الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن أن إعادة مصفاة بيجي النفطية للعمل سيكون له فوائد هامة للاقتصاد العراقي، مشيراً إلى أن العراق يخسر سنوياً ما لا يقل عن 5 مليارات دولار جراء استيراده للمشتقات النفطية رغم امتلاكه ثاني أكبر احتياطي للنفط في منظمة "أوبك". 

وأورد تقرير للمركز، بإشراف مدير البحوث الاقتصادية، صادق الركابي، أن العراق يمتلك قدرات لتكرير 1116 مليون برميل يومياً، في حين أن إنتاجه الحالي لا يتجاوز الـ950 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى أن عودة مصفاة بيجي للعمل من شأنها رفع قدرات العراق التكريرية إلى مستوى 1260 مليون برميل يومياً، ما يسد حاجة البلاد الاستهلاكية من المنتجات النفطية، ويغني بغداد عن استيرادها.

 

وينفق العراق سنوياً نحو 3.5 مليارات دولار لشراء البنزين والديزل، إذ يستهلك 32 مليون لتر بنزين يومياً، ما يشكل ضغطاً على موازنة البلاد التي تحتاج هذه الأموال في مشروعات ضخمة بمجال البنى التحتية، مثل طريق التنمية بكلفة 17 مليار دولار، وميناء الفاو الكبير بكلفة 4.6 مليارات دولار، بحسب التقرير، الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه.

توقيت مناسب 
وعن توقيت إعادة مصفاة بيجي للعمل، ذكر التقرير أنه جاء بالتزامن مع رفض تركيا لتصدير نفط كردستان عبر أنبوب كركوك-جيهان، البالغ نحو 450 ألف برميل يومياً، ما فسره مراقبون على أنه رد فعل على قرار محكمة باريس الدولية، القاضي بدفع أنقرة 1.5 مليار دولار تعويضاً لبغداد جراء تصدير تركيا نفط إقليم كردستان دون موافقة الحكومة العراقية.
لكن تركيا ترفض هذا الادعاء، وتلقي باللوم على "الظروف القاهرة" التي أدت لتضرر الأنبوب العراقي التركي عقب زلزال فبراير/ شباط هذا العام.

ويبرز التقرير أن القرار التركي تسبب بخسارة العراق أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً، بالإضافة إلى تعليق عمل معظم شركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان لعدم قدرتها على الإنتاج في ظل توقف الصادرات. 

كما طلبت أنقرة من بغداد اعتبار حزب "العمال الكردستاني" منظمة إرهابية، ما اعتُبر "استخداماً للنفط كورقة ضغط سياسي"، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن تركيا أبدت امتعاضها من اتفاق مقايضة النفط العراقي بالغاز الإيراني لتوليد الكهرباء، لا سيما وأن قرابة 100 ألف برميل ستصدر يومياً من حقول كركوك بموجب هذا الاتفاق، ما يعني خسارة تركيا أجور نقل وتخزين وتحميل تلك الكميات، التي كان يفترض أن تصدر عبر موانئها.

الموقف التفاوضي 
ووفق تقدير المركز العالمي للدراسات التنموية، فإن استمرار تركيا بتعليق صادرات نفط كردستان سيجعل من مصفاة بيجي الحل الأمثل، فالقدرة التكريرية للمصفاة، البالغة 310 ألف برميل يومياً، يمكن الاستفادة منها في الاستهلاك المحلي. 

وتتسلم بغداد حالياً 85 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كردستان ليتم تكريرها في المصافي العراقية مع خطط لزيادة الكميات إلى 150 ألف برميل يومياً، ويعزز ذلك من موقف العراق التفاوضي مع تركيا، التي تحاول فرض شروطها فيما يتعلق بخفض رسوم المرور أو التنازل عن تعويضات المحكمة الدولية.

كما تقلل زيادة قدرات العراق التكريرية اعتماد البلاد على المشتقات النفطية من إيران أيضاً، وتجنب العراقيين مزيداً من الضغوط الاقتصادية المتعلقة بارتفاع التضخم والأسعار الأساسية المرتبطة بالوقود والنقل، بحسب تقدير المركز العالمي للدراسات التنموية. 
ويلفت الركابي، في هذا الصدد، إلى أن العراق يستورد الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، ما يعرضه لخطر العقوبات الأميركية التي يتم استثناؤه منها سنوياً، لذا فإن استقلال العراق واكتفاءه من ناحية المشتقات النفطية سيكون مصدر ترحيب دولي، وسيضاف إلى خطوات العراق لتعزيز استقلاله في ملف الطاقة. 

أما على صعيد التزامات العراق الدولية، فإن عودة مصفاة بيجي ستعزز من قدرة العراق على الالتزام باتفاق خفض الانتاج في تكتل "أوبك+"، حيث أعلن العراق عن خفض طوعي يصل الى 210 آلاف برميل يومياً، كما ستمكن العراق من تحويل الكميات المخفضة في الاستهلاك المحلي دون أن يتسبب بمزيد من الضغط على أسعار النفط العالمية جراء زيادة الإنتاج، بحسب الركابي.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أعلن، في وقت سابق، عن استعادة معدات وأجهزة سرقت من مصفاة بيجي، خلال سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي عليه عام 2015، موضحاً أن أحد المواطنين أعاد نسبة كبيرة من معدات المصفاة التي تعتبر أساسية لإعادة العمل فيها، والتي يكلف طلبها من الخارج ملايين الدولارات، ويستغرق تصنيعها سنوات عديدة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف برمیل یومیا ملیارات دولار مصفاة بیجی إلى أن

إقرأ أيضاً:

النفط النيابية تأمل استئناف التصدير عبر جيهان قريباً

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعربت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب، عن أملها باستئناف تصدير النفط العراقي عبر أنبوب جيهان التركي خلال الأيام المقبلة، في وقت تتواصل فيه الاستعدادات لإجراء جولة مفاوضات بين العراق وتركيا لحل مسألة الديون المترتبة على أنقرة.

وحددت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء موعدا للاجتماع في بغداد مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، لمناقشة القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة، والتوصل لتفاهمات تصب في صالح تطوير الحقول النفطية، في حين وجهت دعوة للشركات الأجنبية المتعاقدة مع حكومة إقليم كردستان لتطوير حقول الإقليم.

وذكرت الوزارة في بيان، أن المحادثات ستتناول “القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة، للتوصل لتفاهمات تصب في تطوير الحقول النفطية بأفضل الممارسات العالمية، وبما يخدم المصلحة الوطنية”.

إلى ذلك، قال عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب، صباح صبحي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “وزارة النفط أرسلت لجنتها المختصة إلى زاخو للتأكد من جميع الأنابيب الواصلة من حقل (خورمور) داخل إقليم كردستان إلى الأراضي التركية”، مشيراً إلى “اكتمال جميع الإجراءات الخاصة باستئناف تصدير النفط عبر أنبوب جيهان، إلا أن العراق ينتظر جواباً من تركيا بشأن صلاحية تلك الأنابيب للمباشرة باستئناف تصدير النفط عبرها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد نحو عامين من انقطاعه في 25 / 3 / 2023”.

وأكد، أن “الرؤية غير واضحة حتى الآن بخصوص الديون التي يطالب بها العراق دولة تركيا عن قرار (غرفة التجارة الدولية) في باريس، التي ألزمت فيها تركيا بدفع مليار و400 مليون دولار إلى العراق بعد مخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب الموقعة معه عام 1973 وتعديلاتها، التي تنص على (وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية)”، مبيناً أن “أنقرة اتفقت مسبقاً مع إقليم كردستان على أن تكون أجور ضخ النفط عبر الأنابيب بمقدار 3.5 دولارات، في حين أن التعرفة السابقة كانت 1.25 دولار فقط”.

وأعرب عضو اللجنة، عن أمله “بإجراء مفاوضات بين البلدين لحل مشكلتي الديون ومستحقات الشركات، خاصة بعد تعديل قانون الموازنة لحل جميع الملفات العالقة بين الإقليم والاتحادية”، منبهاً إلى أن “ذلك يتطلب أيضاً تشريع (قانون النفط والغاز) للقضاء على المشاكل بصورة جذرية، سواء للإقليم أو للمحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وكركوك وميسان”.

من جانبه، بين مستشار (غرفة تجارة بغداد) الدكتور صفاء الشمري، وجود تباطؤ في الإجراءات وانعدام الرؤية الواضحة لمعالجة المسائل المالية والقانونية العالقة بشأن استئناف تصدير النفط العراقي عبر أنبوب جيهان التركي.

وأضاف الشمري، أن “هذا التأخير، الذي دام قرابة عامين، يكلّف العراق خسائر اقتصادية ضخمة، ليس فقط نتيجة توقف التصدير فحسب، بل أيضاً غياب ستراتيجية حاسمة لحسم ملف الديون المستحقة على تركيا ومستحقات الشركات العاملة في الإقليم”.

وأكد، أن “التفاوض المتكرر من دون الوصول إلى حلول عملية يضعف موقف العراق ويؤثر سلباً في الإيرادات النفطية التي تعد العمود الفقري لاقتصاد البلاد”، منبهاً إلى أن “المستحقات التي أقرتها (غرفة التجارة الدولية) لصالح العراق على تركيا والبالغة 1.4 مليار دولار يجب أن تكون محوراً أساسياً في أي محادثات، مع ضرورة وجود آليات واضحة لتحصيلها ضمن إطار زمني محدد”.

وطالب الشمري، باتخاذ “قرارات حاسمة تضمن إعادة تصدير النفط بأسرع وقت ممكن، سواء عبر ضمان جاهزية الأنابيب فنياً، أو عبر اتفاقات تضمن تحصيل مستحقات العراق المالية”، مؤكداً أن “تشريع (قانون النفط والغاز) يجب أن يكون أيضاً أولوية، لضمان وضوح العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، ومنع الأزمات المتكررة التي تعطل التصدير وتضر بالاقتصاد الوطني”.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • تصعيد بين تركيا وإيران.. استدعاء متبادل للسفراء وحرب تصريحات
  • تركيا وإيران يتبادلان استدعاء السفراء!
  • النفط النيابية تأمل استئناف التصدير عبر جيهان قريباً
  • هيغسيث: ملتزمون بأمن إسرائيل.. وإيران تهديد للأمن الإقليمي
  • وزارة النفط:معدلات إنتاج الغاز السائل بلغت أكثر من 8 آلاف طن يومياً
  • تركيا تريد استئناف عمل خط أنابيب النفط مع العراق بالطاقة القصوى
  • ضغوط على بغداد لوقف استيراد الغاز الإيراني.. والعراق يتمسك بالتوازن
  • نفط البصرة: الشروع بتنفيذ مشاريع زيادة الطاقة التصديرية للنفط لتبلغ 4.5 ملايين برميل يومياً
  • العراق: مشاريع لزيادة التصدير إلى 4.5 ملايين برميل يوميًا
  • صادرات نفط العراق لامريكا تتراجع رغم تجاوزها 200 ألف برميل يومياً في اسبوع