تقييم البرنامج الحكومي الشهر المقبل.. لجنة التخطيط: ضعف وخلل بعمل بعض الوزارات
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
توقعت لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحاديَّة النيابيَّة إصدار التقرير الخاص بتقييم المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي خلال شهر أيلول المقبل.
وقالت عضو اللجنة بدرية إبراهيم البرزنجي، إنَّ "اللجنة ملزمة بإعداد تقرير نصف سنوي بأداء كل وزارة، فضلاً عن المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي والذي تعمل اللجنة على إعداده منذ أكثر من شهر من خلال استضافات لجميع الوزارات قبل كتابة أي تقييم لأداء الوزارة والاستفسار من الوزير والمدراء العامين والكادر المتقدم فيها".
وأضافت البرزنجي أنَّ "اللجنة ومنذ اختيار رئيس لها وزعت العمل بحيث يكون لكل عضو 3ـ 4 وزارات للإشراف عليها، إضافة إلى مستشارين لجمع التقارير وتقديمها والتي ما زالت اللجنة تعمل عليها وبشكل مكثف جداً".
وكشفت عن أنَّ "اللجنة سيكون لها دور كبير في اتخاذ رئيس الوزراء القرار المناسب بالتغييرات الوزارية من خلال تقييم اللجنة لأداء الوزراء"، مشيرة إلى أنَّ "بعض الوزراء تأخروا بالبدء بالمشاريع وبمناهج الوزارات بحجة عائق إقرار الموازنة"، مبينة أنَّ "اللجنة أجابت بأنه يمكن فعل الكثير من الأشياء في الوزارة ودوائرها دون أن تكون هناك موازنة".
وانتقدت عضو اللجنة "غياب التنسيق بين الوزارات من أجل خدمة المواطن في البلد، مما يؤدي بالمواطن لأن يكون دائم الانتقاد إلى الحكومة ومؤسساتها بسبب تأخير معاملته أو غيرها من الإجراءات التي يولدها غياب التنسيق".
وأوضحت أنَّ "الحكومة وضعت في أولوياتها متابعة تنفيذ برنامجها والمنهاج الوزاري"، لافتة إلى أنَّ "إطلاق الموازنة الشهر الماضي سيقضي على حجج المسؤولين المتلكئين".
وتوقعت البرزنجي "إطلاق التقرير الخاص بتقييم المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي الشهر المقبل"، مؤكدة "وجود ضعف وخلل في عمل بعض الوزارات اكتشف من خلال عمليات الاستضافة"، بحسب الصحيفة الرسمية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
هذا ما تابعت لجنة الادارة درسه اليوم
تابعت لجنة الادارة والعدل في جلستها اليوم درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص.
وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان في حضور المقرر النائب بلال عبدالله والنواب: عماد الحوت، غازي زعيتر، غادة ايوب، جورج عقيص، علي حسن خليل، مروان حمادة، حسين الحاج حسن وقبلان قبلان، ملحم خلف، ياسين ياسين، عدنان طرابلسي وفراس حمدان.
كان سبق للجنة في الجلسة السابقة، وبعد أن كلفت عدد من أعضائها باعداد صيغة لدمج الاقتراحين موضوع الدرس في القانون رقم 175/2020 على ان تتم مناقشتها في هذه الجلسة.
كما تابعت مناقشة الصيغة التي تم إعدادها وسبق ان بدأت بمناقشتها في الجلسة السابقة، وتداول اعضاء اللجنة ببعض المسائل التي تضمنتها الصيغة المذكورة، منها التدقيق في بعض المصلحات، سيما الجديدة منها والاشخاص المعنوية التي يجب أن تخضع لهذا القانون ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في التعاطي مع هذه الكيانات وحدود الفصل بين القطاع العام والقطاع الخاص بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة. كما ناقشت من ناحية أخرى امكتنية تطبيق بعض العقوبات التي تطال موظفي القطاع العام على العاملين في القطاع الخاص، وقد أخذ النقاش حول مسالة التهرب الضريبي حيزاً واسعاً، تناول مسالة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، والذي يبقى له خصوصية معينة نظراً الى الجهات المعنية به والتي لا تقف عن المهنيين المباشرين بهذا المجال.
بعد التداول والمناقشة قررت اللجنة تاجيل اقراره الى جلسة لاحقة بعد الاطلاع على راي الهيئة الوطنية لمحافحة الفساد.
2 نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس الاقتراحات المتعلقة بالقضاء العسكري.
وستتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه