بوليفيا تخشى نفاد الغاز الطبيعي مصدر دخلها الرئيسي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
كشفت بوليفيا أن احتياطاتها من الغاز الطبيعي التي تشكل مصدرا رئيسيا لدخل الدولة شارفت على النفاد، وذلك بسبب نقص الاستثمارات في مجال التنقيب عن حقول جديدة.
وقال أرمين دورغاثين رئيس شركة النفط الحكومية YPFB للصحافيين، الأربعاء، إن البلاد تعاني من انخفاض الإنتاج منذ عام 2014، مضيفا "لم يكن هناك الكثير من مشاريع الاستكشاف".
وكان الرئيس البوليفي لويس آرسي قد حذّر الثلاثاء أيضا من انخفاض الإنتاج "إلى الحضيض".
وقال الرئيس خلال مناسبة في مدينة أورورو "لقد فقدنا الكثير من احتياطات الغاز"، مشيرا إلى أنه لم يتم تجديد الاحتياطات "وبالتالي لا تملك البلاد القدرة على إنتاج المزيد".
وتُظهر أحدث الأرقام المتاحة أن احتياطات الغاز الطبيعي في بوليفيا تبلغ 8.95 تريليون قدم مكعب.
وانخفض الإنتاج من 59 مليون متر مكعب يوميا عام 2014 إلى 37 مليون اليوم، وفقا لدورغاثين.
وتصدّر بوليفيا الغاز إلى الأرجنتين والبرازيل، إضافة إلى تزويد سوقها المحلية.
ووفقا للمعهد البوليفي المستقل للتجارة الخارجية، درّت مبيعات الغاز الطبيعي نحو 2.97 مليار دولار عام 2022، أي أكثر من قطاعي التعدين والزراعة في البلاد.
وقال دورغاثين إنه سيتم استثمار نحو 669 مليون دولار في التنقيب هذا العام.
وخلال رئاسة إيفو موراليس، قامت بوليفيا عام 2006 بتأميم احتياطاتها من الغاز التي كانت تحت سيطرة شركات اسبانية وبريطانية وبرازيلية وأرجنتينية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الغاز بوليفيا بوليفيا الغاز الطبيعي الغاز بوليفيا غاز الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
البترول تنفي وجود عطل في سفينة تغويز الغاز الطبيعي: تعمل دون أي مشكلات
قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه في ضوء ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية حول وجود أعطال في سفينة إعادة التغويز بالعين السخنة، ما أدى إلى تغيير مسار بعض شحنات الغاز المسال المتجهة إلى مصر، توضح الوزارة بأن وحدة التغويز تعمل دون أي مشكلات تعيق تلبية احتياجات السوق من الغاز الطبيعي، وأن عدم استقبال بعض شحنات الغاز المسال يأتي في إطار تحديث نماذج الإنتاج والاستهلاك وفق الأرقام الفعلية.
البترول: نراعي كفاءة خفض الفاتورة الاستيراديةوأوضح البيان الصادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الهدف من ذلك هو الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل والأكثر كفاءة مع مراعاة خفض الفاتورة الاستيرادية قدر الإمكان، في ضوء ما تتيحه التعاقدات التي أبرمتها الوزارة من مرونة في تعديل مواعيد استقبال الشحنات المتفق عليها مسبقًا.