برلماني: لقاء السيسي مع وفد الكونجرس يؤكد اهتمام مصر بتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، الأهمية الكبيرة لجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع وفد الكونجرس الأمريكى رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري والذى ضم السيناتور "ليندساي جراهام" عضو مجلس الشيوخ، والسيناتور "روبرت مينينديز" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من مسئولي وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ.
ويأتي ذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية مثمناً تأكيد الرئيس السيسى على مواقف مصر الثابتة تجاه مختلف القضايا الاقليمية والعربية والدولية وفى مقدمتها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وملف سد النهضة.
وقال " سليم"، فى بيان له أصدره اليوم، إن هذا اللقاء أكد مجدداً على قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة والأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز علاقاتهما على جميع المستويات، الرسمية والبرلمانية والشعبية، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي والدولي المضطرب وما يفرزه من تحديات متصاعدة وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة والتمويل طال تأثيرها العديد من دول العالم.
وأشاد بالحوار المفتوح بين الرئيس وقيادات الكونجرس الأمريكي والذى تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، لاسيما على الصعيد الاقتصادي وتعزيز استثمارات الشركات الأمريكية في مصر مثمناً متابعة وفد الكونجرس الأمريكى لكل مايجرى داخل مصر من مشروعات تنموية فى مختلف المجالات ولعل أكبر دليل على ذلك اشادة وفد الكونجرس الأمريكى خلال اللقاء بجهود التنمية الشاملة الجارية في مصر لاسيما على صعيد تحديث البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، وكذلك في قطاعات البترول والغاز والطاقة المتجددة والخضراء، واستصلاح الأراضي الزراعية.
وأكد الدكتور محمد سليم اهمية استعراض اللقاء لجهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز حقوق الإنسان وإرساء مفاهيم وقيم التسامح الديني وثقافة التعايش ومبادئ المواطنة مؤكداً أن مصر فى عهد الرئيس السيسى أصبحت فى مقدمة دول العالم التى تعطى أولوية قصوى لتعزيز قيم المواطنة والتسامح وتعزيز حقوق الانسان بمفاهيمها الشاملة.
وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية، تم التباحث حول العديد من الملفات، على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية، وسبل تعزيز السلم والأمن الدوليين، إلى جانب المستجدات على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات، لاسيما في السودان وليبيا وسوريا، حيث تم التوافق حول أهمية الإسراع في التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات، بما يحافظ على وحدة الدول ويصون سلامة أراضيها ومقدرات شعوبها، مع تأكيد أهمية الدور المصري الإيجابي والحيوي في هذا الصدد.
كما تطرق اللقاء إلى تطورات المفاوضات الجارية حالياً بين مصر وإثيوبيا والسودان، حيث أكد الرئيس موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث.
وتناول اللقاء كذلك تطورات القضية الفلسطينية، حيث أشاد الوفد الأمريكي بدور مصر المحوري، على المستويين التاريخي والراهن، في إرساء أسس السلام في الشرق الأوسط وتعزيزه.
وأكد الرئيس من جانبه موقف مصر الثابت في هذا الخصوص، بضرورة دفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يفتح الآفاق الرحبة للسلام الدائم والأمن والتعايش السلمي والازدهار لجميع شعوب المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد سليم مجلس النواب السيسي وفد الكونجرس وفد الکونجرس
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه باستبعاد 716 اسمًا من قوائم الإرهاب.. نواب: خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.. وتعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي..
حقوق النواب: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدوليبرلماني: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهابية خطوة لتعزيز الأمن والاستقرار برلماني: توجيه الرئيس السيسي بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الحقوق والحريات
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأول مرة، باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، حسبما أفادت به قناة “إكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأحد.
يأتي ذلك في إطار حرص الرئيس السيسي على أبنائه وفتح صفحة جديدة لهم للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها.
في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بتوجيه الرئيس السيسي، مؤكدين أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
بداية، علق النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علي توجيهات القيادة السياسية علي مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
تُعتبر مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.
في هذا السياق، جاءت توجيهات القيادة السياسية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
هذا وقد كُلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
وأضاف "رضوان"، أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات، فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم. إن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
علاوة على ذلك، فإن هذه المراجعة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، حيث تُظهر أنها لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات.
كما أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
وتمثل مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع. إن الالتزام بالشفافية والعدالة في هذه العملية سيساهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال.
من جانبه ، قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة جادة من قبل الدولة تعكس الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وخطوة جادة أيضا نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
وأكد النائب إبراهيم الديب، أن هذه الخطوة الجادة من قبل الدولة والتى تستهدف مراجعة القوائم تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، فى الوقت الذى تُعتبر مسألة الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة، وفى إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار وتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، جاءت التوجيهات لتترجم هذا الأمر على أرض الواقع فى صورة قرارات جادة وحاسمة.
وأضاف عضو مجلس النواب، هذه الخطوة تؤكد سياسة الدولة المصرية فى ملف الحقوق والحريات، وأن الدولة المصرية تسعى لتحقيق العدالة من خلال الأدلة والاثباتات، كما أن هذه الخطوة تسهم أيضا في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون، وإعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، وتعكس هذه الخطوة حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن هذه الخطوة تعكس أيضا عمل مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب من لتحقيق العدالة، وإيمانًا حقيقيًا بأهمية إعادة تأهيل الأفراد وفتح الفرص أمامهم للمساهمة في بناء مجتمع أفضل، وخطوة نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
في سياق متصل ، قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس للنيابة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة بقيم العدالة، وتأكيد على إعلاء مبدأ الحقوق والحريات، وخطوة جادة أيضا نحو تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، متابعا:" توجيه يؤكد أن مصر وطن يسع الجميع ما لم تلوث أيديهم بالدماء، وفى نفس الوقت تأكيد على التزام القيادة السياسية بإعلاء قيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين والدمج فى كل الأنشطة والفعاليات.
وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن هذه الخطوة تأكيد أيضا على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد، وأن رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب، تطبيق عملى وفعال لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفى نفس الوقت يعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة المواقف بدقة وموضوعية مما يساهم في تهيئة مناخ مستقر يدعم العدالة الاجتماعية ويساهم في دمج الأفراد بالمجتمع.
وأكد النائب عمرو القطامى، أن إعادة دمج الأشخاص فى المجتمع بصورة كاملة يفتح الباب أمامهم للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن، إضافة إلى أن هذه الخطوة تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، داعياً إلى استمرار هذا النهج في مراجعة ملفات أخرى مشابهة بهدف تحقيق العدالة الكاملة وبناء مجتمع أكثر انسجاماً وقدرة على مواجهة التحديات.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية