الكيلو نزل 5 جنيه.. بشرى بشأن انخفاض أسعار الأرز
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
فترة طويلة من الارتفاعات شهدتها أسعار الأرز لتعود مرة آخري الي الانخفاض الشديد ويرجع سبب ذلك إلى توافر السلعة في السوق بكميات مناسبة عن حاجة المواطنين.
ويعتبر الأرز من أهم الوجبات الرئيسية على موائد المصريين، وإحدى الركائز الأساسية التي يتم الاعتماد عليها، لتخفيف العبء الاستهلاكي عن القمح ورغيف الخبز.
ويحتل الأرز أحد أهم محاصيل الحبوب الرئيسية في مصر المرتبة الثانية بعد القمح من حيث أهميته كغذاء للشعب المصري، بل إنه أصبح أهم المحاصيل الصيفية على الإطلاق، ويرجع هذا إلى الأهمية الغذائية للأرز.
أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن المخزون الاستراتيجي من الأرز في مصر آمن، قائلًا: لدينا أرز يكفينا على مدار العام والمخزون يكفينا ولدينا 900 ألف طن زيادة.
وأضاف شحاتة ـ في تصريحات تليفزيونية، أن أقصى استهلاك أرز في مصر يصل لـ 3.6 مليون طن في العام.
وتابع: مخزون الأرز الذي تحدث عنه وزير التموين خاص ببطاقات التموين وليس مخزون إنتاج الأرز على مستوى الجمهورية.
وواصل: سعر كيلو الأرز وصل لـ 20 و22 جنيه للكيلو وسعر الأرز في بعض المناطق الراقية يصل لـ 26 جنيه.
ولفت: مضارب الأرز تشتكي من تكدس الأرز لديها ولا يقوم أحد بشراء الأرز الأبيض منها، مضيفا: سوف تنخفض أسعار الأرز ومتوقع أن يشتري المستهلك كيلو الأرز من 17 لـ 19 جنيه خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية في الجيزة، عن وجود انخفاض بالأسعار في العديد من السلع الغذائية في الأسواق الحرة، وعلى رأس تلك السلع الأرز، وكذلك الزيت، والذي شهد انخفاضات كبيرة في الفترة الأخيرة.
وقال الدجوى ـ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن سعر الزيت والأرز انخفض بشكل واضح في الأسواق، إذ أن سعر الزيت في الأسواق أصبح 40 جنيها بدلا من 45 جنيها للزجاجة الواحدة.
وأكد أن سعر الأرز انخفض بشكل كبير هو الآخر إذ وصل السعر لـ 19 جنيها في الكيلو الواحد حسب النوع، بعدما كان قد وصل في فترة من الفترات لـ 35 جنيها.
وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية إلى أن الحكومة اضطرت في الموسم الماضي إلى استيراد الأرز من الهند، وذلك في ضوء حل أزمة الأرز، بسبب جشع بعض التجار، والذين أخفوا كميات كبيرة من الأرز من أجل بيعها بأسعار أعلى، لافتا إلى أن مصر لا تعاني من أي أزمة بسلعة الأرز في الوقت الحالي.
وأوضح أن الأرز متواجد على البطاقات التموينية بشكل طبيعي في الوقت الحالي، ولكنه ليس أرزا تموينيا وإنما أرز حر بسعر 22 جنيها للكيلو، مؤكدا أن هذا الأمر لمدة شهر واحد فقط، لأن الحكومة تؤمن نفسها، وترغب في تخزين كمية مميزة من الأرز في الفترة الراهنة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا بحمل رقم 110 لسنة 2023 في شأن تنظيم تداول الأرز، والذي صدر في 2023/8/1.
ونص القرار في مادته الأولى على أن تلتزم جميع الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية “اسم وعنوان جهة التعبئة -الوزن الصافي -سعر البيع للمستهلك -تاريخ الإنتاج -مدة الصلاحية”، على أن يدون بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.
وحظر قرار وزارة التموين محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة من عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار.
ونص على أن تلتزم جميع الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غـير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث قطاع الرقابة والتوزيع، ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كما يلتزم مستورد والأرز بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة وأسعار استيرادها وسعر البيع للمستهلك.
ونص قرار المصيلحي في مادته الرابعة، على التزام مضارب الأرز بجميع أنواعها بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية "قطاع الرقابة والتوزيع" خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار بكلًا من “ صورة من ترخيص مزاولة النشاط، وصورة من السجل الصناعي، وصورة من السجل التجاري، وصورة من ترخيص تداول الغذاء، بيان بمواقع المخازن الخاصة بها، وبيان أسبوعي بكميات الأرز المنتجة خلال الأسبوع وما تم تخزينه منها”، كما نص أيضًا على التزام جميع الشركات والمنشآت التي تقوم بتخزين الأرز بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية - قطاع الرقابة والتوزيع - خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار بالآتي:
صورةمن ترخيص مزاولة النشاط.
صورة من السجل التجاري.
صورة من ترخيص تداول الغذاء.
بيان بمواقع المخازن الخاصة بها.
صورة من تراخيص المخازن وتراخيص تداول الغذاء لهذه المخازن.
ومنح القرار جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار مهلة توفيق أوضاع بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأرز أسعار الأرز القمح سعر الأرز التموين وزير التموين سعر كيلو الأرز وزارة التموین والتجارة الداخلیة البطاقات التموینیة تداول الغذاء فی الأسواق هذا القرار رئیس شعبة الأرز من من ترخیص الأرز فی صورة من أرز فی
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة تنتظر 4.5 مليون موظف في الحكومة بشأن مرتبات مارس 2025
تزايد البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 بعد التبكير رسميًا، حيث يترقب نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مستحقاتهم المالية عن هذا الشهر.
تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، ليبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 23 مارس بدلًا من 24 مارس كما هو معتاد.
موضوعات متعلقة:يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه أيضًا بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7100 جنيه لجميع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، في إطار جهود تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، على أن تطبق في يوليو المقبل.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025حددت وزارة المالية جدولًا زمنيًا لصرف المرتبات، بحيث تبدأ عمليات الصرف يوم 23 مارس وتستمر لمدة 5 أيام، مع تخصيص 3 أيام إضافية لصرف المتأخرات الخاصة بمستحقات العاملين.
وأكدت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات البنكية للعاملين، مما يتيح لهم سحبها في أي وقت دون الحاجة إلى التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
ووفقًا للجدول المعلن، سيتم صرف المرتبات في يوم 23 مارس للعاملين في عدد من الجهات، من بينها مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى وزارات التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
أما يوم 24 مارس، فسيتم صرف مرتبات العاملين في وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية. كما تشمل الجهات المستحقة للصرف في هذا اليوم المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.
وأوضحت وزارة المالية أن العاملين في الدولة يمكنهم صرف مرتباتهم عبر عدة قنوات رسمية، من بينها ماكينات الصراف الآلي ATM، فروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري، مشددة على ضرورة تجنب التزاحم، نظرًا لأن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الصرف المحدد.
زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2025في سياق متصل، أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك ضمن خطة تستهدف تحسين أوضاع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، على أن يتم التنفيذ من السنة الماليةى الجديدة.
وشملت الزيادات الجديدة لجميع الدرجات الوظيفية، حيث تم رفع رواتب الدرجة الممتازة من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه، والدرجة العالية من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه، ودرجة مدير عام من 9,200 جنيه إلى 10,300 جنيه، والدرجة الأولى من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه، والدرجة الثانية من 8,000 جنيه إلى 8,500 جنيه. كما زادت رواتب الدرجة الثالثة من 7,500 جنيه إلى 8,000 جنيه، والدرجة الرابعة من 7,000 جنيه إلى 7,300 جنيه، والدرجة الخامسة من 6,500 جنيه إلى 7,100 جنيه، والدرجة السادسة من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.
ووفقًا لما أعلنته وزارة المالية، فإن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة تتراوح بين 13% للدرجات العليا، وتصل إلى 18% لموظفي الدرجة السادسة، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من يوليو 2025، حيث تكون اقل زيادة 1100 جنهي للدرجة السادسة ، و1600 جنيه للدرجة الممتازة.
جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشيةتأتي هذه القرارات في إطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان انتظام صرف المرتبات شهريًا، وتوفير السيولة المالية اللازمة لكافة الجهات الحكومية، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات لضمان سلاسة الإجراءات المالية والإدارية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد