقنين طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وجه " عماره" بالمتابعة الجادة من قبل رؤساء المدن لكافة الملفات وتحصيل الرسوم المقررة لسرعة إنجاز العمل والانتهاء من كافة الملفات في منظومة التقنين، مشدداً على ضرورة رفع معدلات الأداء على مستوى كافة مراحل أعمال المنظومة وصولا الى التعاقد الملفات الواردة مستوفى من المساحة العسكرية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأراضى من أصحاب الملفات الغير مستوفى و الغير صالح والغير جادة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة