اعتبر "نادي قضاة لبنان" أن "تعطيل السير بالملفات القضائية بهدف عرقلة العدالة عبر تقديم دعاوى المسؤولية أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز - المعطَّلة بدورها - هو حلقة في مسلسل طويل يشهده اللبنانيون منذ زمن، وقد ترسّخ في قضية المرفأ وامتد إلى غالبية الملفات، وخصوصاً تلك المتعلّقة بالجرائم المالية ومكافحة الفساد، والغاية معلومة، وهي الحؤول دون النتيجة المرجوة عبر التعسّف في استعمال حق التقاضي، بحيث أمسى هذا الحق مطيّةً للتفلّت من العقاب".

  وقال في بيان: "أما المشهدية فسوداء مظلمة، قوامها عدم إقرار قانون استقلال فعلي للسلطة القضائية، وعدم إلغاء الحصانات، وأسر التعيينات القضائية، وعدم انتداب أو تشكيل قضاة لإكمال الهيئات القضائية، مروراً بإمطار المحاكم بطلبات الردّ ودعاوى المسؤولية، واستعمال الإعلام ووسائل التواصل للضغط على المحاكم، وصولاً إلى الإهمال المقصود لتسوية الوضع المادي للقضاة وترك العدليات من دون أدنى مقومات العمل، كلها فظائع تستوجب حلولاً تشريعيةً ومؤسساتيةً تتمثّل بسنّ قوانين جديدة من أجل الخلاص وتعديل بعضها منعاً لاستمرار الوضع القائم الذي أودى بنا جميعاً إلى الهاوية".   وختم: "وبناءً على ما تقدّم، فإن الكارثة كانت وما زالت في الممارسة السياسية التي حالت وتحول دون أيّ تقدّم حقيقي في آليات المحاسبة، بل أسهمت في تعميق الحمايات بمختلف أنواعها."

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

المحامون مضربون و الوزير يتهرب.. من يحمي حقوق المتقاضين أمام المحاكم؟

زنقة 20 | الرباط

يواصل المحامون المغاربة لليوم السادس على التوالي إضرابهم المفتوح مما يصيب قطاع العدالة في البلاد بالشلل التام.

وكان مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادق عليه مجلس النواب في يوليوز الماضي وينتظر أن يصادق عليه مجلس المستشارين ، وتقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي أثار الكثير من الجدل في أوساط المحامين واعتبروه “غير دستوري ويهدد مهنة المحاماة ويضرب الدور الرئيسي والاعتباري لمهنة المحاماة واستقلالها”.

ومن بين ما جاء به القانون وأثار حفيظة المحامين، استحداث مكاتب وسطاء مهمتها التدخل لحل النزاعات قبل لجوء المتقاضي إلى المحاكم، وكذلك إلغاء دور المحامي في بعض مراحل التقاضي وفرض غرامات على المتقاضين في حالة لم يصدر الحكم لصالحهم.

و في ظل استمرار الإضراب الشامل للمحامين، فإن القضاة يواصلون إصدار أحكامهم بالرغم من غياب المحامين، وهو ما يهدد السلم القضائي و حقوق شريحة واسعة من المتقاضين.

كما أن هناك متقاضين في الحبس الاحتياطي سيعانون أكثر مع هذا الإضراب.

الفصل 120 من الدستور ينص على أنه لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. و حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم.

بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ، صرح بأن الإضراب حق دستوري، والمحامون هم صلة بين الوكيل (المستهلك) والعدالة، وهناك علاقة تعاقدية بين الوكيل والمحامي، وإذا قام المحامي بإضراب فهو لا يحترم التعاقد الذي بينه وبين الوكيل.

و اعتبر الخراطي أنه على الأقل كان على الهيئة قبل أن تقوم بالإضراب، وفي إطار التشارك، أن تتشاور مع جمعية حماية المستهلك، لحماية حقوق ذلك الوكيل.

الخراطي ندد بما تقوم به وزارة العدل من عدم الاستجابة وغلق باب الحوار على حد تعبيره.

وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من جهته قال أنه مستعد للحوار بدون شروط مع المحامين المضربين حاليا عن العمل.

و أضاف وهبي في تصريحات لوسائل الإعلام بينها موقع Rue20 داخل قبة البرلمان : “أنا مستعد للجلوس مع المحامين للحوار و قبلت وساطة النواب و المستشارين”.

وهبي، ذكر أن هناك مسؤولين بالوزارة سيجلسون مع المحامين للحوار ، أما هو فسيسافر في مهمة رسمية و سيتابع الحوار مع المحامين عبر الهاتف.

وزير العدل اعتبر أن التشريعات التي أثارت غضب المحامين مازالت قيد المدارسة و المناقشة بالبرلمان ، مشددا على أن المحامين يرغبون في الحوار وهو ما تريده الوزارة أيضا.

مقالات مشابهة

  • خبراء: 2024 عام التيسير النقدي عالميا.. والأسواق الناشئة ما زالت تعاني من التضخم
  • رئيس نادي قضاة طنطا يستقبل وفد لجنة نقابة الصحفيين بالغربية
  • خبراء: 2024 عام التيسير النقدي عالميا.. والأسواق الناشئة ما زالت تعانى من التضخم المرتفع
  • 89 شخصًا في عداد المفقودين بعد الكارثة المميتة التي تعاني منها إسبانيا إثر الفيضانات
  • كشف الستار عن حالة ظَفَارِ للشيخ عيسى الطائي قاضي قضاة مسقط (27)
  • المحامون مضربون و الوزير يتهرب.. من يحمي حقوق المتقاضين أمام المحاكم؟
  • “سويلم”: التعنت الإثيوبي وعدم الإرادة السياسية أدى لعدم اتفاق قانوني حول تشغيل سد النهضة
  • هذه الممارسة أصبحت قانونية في نيويورك ولكن يتم تحذير السياح منها
  • التعريف بإجراءات التنفيذ لدى المحاكم في الداخلية
  • حصار داخل حصار.. "هآرتس" تتحدث عن الكارثة الإنسانية شمال قطاع غزة