الكويت تعلن إدارتها أصولا بقيمة 250 مليار دولار في دولة أجنبية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الكويت – أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، سعد البراك، إن مكتب لندن التابع للهيئة التي تشرف على صندوق الثروة السيادي للبلاد، يدير أصولا بقيمة 250 مليار دولار.
وأضاف البراك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، أن الأصول المدارة في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن ارتفعت من 27 مليار دولار في عام 2003 إلى 250 مليار دولار هذا العام، ما يمثل ارتفاعا بـ9 مرات في 20 عاما.
وتأسس مجلس الاستثمار الكويتي في لندن عام 1953، قبل 8 سنوات من حصول الكويت (العضو في منظمة أوبك) على استقلالها، وكان الهدف الرئيسي منه هو استثمار فائض عائدات النفط والمساعدة على تنويع الاقتصاد.
وفي عام 1982 تم تشكيل هيئة الاستثمار الكويتية لتكون الكيان الأم للصناديق السيادية في البلاد، وتدير صندوق “الأجيال القادمة”، الذي تقدر قيمته بأكثر من 700 مليار دولار، بالإضافة إلى صندوق الاحتياطي العام، أو ما يعرف باسم “خزينة الدولة”.
ويستثمر مكتب الاستثمار الكويتي مباشرة عادة، ويركز غالبا على الأسهم بالبورصة واستثمارات الدخل الثابت، مع التنويع باستخدام بدائل أخرى مثل العقارات والملكية الخاصة.
أما مكتب لندن فمستثمر منتشر على نطاق واسع، وشارك في الإدراج الأمريكي لشركة الأسهم الخاصة “تي بي جي”. وأشار البراك إلى أن الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة ارتفعت إلى 42 مليار دولار مقارنة بـ9 مليارات دولار قبل عقدين.
المصدر: “بلومبيرغ”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية توافق على خطة مساعدات حكومية لإيطاليا بقيمة 1.1 مليار يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت المفوضية الأوروبية على خطة إيطالية بقيمة 1.1 مليار يورو لدعم الاستثمارات في إنتاج المعدات اللازمة لتعزيز الانتقال نحو اقتصاد صافي انبعاثات صفرية، بما يتماشى مع الصفقة الأوروبية الخضراء، وذلك بموجب إطار المساعدة الحكومية المؤقتة للأزمات والانتقال، الذي اعتمدته المفوضية في 9 مارس 2023 وتم تعديله في 20 نوفمبر 2023، لدعم التدابير في القطاعات التي تعتبر أساسية لتسريع التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي اليوم السبت أن "إيطاليا أخطرت المفوضية، بموجب الإطار المؤقت للأزمات والانتقال، بخطة بقيمة 1.1 مليار يورو لدعم الاستثمارات في إنتاج المعدات ذات الصلة والمكونات الرئيسية والمواد الخام الحيوية اللازمة لتعزيز الانتقال إلى اقتصاد صافي انبعاثات صفرية".
وأضاف البيان أنه "بموجب هذا الإجراء، الذي سيتم تمويله جزئيًا من خلال مرفق التعافي والقدرة على الصمود (RRF)، ستأخذ المساعدات شكل منح مباشرة وسيكون الحد الأقصى لمبلغ المساعدة لكل مستفيد هو 150 مليون يورو، ويمكن زيادته إلى 200 مليون يورو للمستفيدين الموجودين في المناطق المؤهلة للحصول على المساعدة".
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء سيكون مفتوحًا للشركات المنتجة للمعدات ذات الصلة، وهي البطاريات والألواح الشمسية وتوربينات الرياح والمضخات الحرارية والمحللات الكهربائية ومعدات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بالإضافة إلى المكونات الرئيسية المصممة والمستخدمة بشكل أساسي كمدخلات مباشرة لإنتاج الطاقة.