تقييم البرنامج الحكومي الشهر المقبل.. لجنة التخطيط: ضعف وخلل بعمل بعض الوزارات
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
توقعت لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحاديَّة النيابيَّة إصدار التقرير الخاص بتقييم المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي خلال شهر أيلول المقبل.
وقالت عضو اللجنة بدرية إبراهيم البرزنجي، إنَّ "اللجنة ملزمة بإعداد تقرير نصف سنوي بأداء كل وزارة، فضلاً عن المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي والذي تعمل اللجنة على إعداده منذ أكثر من شهر من خلال استضافات لجميع الوزارات قبل كتابة أي تقييم لأداء الوزارة والاستفسار من الوزير والمدراء العامين والكادر المتقدم فيها".
وأضافت البرزنجي أنَّ "اللجنة ومنذ اختيار رئيس لها وزعت العمل بحيث يكون لكل عضو 3ـ 4 وزارات للإشراف عليها، إضافة إلى مستشارين لجمع التقارير وتقديمها والتي ما زالت اللجنة تعمل عليها وبشكل مكثف جداً".
وكشفت عن أنَّ "اللجنة سيكون لها دور كبير في اتخاذ رئيس الوزراء القرار المناسب بالتغييرات الوزارية من خلال تقييم اللجنة لأداء الوزراء"، مشيرة إلى أنَّ "بعض الوزراء تأخروا بالبدء بالمشاريع وبمناهج الوزارات بحجة عائق إقرار الموازنة"، مبينة أنَّ "اللجنة أجابت بأنه يمكن فعل الكثير من الأشياء في الوزارة ودوائرها دون أن تكون هناك موازنة".
وانتقدت عضو اللجنة "غياب التنسيق بين الوزارات من أجل خدمة المواطن في البلد، مما يؤدي بالمواطن لأن يكون دائم الانتقاد إلى الحكومة ومؤسساتها بسبب تأخير معاملته أو غيرها من الإجراءات التي يولدها غياب التنسيق".
وأوضحت أنَّ "الحكومة وضعت في أولوياتها متابعة تنفيذ برنامجها والمنهاج الوزاري"، لافتة إلى أنَّ "إطلاق الموازنة الشهر الماضي سيقضي على حجج المسؤولين المتلكئين".
وتوقعت البرزنجي "إطلاق التقرير الخاص بتقييم المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي الشهر المقبل"، مؤكدة "وجود ضعف وخلل في عمل بعض الوزارات اكتشف من خلال عمليات الاستضافة"، بحسب الصحيفة الرسمية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
المعارضة تسعى إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في الدعم الحكومي "للفراقشية" الكبار
بدأت أحزاب المعارضة بمجلس النواب، مساع لتشكبل لحنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهاية 2022 إلى الآن ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
هذه المبادرة تتشكل في الوقت الحالي من كل من الفريق الحركي (الحركة الشعبية) وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية ولم ينضم حتى الآن، الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية إلى هذه المبادرة، ما يشير إلى الصعاب الكبيرة التي يتوقع أن تواجهها هذه المساعي.
وأعربت هذه الأطراف في بلاغ يعلن عن مبادرتها عن « إرادتها الصادقة في أن تلتف جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، حول هذه المبادرة التي هدفها استجلاء الحقيقة الكاملة، والإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين، وتوفير الشروط لضمان الأثر الإيجابي للقرارات العمومية، واضطلاع نائبات ونواب الأمة بأدوارهم الرقابية، بشكل تام وناجع، تفعيلاً للمقتضيات الدستورية ذات الصلة ».
وتستند الأطراف إلى الجدل الواسع في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 وإلى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساساً في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و 2024، وهو دعم وإعفاءات تقدر تكلفتهما الإجمالية بملايير الدراهم.
وينصب هذا الجدل كما تذكر هذه الأطراف، حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ومدى مراقبة الحكومة لمدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطاً بهذه الإجراءات.
كلمات دلالية المغرب برلمان تحقيق حكومة دعم مواشي
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا