أيمن البوغانمي ضيف ميدي شو
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
يستضيف برنامج ميدي شو اليوم الخميس 31 أوت 2023 أيمن البوغانمي الاستاذ والباحث في الشؤون السياسية وتاريخ الاقتصاد، وذلك للحديث حول الانقلابات العسكرية في النيجر والغابون.
وستسلّط فقرة ''حل الدوسي'' الضوء على الهجرة غير النظامية ومستجداتها أبرز الأرقام وتطورات هذا الملف خصوصا بعد بعد زيارة رئيس مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي إلى تونس والحديث حول مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والإتحاد الأوروبي التي تم توقيعها جويلية الماضي، مع الضيف رياض بن خليفة الجامعي والمختص في قضايا الهجرة وعضو المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية.
كما سيتم التطرق إلى كيفية تقييم تعامل الدولة مع هذا الملف في ظل تواصل أزمة المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء وتواصل عمليات الهجرة غير النظامية للتونسيين نحو ايطاليا.
ميدي شو بداية من منتصف النهار.. كونوا في الموعد مع كامل فقراته
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
محاكمة مافيا من مقاولين ومحافظين ونجل محامي حاولوا السطو على عقار محكمة أصيلة وشوارع عمومية وتحفيظها بأسمائهم
زنقة 20. طنجة
تنظر الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بعد غد الخميس 23 يناير 2025، في استئناف الوكيل العام للملك تحت الملف عدد 370/2611/2024، والمتعلق بتحفيظ المحكمة الابتدائية لأصيلة وثلاثة شوارع رئيسية لصالح “نافذين”.
ويُتابع في هذا الملف محافظون عقاريون، وابن محامٍ معروف بمدينة الدار البيضاء، ومقاولون عقاريون، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في عمليات تزوير.
وتُشير الشكاية إلى أن المتهمين قاموا بتحفيظ عدة مؤسسات عمومية بطرق غير قانونية، مما مكّن شركاءهم من تحصيل مبالغ مالية تصل إلى ملياري درهم، وذلك في إطار مساطر نزع الملكية للمنفعة العامة.
وتعود وقائع الملف إلى شكاية تقدمت بها سيدة إلى قاضي التحقيق بطنجة، أوضحت فيها أنها سبق أن وكّلت محاميًا بهيئة الدار البيضاء للدفاع عنها في ملف عقاري موضوعه 60 هكتارًا توجد في قلب مدينة أصيلة. لكنها فوجئت في النهاية بأن هذا العقار أصبح مملوكًا مناصفة باسم ابن محاميها السابق وشريك له، وهو مقاول معروف.
وأشارت الشكاية إلى أن المعنيين بالأمر، بعد استيلائهما على العقار، قاما باستخراج رسوم عقارية تتعلق بتجزئات ومؤسسات عمومية كانت الدولة المغربية قد أنشأتها فوق الأرض المذكورة، بمساهمة محافظين عقاريين.
وتضيف مصادر الجريدة الموثوقة أنه في مقابل تلك الرسوم العقارية تم استخلاص مبالغ مالية تصل إلى ملياري درهم من خزينة الدولة المغربية، في إطار مساطر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.