صراحة نيوز – أفادت صحيفة Burkina24 بموافقة مجلس وزراء بوركينا فاسو على مشروع قانون لإرسال قوات إلى النيجر.

وقالت الصحيفة: “وافق المجلس على مشروع قانون يسمح بإرسال قوات بوركينا فاسو إلى جمهورية النيجر ويتوافق هذا القرار بالكامل مع الالتزامات الاستراتيجية لبلادنا”.

من جانبه أشار قاسوم كوليبالي وزير دفاع بوركينا فاسو إلى أن إرسال قوات إلى النيجر سيسمح بتعزيز مكافحة الإرهاب، وأن أمن النيجر من أمن بوركينا فاسو.


وأعلن جيش النيجر، في نهاية يوليو الماضي، عن عزل رئيس البلاد محمد بازوم وإغلاق الحدود وإعلان حظر التجول. وتم تعيين قائد الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني لمنصب رئيس لـ “المجلس الوطني للدفاع عن الوطن” الذي شكله المشاركون في الانقلاب. وأدان معظم الزعماء الغربيين والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) الانقلاب. وفي أوائل أغسطس تبنى المشاركون في الاجتماع الطارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول إيكواس الذي عقد في أبوجا (نيجيريا)، خطة للتدخل العسكري في النيجر.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي علوم و تكنولوجيا عربي ودولي اخبار الاردن أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي علوم و تكنولوجيا عربي ودولي اخبار الاردن أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة بورکینا فاسو

إقرأ أيضاً:

تقرير رسمي ينتقد تأخر إعداد مشروع قانون تنظيم قطاع التعليم العالي

كشف المجلس الاعلى للتربية والتكوين، بأن الـحكومة السابقة أحالـت عليه
طلـبا للرأي، بتاريـخ 19 يوليـوز 2021 يتعلق ب »مشـروع قانـون يتعلـق بتنظيـم التعليـم العالـي والبحـث العلمـي »، يهدف لتجاوز عدد من الاختالالات التـي عرفها القطاع بعد مرور عقديـن على وجود قانون للتعليم العالي.

إلا أنه و بعد مرور ثلاث سنوات على الإدلاء بـرأي المجلس في هذا الباب، يفصح التقرير أن مشروع قانون يتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمـي والابتكار لا يـزال نصا قيد الإعداد.

وفي سياق متصل، أوضح مجلس المالكي، أنه على الرغم من وجود القانـون الــذي يـنظم عمل الجامعـات، والذي يـنص علـــى أنهـا مؤسسـات عمومـية تتمتـع بالاسـتقلالية المالية والإدارية والبـيداغوجـية، إلا أن هذه الاسـتقلالية بقيت محدودة في غياب صدور العديـد مـن المراسـيم التطبـيقية لهـذا القانـون.

المجلس قال إن المشـروع،  جاء ليواكـب قطاع التعليـم العالـي والبحـث العلمـي، بنـص جديد وشـامل، يروم تجاوز عدد من الاختالالات التـي عرفها القطاع بعد مرور عقديـن من الزمن من تطبـيق القانـون 01.00،

ولتعزيـز الاسـتقلالية الفعليـة للـجامعات، اقتــرح المجلـس إدراج مقتضــيات تشــريعية كفــيلة بتمكيــن الــجامعات مــن الاســتقلالية المطلوبـة، بحكـم طبـيعتهـا كمؤسسـات عمومـية قائمـة الـذات، تتخـذ قراراتهـا الاسـتـراتـيجـية، وتعمـل باعتبـار مبـدإ الربـط بـيـن المسـؤولية والمحاسـبة.

كمـا أوصـى مجلـس المالكي في تقرير أصدره  حديثا، بتدقيـق المقتضيـات التشـريعية التـي تجسـد مبـدأ التفريـع، مـع تحديـد صلاحــيات الإدارة المركزية التـي سـتفوض للــجامعات فــي إطـار تفعيـل التصمـيم المديـري للاتمركز الإداري لقطـاع التعليـم العالـي والمـيثاق الوطنـي للاتمركـز الإداري.

بالنسبة، للمجلس، شـكلت حكامـة منظومـة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي أحـد أهـم المداخـل التـي أكـد أنهـا تحتـاج مزيــدا مــن التدقيــق الــذي تســتلزمه ضوابــط الوضــوح والمعياريـة فــي المقتضيـات التشــريعية.

وتهــم هذه الضوابط أسـاســا تحديــد الأدوار الاسـتـراتـيجــية للســلطة الـحكومــية، وتعريــف اختصاصــات مؤسســات التعليــم العالــي،
ومحــددات اســتقلالية الــجامعات، وتنظيــم هيــاكل حكامتهــا، ومصــادر تمويلهــا.

 

كلمات دلالية اختلالات الجامعات المجلس الاعلى للتربية و التكوين تقرير

مقالات مشابهة

  • مسار إعداد القانون المالي 2025 يأخذ منعطفاً حاسماً قبل عرضه على المجلس الوزاري
  • عاجل - الحكومة توافق على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة.. آليات جديدة لتقنين وضع اليد
  • الحكومة توافق على مشروع قانون بقواعد التصرف فى أملاك الدولة وإنشاء خط سكة حديد
  • منها قانون التصرف في أملاك الدولة.. الحكومة توافق على 6 قرارات هامة في اجتماعها الأسبوعي
  • الوزير الأول يستقبل وفدا من جمهورية النيجر
  • جامعة الشارقة تستقبل وفداً من سفارة بوركينا فاسو
  • مجلس الحكومة ينعقد الخميس لمناقشة مشاريع قوانين ومراسيم جديدة
  • الحكومة تعقد اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات قوانين
  • اتفاقية الإعتراف المتبادل لرخص السياقة المغربية الإيطالية على طاولة مجلس الحكومة
  • تقرير رسمي ينتقد تأخر إعداد مشروع قانون تنظيم قطاع التعليم العالي