نائب أوكراني يعلن عن إقالة منتظرة لوزير الدفاع
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك، أن الرئيس الحالي لصندوق أملاك الدولة رستم أميروف سيشغل منصب وزير الدفاع خلفا لأوليكسي ريزنيكوف الذي تقرر تعينه سفيرا في بريطانيا.
وزير الدفاع الأوكراني يعلق على تقارير حول استقالته المحتملة وزير الدفاع الأوكراني: زيلينسكي لم يبحث معي إمكانية استقالتيوكتب النائب الأوكراني على "تيليغرام": "وفقا لمعلوماتي، سيترك ريزنيكوف منصب وزير الدفاع وسيعمل بعد ذلك سفيرا لدى المملكة المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن صحيفة "أوكراينسكا برافدا"، قد ذكرت في وقت سابق الرئيس فلاديمير زيلينسكي كان يبحث عن بديل لريزنيكوف، وكان هناك مرشحان على الأقل للمنصب، وهما وزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف ووزير الصناعات الاستراتيجية أولكسندر كاميشين.
وفي وقت لاحق، أفاد النائب في البرلمان الأوكراني، أوليكسي غونشارينكو أن المرشحين لمنصب وزير الدفاع قد رفضوا هذا المنصب.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب شركات السياحة المخالفة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن ضرورة وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة.
وأكد النائب أن هذه التأشيرات أصبحت وسيلة تستغلها شركات السياحة لبيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج مخالفة للقوانين المصرية.
كما طالب بالإغلاق الفوري لهذه الشركات وتقديم مرتكبي هذه المخالفات إلى المحاكمات الجنائية العاجلة، إلى جانب منع سفر أي مواطن مصري إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج إذا كان يحمل تأشيرات خاصة عن طريق شركات السياحة، لضمان عدم تكرار مأساة موسم الحج الماضي.
وأكد النائب أن تدخل الحكومة أصبح ضروريا لإيجاد حلول عاجلة، خاصة أن بعض المناطق مثل العزيزية الشمالية والجنوبية في مكة كانت شاهدة على معاناة المصريين، الذين وقعوا ضحية لتعاقدات وهمية مع شركات وسماسرة قدموا رحلات الحج على أساس أنها رسمية.
من جانبه، أشار القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج إلى عقوبات مشددة ضد المخالفين، حيث تنص المادة 21 على فرض غرامة تتراوح بين مليون إلى ثلاثة ملايين جنيه على كل من نفذ رحلات حج بالمخالفة لأحكام القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما نصت المادة 22 على فرض غرامة بين مليون إلى خمسة ملايين جنيه على الشركات الناقلة المخالفة لالتزام الربط الإلكتروني مع البوابة المصرية، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.