نائب وزير الإسكان يستقبل مجموعة من شركات معالجة الصرف الصحي والحمأة وتحلية المياه
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مجموعة من مسئولي شركات القطاع الخاص المتخصصة في تنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر ومحطات معالجة الصرف الصحي والحمأة الناتجة منها باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية الموفرة للطاقة، لبحث الفرص المتاحة في تنفيذ المشروعات وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة وسهولة أعمال التشغيل، حيث حضر الاجتماع رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلو وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).
وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجهات الدولة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطط الدولة الطموحة في مختلف المجالات، واتساقًا مع إطلاق مجلس الوزراء لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه مشاركة القطاع الخاص في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المستهدف تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.
واستهل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الاجتماع بالترحيب بالحضور، والتأكيد على أن حجم الفرص المتاحة حاليًا لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خُطط الدولة الطموحة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي غير مسبوق، مستعرضًا موقف تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الحالي، وموضحًا الفرص المتاحة حاليًا لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ محطات التحلية المُخطط تنفيذها بالخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050 ومحطات معالجة الصرف الصحي والصناعي المخطط تنفيذها في المحافظات والمدن الجديدة، ومحطات معالجة الحمأة بغرض توفير الطاقة اللازمة لأعمال تشغيل المحطات.
وفي ذات السياق، استعرض ممثلو شركات القطاع الخاص خُططهم للمساهمة في تنفيذ المشروعات، وأكدوا استعدادهم الكامل للمشاركة في الفرص المتاحة في قطاع المرافق وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية التي تتلاءم مع الظروف البيئية والاجتماعية لمصر، كما ستساهم في تقليل تكلفة التشغيل والصيانة باستخدام المهمات الموفرة للطاقة، كما عرض ممثلو الشركات الخبرات السابقة في تنفيذ محطات تحلية مياه البحر المتنقلة ومحطات معالجة الصرف الصحي باستخدام التكنولوجيات الموفرة للطاقة مع الاستفادة من الحمأة الناتجة منها.
واختتم نائب وزير الإسكان، اللقاء بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الأطراف لتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية المخططة، وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالتكلفة المناسبة والجودة المطلوبة لكافة المواطنين، مع الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة الموفرة للطاقة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
التمويل المستدام
تتواصل جهود حكومتنا الرشيدة لتعزيز نمو القطاعين الحكومي والخاص وتهيئة بيئة استثمارية وتنموية مستدامة، بهدف تحقيق رؤية "عمان 2040" وإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.
وانطلاقاً من هذه الرؤية واستكمالاً للجهود المبذولة، تعمل مؤسساتنا على تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ إن القطاع الخاص يقوم بدور محوري في تحقيق التنمية المستدامة، وهو شريك رئيسي في مسيرة النهضة العمانية، إلى جانب دوره في دعم تحول عُمان نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة.
وبلا شك، فإن مساعي نمو القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى تمويل مستدام، ويحتاج أيضًا إلى تقديم المشورات الفنية والاقتصادية والإدارية، وهو ما تحرص عليه حكومتنا من خلال التعاون مع العديد من المؤسسات مثل مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وفي هذا الإطار، نظَّمت وزارة المالية لقاءً مشتركًا مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وإطلاق فرص جديدة لنمو القطاعين العام والخاص في عُمان، من خلال الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
إنَّ مثل هذه اللقاءات تعزز من قدرة الشركات العُمانية على الوصول إلى الخبرات العالمية والحلول المالية المتنوعة والتوجيه الاستراتيجي عبر توفير بيئة أعمال تشجع الاستثمار وتدعم الابتكار وتعزز التنافسية وتمكنه من التوسع في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.