شركات النفط بكردستان تتحدى المركز: لن نصدر حتى لو اتفقت بغداد وأنقرة- عاجل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
بغداد اليوم- ترجمة
أعلن اتحاد الصناعات النفطية في إقليم كردستان، اليوم الخميس (31 آب 2023)، رفضه إعادة العمل على انتاج وضخ النفط من الإقليم حتى في حال توصل الحكومة الى اتفاق مع السلطات التركية.
وقال الاتحاد الذي يضم مجموعة من الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مجال انتاج النفط، بحسب تصريحات لصحيفة "ذا كرايدل الامريكية" وترجمتها "بغداد اليوم"، ان "الشركات المنتجة للنفط ترفض العودة الى العمل مرة أخرى داخل الإقليم، مؤكدا انه "سيتم إيقاف انتاج وتصدير النفط كليا حتى وان توصلت الحكومة العراقية الى اتفاق مع الجانب التركي لاعادة الضخ عبر ميناء جيهان حتى يتم تنفيذ الشروط بالكامل".
وطالب اتحاد الشركات بحسب ما بينت الصحيفة حكومة إقليم كردستان العراق بــ "تقديم ضمانات تحمي حقوق الشركات بشكل كامل ومنها الحقوق المالية"، مشددين على "تضررهم بشكل كبير" من خرق حكومة إقليم كردستان العراق للاتفاقيات الرسمية التي تحكم تصدير النفط وما نتج عنها من عمليات إيقاف للتصدير سببت اضرارا بــ "المليارات" للشركات، بحسب وصفها.
يشار الى ان تهديدات الشركات تتزامن مع إعلانات مستمرة من الحكومة العراقية والتركية تلمح الى اقترابها من توقيع اتفاق يضمن تصدير النفط من إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان دون مشاكل، حيث اكدت الصحيفة الامريكية ان تنفيذ الشركات لتهديدها سيعني استمرار الازمة الحالية حتى في حال توصل بغداد وانقرة الى اتفاق.
يذكر ان مصدرا مسؤولاً في إقليم كردستان، كشف في (18 آب 2023)، عن ترتيب لاجتماع بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والشركات النفطية الكردية، وبوساطة السفيرة الأمريكية ببغداد إلينا رومانوسكي، لغرض ضمان مصيرها ومستحقاتها المالية بعد دخول القطاع النفطي في كردستان لنفق مجهول.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، أن "سبب الاجتماع هو ان يحفظ السوداني المستحقات المالية لهذه الشركات وأجورها في الاتفاق الجديد بين بغداد واربيل حول النفط".
ويؤكد المصدر ان "الشركات النفطية الكردية في الإقليم لم تستلم مستحقاتها المالية وكذلك أجورها الشهرية منذ شهر أيلول من العام الماضي".
واشار الى ان "عمل هذه الشركات متوزعة في مناطق كردستان بالتصفية والاستخراج واستثمار وبيع النفط، وكانت تستلم أجورها من حكومة الإقليم لكن الاجور توقفت مع توقف اعمال تصدير النفط وتقليل الاستخراج، فيما تحاول الان ضمانا بصرف مستحقاتها وأجورها في حال تم سن قانون النفط والغاز وأيضا في حال استأنف تصدير النفط عبر تركيا او استمر التوقف الى وقت اطول".
وقال مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان سفين دزيي، الثلاثاء 29 آب الحالي إن تركيا تدعم تصدير نفط كردستان، مشيرا الى ان تعليق صادرات نفط الإقليم، "تسبب في خسائر مالية تزيد قيمتها عن 5 مليارات دولار للحكو
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان تصدیر النفط فی حال
إقرأ أيضاً:
ريبوار محمد أمين: أربيل من تتحمل ازمة رواتب الإقليم
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن المصارف الاتحادية أبدت استعدادها لتوطين رواتب موظفي كردستان، ملقية الحجة على حكومة الإقليم.
وقال محمد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد صدور وثائق من مصرفي الرافدين والرشيد يبديان الاستعداد لتوطين الرواتب، فإن المسؤولية كاملة على حكومة الإقليم وأحزاب السلطة".
وأضاف أنه "بإمكان أي وزارة توطين رواتب موظفيها، ولكن لا توجد جدية، وحكومة الإقليم هي من تعمل على استمرار الأزمة، لأنها تريد أن تسري عملية الرواتب على هواها، وبما تريد هي، وهذا غير مقبول، وبالنتيجة المواطن هو من يتحمل الأزمة".
وفي وقت سابق هاجم تجمع نواب الوسط والجنوب، الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، حكومة الإقليم واتهمها بـ"السرقة والتجويع لشعب كردستان".
وقال التجمع في بيان تلقته "بغداد اليوم": "تعودنا من حكومة الإقليم منتهية الصلاحية تسويق الأكاذيب من اجل التغطية على السرقات وهدر في أموال العراق وتجويع الشعب العراقي في كردستان والمتاجرة برواتب الموظفين والمتقاعدين".
وأضاف، أنه "بعد اقرار قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية كانت هناك مواد تتعلق بالتزامات حكومة الإقليم من اجل اطلاق موازنته والتي صوت عليها كل النواب الكرد بمجلس النواب الاتحادي تقريبا الا انه وكعادتها التي تعودنا عليها منذ تسلم السيد مسرور بارزاني ولكل الموازنات، لم تلتزم حكومة الإقليم الا بأمور حاولت بها ذر الرماد بالعيون من خلال تسليم حوالي 399 مليار بالواردات النفطية التي تزيد على 4 ترليون وقامت بتسليم 90 الف برميل نفط لمدة 6 اشهر فقط ثم توقفت".
وتابع: "ثم عادت للاستمرار بالتهريب وبيع النفط بـ30 دولارا فقط، نصفه يذهب لأجور الاستخراج بينما شركة سومو تبيع البرميل بـ80 دولار اي بخسارة 50 دولار اي اكثر من 675 مليون شهريا".
وأكد إن "اللف والدوران الذي تمارسه حكومة الإقليم تضع امامها رواتب الموظفين كدروع إنسانية تستخدمها للتغطية على سرقاتها من تهريبها للنفط وعائدات المنافذ الحدودية التي تزيد على 20 معبراً غير رسمي الا انه ورغم كل ذلك حاولت الحكومة الاتحادية ان تعالج هذه الإشكاليات مع حكومة الاقليم من خلال اطلاق ثلاث قروض بمبلغ يزيد على اثنان ترليون وهو امر مخالف للقانون وخصوصاً أن الضامن وزارة المالية وهي ليست مالك فلا يحق لها الضمان والقرض من اموال المودعين في مصارف الرافدين والرشيد و العراقي للتجارة (TBi) والذي انخفظ تصنيفه الائتماني بسبب تلك القروض المخالفة للقوانين".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت