المناطق_ واس

أعلنت غرفة تبوك التجارية أمس عن خطتها الإستراتيجية للعام 2023م – 2026م، وما تضمنته من رؤية ورسالة وقيم وركائز وأهداف أساسية، تسعى من خلالها أن تكون البيت الأمثل والممثل الأجدر لمجتمع الأعمال في منطقة تبوك.

وأكد أمين عام الغرفة المهندس ناظر بن حسن الحكمي خلال اللقاء الذي جمعه بممثلي وسائل الإعلام بمنطقة تبوك، أن الغرفة تعمل في مستهل هذه الخطة، وقبيل اعتمادها بالشكل الكلي على إشراك المعنيين والتشاور مع الشركاء في منظومة الأعمال والجهات الحكومية، وأخذ تطلعاتهم وتوصياتهم بعين الاعتبار بما يحقق ويرسخ التنمية المستدامة لاقتصاد تبوك، ويحقق أعلى معايير القيم التي تعمل عليها ومن أهمها: الشغف والثقة والتشارك والمسؤولية والمبادرة والنزاهة، من أجل العمل في بيئة صحية وجاذبة ومعطاءه.

ونوّه بدور الإعلام في تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب دوره في التوعية والتثقيف بما يتطلب من إعداد سياسات الأعمال الوطنية، وأن الإعلام من الوسائل التي لا تؤدي لبلوغ الأهداف المرجوة فحسب، بل تمهد الطريق إليها، لافتاً النظر إلى أهمية مثل اللقاءات التي تجمع مجتمع الإعلام بمجتمع الأعمال.

وفي السياق ذاته تناول اللقاء الذي أقيم بقاعة الاجتماعات بمقر الغرفة خطة معرض تبوك للبناء والذي سيقام في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر 2023م بمركز الأمير سلطان الحضاري، برعاية تنظيمية من غرفة تبوك، وما سيتضمنه المعرض من ورش عمل وفعاليات ولقاءات مصاحبة، وتدشين المركز الإعلامي ومركز الإحصاء والمعلومات للمعرض بما يخدم منظومة البناء والمستثمرين وجميع المعنيين في المنطقة.

وفي ختام اللقاء فُتح باب النقاش والمداخلات والأسئلة، حيث ركزت على أهمية أن تُكون الغرفة بيئة جاذبة لرجال الأعمال، وأن تعزز من دور ريادة الأعمال في المنطقة، وترفع من حجم استثمارات أصولها بما يحقق الاستدامة لها، وأن تجعل من ميزات المنطقة التنافسية في مجال الاقتصاد محل اهتمام رجال وسيدات الأعمال من داخل المنطقة وخارجها، من منطلق مكانتها وموقعها، ثم كرّم أمين عام غرفة تبوك التجارية ممثلي وسائل الإعلام المشاركين في اللقاء.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: تبوك

إقرأ أيضاً:

غرفة مقدمي الرعاية الصحية ترصد إيجابيات وسلبيات قانون المسؤولية الطبية

عقدت غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات اجتماعًا لمجلس الإدارة، برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، على رأسها السياحة العلاجية، والدورات التدريبية، ورقمنة الغرفة.

وأكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة، على رأسها الدورات التدريبية، حيث أكد رئيس الغرفة أنه سيتم التركيز على الدورات خلال الفترة القادمة، ووضع برنامج سنوي، ودعوة المعنيين بالدورات من الجهات الصحية المختلفة سواء الحكومية أو القطاع الخاص، - حيث أن الغرفة تعتبر جميع المنشآت الصحية سواء حكومية أو قطاع خاص هي منشآت وطنية يجب أن يهتم بالبرامج التدريبية للجميع وليس فقط لأعضاء الغرفة، وكذلك الإهتمام بالحصول علي شهادة الأعتماد GAHAR لكافة المنشأت الصحية وذلك للمساهمة بفاعلية في مشروع التأمين الصحي الشامل .

أضاف رئيس الغرفة، أنه جاري عمل دورات للتدريب علي شهادة Temos من أجل دفع السياحة العلاجية الي الأمام في ضوء توجبهات دولة رئيس الوزراء للاهتمام بالسياحة العلاجية .

أضاف عبد المجيد أن الاجتماع بحث توثيق الشهادات الجامعية للأطباء والتمريض وفنيي التمريض، موضحا أن الدورات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وتعريف المنشآت بكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.


وأشار د. علاء عبد المجيد أنه يجري التنسيق حاليا مع اتحاد الصناعات المصرية، لعرض ومناقشة موضوع الضرائب العقارية علي المنشآت الصحية، وطلب الحصول على مساوة المنشآت الطبية بنفس تعامل المصانع.


واضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات بشأن ميكنة الغرفة، وجارٍ الآن إدخال البيانات الخاصة بالأعضاء من قبل الشركة المنفذة، وسيسُتَكمل في الأيام القليلة القادمة عمل تدريب شامل لجميع موظفي الغرفة، على أن يبدأ العمل فعليًا بالبرنامج الجديد اعتبارًا من 1-1-2025.

وفي سياق متصل، ناقش اجتماع مجلس الإدارة الجوانب الإيجابية والسلبية في قانون المسؤولية الطبية، حيث رصد عددًا من الإيجابيات، على رأسها وضع إطار لالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة تتضمن ثلاثة محاور، أولها الالتزام بتسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والتسجيل، وكذلك اتباع الأسس العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية التخصصية أثناء تقديم الخدمة الطبية، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستخدام والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع على بعض الإيجابيات التي تضمنت الموافقة المستنيرة، حيث يتعين على الطبيب توضيح طبيعة مرض المريض ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في العلاج إذا كانت حالة المريض تسمح، أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إذا كانت حالته لا تسمح. وفي حالة تعذر ما سبق، يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج وطبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه.

وكذلك علاج حالات الطوارئ، حيث يُمنع على مقدم الخدمة الامتناع عن علاج المرضى في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياة المريض حتى تستقر حالته.

ومن الإيجابيات التي رصدها الاجتماع إنشاء لجنة عليا تُسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع مجلس الوزراء، وذلك للنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية. وأيضًا عقاب وتجريم الاعتداء على مقدم الخدمة ليكون رادعًا لكل من يعبث بمسستشفيات واستقرار عملها.

أما السلبيات فتتمثل في أن تقرير اللجنة الطبية العليا غير ملزم، حيث إن المادة (18) تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية أو بأحد أعضاء المهنة الطبية لتقديم أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، على الرغم من أن اللجنة العليا في تكوينها تشمل كل ما جاء في هذه المادة من أشخاص للاستعانة بهم، وبالتالي يضعف هذا من دور اللجنة.

كما أن إنشاء صندوق حكومي للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية هو فكرة جيدة، ولكن يجب أن يكون عليه تغطية الأضرار وليس مجرد المساهمة فيها، ويكون الأفضل إلزام الأطباء بتأمين مخاطر المهنة، ولا تتم الممارسة إلا بموجب هذا التأمين، ويتحمل التكاليف الكاملة لما يصدر من تعويضات للأطباء.

كما ينبغي التفرقة بين الخطأ الطبي، كما جاء في المادة (1) من القانون، والإهمال الجسيم، وهو كل فعل يؤدي لإلحاق الضرر الشديد بمتلقي الخدمة، إذا توافرت فيه العناصر، على رأسها العمل بدون ترخيص لمزاولة المهنة سواء للطبيب أو للمنشأة. وكذلك ممارسة المهنة خارج التخصص أو دون الامتيازات الممنوحة له للعمل، وأخيرًا مخالفة البروتوكولات العلمية أو قوانين الدولة.

طالب أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة، بحذف الفقرة الثالثة من المادة (28) التي تنص على عقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فكيف للطبيب أن يُسبب إصابة لأكثر من مريض.

وأكدوا،  على عدم جواز الحبس الاحتياطي للأطباء في حالة الشكوى أو الاتهامات ضدهم أثناء أداء مهنتهم أو بسببها، لأن الطبيب لم يكن يومًا يتعمد إيذاء المريض، ولا توجد دولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بذلك. كما أنه لا يجوز حبس الطبيب في الأخطاء الطبية طالما التزم الطبيب بتخصصه والقواعد المهنية وقوانين الدولة والبروتوكولات العلمية، ويكتفى بالتعويض وجبر الخاطر. كما ينبغي أخذ الأمر في الاعتبار، في حال وجود الحبس الاحتياطي للطبيب، حيث سيؤدي ذلك إلى الطب الدفاعي مما يستلزم أن يتجنب الطبيب أخذ أي مخاطرة في علاج المريض، ويمتنع عن اجراء العمليات الصعبة او ذات  خطورة.

وأخيراً مطالبة الدولة بتبني فكرة التامين ضد مخاطر المهنة وهوmal practice insurance حيث ان العالم في حال وجود خطا طبى متعارف عليه التامين هو من يقوم بتعويض المريض .

مقالات مشابهة

  • اللواء “صلاح هويدي” يشكل غرف أمنية فرعية ويشدد على ملاحقة المطلوبين في بنغازي
  • وزير مالية “صنعاء”: سيتم الصرف وفق الآليات “الشهرية والربعية” التالية 
  • “الأرصاد” يُحذر من طقس شديد البرودة في هذه المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة
  • الاثنين.. غرفة الإسماعيلية تستضيف جهاز حماية المستهلك لضبط الأسعار قبل رمضان
  • الاتحاد المدرسي الكويتي : تأسيس “كيان خليجي” يحقق الأهداف الإستراتيجية
  • غرفة مقدمي الرعاية الصحية ترصد إيجابيات وسلبيات «قانون المسؤولية الطبية»
  • غرفة مقدمي الرعاية الصحية ترصد إيجابيات وسلبيات قانون المسؤولية الطبية
  • “هويدي” يوجه بتشكيل غرف فرعية لتعزيز الأمن والاستقرار في بنغازي
  • سوريا تعلن إعادة هيكلة الإعلام بقيادة “الإعلاميين المنشقين”
  • خلال استقباله “اللواء الزبن”.. نائب أمير تبوك يطلع على جهود ومهام الجهات الأمنية بالمنطقة