تفاصيل مشروع صالة الألعاب الرياضية بسوهاج.. يضم «جيم وساونا»
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع صالة الألعاب الرياضية الدولية «الصالة المغطاة» بالحرم الجامعي الجديد، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأشرف القاضي أمين عام الجامعة، والمهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية بالجامعة.
مشروع الصالة المغطاة مساحته 8 آلاف متروقال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن مشروع الصالة المغطاة يُنفذ على مساحة 8 آلاف متر مسطح، بتكلفة 160 مليون جنيه، وجرى تنفيذ 30% من المشروع، موضحاً أنه من المقرر تسليمه بحلول شهر أكتوبر 2024.
وأكد رئيس جامعة سوهاج، اهتمام القيادة السياسية بالرياضة والأنشطة الطلابية، إيمانا منهم بدورهم الإيجابي في صقل مهارات الطلاب، وتربيتهم بشكل سليم يعتمد على اكتساب المعارف، والمهارات، والكفايات الرياضية، والعادات الصحية والوقائية، بما بحقق لهم التوازن النفسي والوجداني ويساعدهم على الدراسة، مضيفاً أهمية دمج الرياضة في التعليم، بحيث تصبح جزءًا منه للحفاظ على صحة أجيالنا، إلى جانب خلق جيل من الشباب قادر على المنافسة وتمثيل مصر في المحافل الرياضية والدولية.
5 صالات ألعاب أوليمبيةوأوضح أنّ صالة الألعاب الأولمبية، تعد واحدة من خمس صالات أوليمبية، تنطبق عليها المعايير والاشتراطات الدولية، مؤكداً أنها ستحدث تميزًا وتفوقاً في كافة الخدمات الرياضية لأبناء المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة، موضحاً أنه يضم صالة رئيسة وصالات ألعاب فرعية وملحقة، بالإضافة إلى صالة لكبار الزوار وأخرى للمؤتمرات الرياضية، إلى جانب صالات للفنون القتالية المختلفة وصالات للجيم والجاكوزي والسونا، وغرفة للتعليق والبث التليفزيوني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة سوهاج سوهاج رئيس جامعة سوهاج صالة العاب رياضية
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية