خبير: التغيرات المناخية صعبت من مراقبة الأعاصير
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تحدث الدكتور بدوى رهبان خبير التغيرات المناخية ومدير الكوارث باليونسكو سابقا، حول التوقعات بزيادة الوفيات وانتشار الجوع بسبب التغيرات المناخية قائلا:" تبعات التغيرات المناخية شح فى المياه والمياه العزبة وتفاقم فى الأوبئة ومشاكل فى تأمين الأمن الغذائى، وحدوث عوامل مناخية متطرفة كالعواصف والفيضانات والسيول وموجات الحر والجفاف".
اقرأ أيضا .. لمواجهة التغيرات المناخية.. زراعة 97 شتلة أشجار زينة بمطاي
وأضاف “رهبان” خلال مداخلة هاتفية من باريس بقناة “إكسترا نيوز”، أن كل هذه التبعات تدفع بالمواطن بالتطرف فى سلوكه وتطلعاته وتهدده فى أمنه وصحته وتأمين الغذاء له، وما سوف نشهده فى المستقبل تطرفات فى تحركات اجتماعية وتفاقم فى النزاعات والصراعات المحلية والنزاعات المسلحة.
ولفت خبير التغيرات المناخية، إلى أن ما نشهده الآن هو طبيعة الأعاصير ومراقبتها أصبحت صعبة، لأن تغيرات المناخ وارتفاع درجات الحرارة وكوكب الأرض يجعلان من تصرف الأعاصير وتبعاتها تنتج عنها ظواهر جديدة ومتطرفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أزمة الأمن الغذائي أزمة الجفاف أزمة الفيضانات بوابة الوفد التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: نـ”عمل” على تنويع مصادر الدخل في البلاد
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان للجنة المالية النيابية ،الأربعاء، أن” رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، ترأس امس، جلسة اختتام الورشة المختصة التي أقامتها اللجنة المالية النيابية بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين لبحث سبل تعظيم الإيرادات الاتحادية”.وأضاف البيان، أن “الورشة استكملت في يومها الثاني، مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017، بهدف تفعيل عملها من خلال إضافة مهام وصلاحيات جديدة، ووضع آليات تنفيذ واجباتها، وتحديد طبيعة الارتباط والعلاقة مع الجهات المعنية”.وقال العطواني أن ” اللجنة المالية ماضية بخطواتها العملية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل والتحول التدريجي نحو الاقتصاد المتنوع وعدم الاعتماد المفرط على النفط في تمويل موازنة الدولة”.وأوضح، أن “اللجنة عازمة على المضي بالقراءة الثانية للتعديل الأول لقانون هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، بعد إتمام المناقشات وتبادل الأفكار، بغية تفعيل هذه المؤسسة الدستورية لتأخذ دورها الحقيقي في تحليل وتقييم إيرادات كل مؤسسة حكومية ووضع تقديرات حقيقية لإيرادها سواء عن الخدمات او استثمار الأصول والفعاليات الاقتصادية والتنموية، فضلا عن مراقبة استحصالها”.وأكد العطواني، أن “إقرار هذا القانون وفق ما نخطط له، يمثل تتويج لجهود اللجنة المالية خلال هذه الدورة البرلمانية، ومنجز وطني يحق لنا ان نفتخر به، خاصة وأن هذا التوجه الاستراتيجي يمثل ضمانة حقيقية لاقتصاد قوي متين، وبما يؤمن مستقبل الأجيال القادمة”.وتابع العطواني:”نخطط من خلال هذا التعديل لبناء هيكل تنظيمي مختص لهذه الهيئة المهمة، بالاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة في مؤسسات الدولة على الصعيد المالي والاقتصادي والتكنولوجي”.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير