سلام التقى في واشنطن المدير التنفيذي في البنك الدولي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
واصل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام زيارته واشنطن، حيث زار مقرّ البنك الدولي. وبحث مع المدير التنفيذي في البنك الدكتور منصور الشمالي في المشاريع المشتركة ولا سيما تلك التي تُعنى بالأمن الغذائي للبنانيين. كما تناول البحث برنامج عمل البنك في لبنان، ولا سيما استكمال اجراءات الموافقة والتوقيع على الاتفاقيتين اللتين أقرهما البنك الدولي، وهما: ١- المرحلة الثانية من المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الاجتماعي في لبنان بقيمه ٣٠٠ مليون دولار لمساعدة الأسر الاكثر فقرا.
٢- مشروع التحول الزراعي والغذائي الأخضر نحو التعافي الاقتصادي في لبنان بقيمة ٢٠٠ مليون دولار، والذي وافق عليه البنك الدولي في ٢٨ حزيران ٢٠٢٣.
وتم خلال اللقاء، تأكيد "ضرورة الإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة لمساعدة لبنان على بدء مسار التعافي الاقتصادي".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
23 مليون ريال أذون خزانة من "البنك المركزي"
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 23 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة، لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا، 0,6 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 700ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 700ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 91071ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 92248ر3 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة، لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا، 22.4 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 950ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 950ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 21154ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 25623ر4 بالمائة.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية