جهاز المخابرات يعتقل نسوة نظمن وقفة احتجاجية ضد الحرب في الدمازين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
اعتقلت السلطات الامنية بمدينة الدمازين حاضرة النيل الازرق عددا من الناشطات السودانيات اثر تنظيمهن وقفة احتجاجية شاركت فيها مئات النساء تدعو لوقف الحرب بين الجيش والدعم السريع.
ونسبت لجان مقاومة الدمازين في بيان لها الاربعاء الاعتقال، لجهاز المخابرات العامة.
واعترضت السلطات الامنية الوقفة الاحتجاجية التي انطلقت صباحا واقتادت 10 ناشطات ومصور صحفي ومصعب رزق الله المدافع عن حقوق المرأة، وأطلقت سراح بعضهن بعد اخضاعهن للاستجواب فيما ابقت على اخريات بينهن الناشطة المعروفة نهلة البدري.
واصدرت حكومة النيل الازرق قبل نحو اسبوعين منشورا يقضي بوقف اي نشاط او حراك سياسي يحرض على وقف الحرب موكده اعتقال من يتجاوز العمل بالمنشور
وتأتي الوقفة الاحتجاجية بعد يوم واحد من خطاب الرئيس البرهان الذي دحض اي اتجاه لبرم اتفاقا مع خصمه الدعم السريع ملوحا بدحر تلك القوات
ويضيق جهاز المخابرات وهيئة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش، الخناق على أنشطة القوى المدنية الرافضة للحرب حيث ظلا يعتقلان ويعطلان جميع الأنشطة المنادية بإنهاء الحرب فيما يسمحان للفعاليات التي تُنادي باستمرارها.
وقبل نحو ثلاث أسابيع تم تعطيل ندوة نسوية لمبادرة لا لقهر النساء تحت عنوان “ارضا سلاح نقولها نحن النساء” من قبل حكومة الجزيرة التي برهنت الامر بانه دعوتهن لوقف الحرب
وقالت لجان مقاومة الدمازين، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن “قوة أمنية بزي مدني داهمت وقفة احتجاجية نظمتها نساء وأمهات السودان في الدمازين، حيث تم اعتقال معظم الحاضرات واقتيادهن إلى مقر جهاز المخابرات واحتجازهن بداخله”.
واعتبرت الاعتقال مؤشرا خطيراً ومخالفة قانونية بعودة سلطات تنفيذ الاعتقال والاحتجاز مجددًا بواسطة جهاز المخابرات العامة.
وبعد عزل الرئيس عمر البشير في أبريل 2019، نُزعت سلطات اعتقال الأشخاص وتفتيش المقار من جهاز الأمن والمخابرات الوطني كما جرى تحويل اسمه إلى جهاز المخابرات العامة، حيث اقتصرت مهامه على جمع المعلومات فقط.
ونشر جهاز المخابرات في الأيام الماضية إعلانًا دعا فيه جنود وضباط “هيئة العمليات” بالعودة إلى الخدمة، وهي كانت الذراع العسكري له الذي اكتسب سمعة سيئة في ترويع الناشطين قبل أن يُحل بواسطة حكومة الانتقال.
وطالبت لجان المقاومة بالإفراج عن المعتقلات فورًا، محملة لجنة أمن إقليم النيل الأزرق وجهاز المخابرات العامة والأجهزة العدلية مسؤولية سلامتهن وأمنهن.
وقالت شهود عيان لـ “سودان تربيون”، إن جهاز المخابرات اعتقل 10 نساء بينهن الناشطتان المعروفتان نهلة البدري، ومنى بله إضافة إلى الإعلامي مصعب رزق الله.
وابلغت احدى المشاركات سودان تربيون إن الوقفة كان مقرراً تنظيمها قبل اسبوعين لكنها تأجلت لقلة المشاركات،وأكدت ان امهات الشهداء وزوجات الاسرى بالنيل الازرق استنجدوا بالناشطات للوقوف بجانبهن للتظاهر ضد استمرار الحرب.
وقالت كان من المقرر أن تبدأ الوقفة في الحادية عشر صباحا وتستمر ساعة لكن بعد عشر دقائق من بدايتها جاءت سيارتين للجهاز عملوا على تفريق واعتقال المشاركات.
واكدت أن رئيسة شبكة “النساء للجميع” منى بله تم اقتيادها من المنزل في الثامنة صباحا وأطلق سراحها بعد ثلاث ساعات وطلبوا منها الغاء الوقفة الاحتجاجية لكن المشاركات واصلن فيها.
وحصلت تربيون على اسماء المعتقلين وهم حفيظة محمد عبد الجبار، نهلة البدري، مريم عبد الله جابر، هاجر حيدر الطاهر، ووفاء ادم ابونا وسائقها الخاص أواب، جواهر ابراهيم، مصعب رزق الله.
ونظمت الوقفة الاحتجاجية في ميدان المولد تحت شعار: “نحلك يا قضية بدون صوت بندقية”.
ونددت مبادرة لا لقهر في بيات لها الاربعاء باعتقال النساء وما وصفته بـ “السلوك البربري للسلطات”، ودعت إلى وقف الممارسات التي من شأنها تقليص العمل المدني وحرية التعبير وقطع الطريق أمام العمل الديمقراطي.
سودان تربيون
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: جهاز المخابرات العامة الوقفة الاحتجاجیة سودان تربیون
إقرأ أيضاً:
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا من الضفة
رام الله - صفا
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية، طالت 12 مواطناً على الأقل.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، بأن من بين المعتقلين مواطن من قلقيلية أصيب أثناء عملية اعتقاله ولم تعرف طبيعة إصابته بعد، بالإضافة إلى أسرى سابقين.
وأشار نادي الأسير إلى أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات نابلس، الخليل، رام الله، بيت لحم، وقلقيلية، رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.
وأوضح أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألف و700 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.
ويواصل الاحتلال اعتقال المدنيين من غزة وتحديداً من الشمال، منهم النساء والأطفال، والطواقم الطبيّة، والصحفيّين، وينفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، علمًا بأن المؤسسات المختصة ومنذ بدء حرب الإبادة لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف.