عضو تنسيقية شباب الأحزاب تكشف أهم توصيات لجنة الأسرة في الحوار الوطني
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قالت دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أهم توصيات لجنة الأسرة في الحوار الوطني على قانون الوصاية، انه بعد وفاة الأب هو ذهاب الوصاية مباشرة إلى الأم، متابعة أن هناك توصيات أخرى حول رقمنة إجراءات الحصول على الالتزامات المالية للأطفال، وإنشاء صندوق لإدارة أموال القصر لاستثمارها.
وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن هذا القانون كان عليه خلاف كبير جدا والخروج بتوصيات محددة من جلسات الحوار الوطني المرتبطة بهذا التعديل أمر جيد، مشيرة إلى أن المقترحات المقدمة ستكون في اللائحة التنفيذية للقانون بعد التعديل التشريعي.
كما تابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لا يجوز عدم ائتمان الأم على أموال الأطفال طالما يتم ائتمانها على أرواحهم ونفوسهم، خاصة أن السيدات أصبحن في مناصب رفيعة وصاحبة مسئوليات في المجتمع فكيف لا تكون مسئولة عن أموال أطفالها والتي شاركت في صنعها من الأساس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب الأحزاب والسياسيين الحوار الوطني أطفال المجتمع عضو تنسیقیة شباب الأحزاب
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، يُجسد رؤية قيادية عميقة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الشاملة والمساواة في المجتمع المصري.
وأكد «الشبراوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون، مشددة على أن الدولة، بقيادتها الرشيدة، تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مع ضمان أن تكون كل الإجراءات متسقة مع أسس العدالة.
مراجعة قوائم الإرهابوأشار «الشبراوي» إلى أن مراجعة قوائم الإرهاب تأتي في لحظة فارقة، تعكس التزام الدولة بمنهج إصلاحي مستدام يُرسخ احترام حقوق الإنسان، ويؤكد أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل قاطع على حرص القيادة على التدقيق والمراجعة المستمرة، لضمان حماية حقوق الأفراد، وتصحيح أي إجراءات قد تؤثر على حياتهم.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هذه المبادرة تمنح الأفراد المشمولين فرصة حقيقية لإعادة الاندماج في المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل تعبير عن إرادة سياسية تسعى لإرساء مجتمع أكثر عدلًا وشمولية.
وأكد أن استجابة النيابة العامة لتوجيهات الرئيس وتنفيذها بفاعلية يُبرز التزام الدولة بتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساتها، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل دعوة صريحة نحو تعزيز مفاهيم الشفافية، وترسيخ مبادئ الإنصاف في جميع القرارات والإجراءات، بما يُسهم في بناء دولة حديثة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات