نائب وزير الإسكان يستقبل مجموعة من مسئولي الشركات المتخصصة بمعالجة الصرف الصحي وتحلية المياه
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مجموعة من مسئولي شركات القطاع الخاص المتخصصة في تنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر ومحطات معالجة الصرف الصحي والحمأة الناتجة منها باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية الموفرة للطاقة، لبحث الفرص المتاحة في تنفيذ المشروعات وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة وسهولة أعمال التشغيل، حيث حضر الاجتماع رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلو وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).
وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجهات الدولة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطط الدولة الطموحة في مختلف المجالات، واتساقاً مع إطلاق مجلس الوزراء لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه مشاركة القطاع الخاص في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المستهدف تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.
واستهل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الاجتماع بالترحيب بالحضور، والتأكيد على أن حجم الفرص المتاحة حالياً لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خُطط الدولة الطموحة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي غير مسبوق، مستعرضًا موقف تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الحالي، وموضحًا الفرص المتاحة حاليًا لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ محطات التحلية المُخطط تنفيذها بالخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050 ومحطات معالجة الصرف الصحي والصناعي المخطط تنفيذها في المحافظات والمدن الجديدة، ومحطات معالجة الحمأة بغرض توفير الطاقة اللازمة لأعمال تشغيل المحطات.
وفي ذات السياق، استعرض ممثلو شركات القطاع الخاص خُططهم للمساهمة في تنفيذ المشروعات، وأكدوا استعدادهم الكامل للمشاركة في الفرص المتاحة في قطاع المرافق وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية التي تتلاءم مع الظروف البيئية والاجتماعية لمصر، كما ستساهم في تقليل تكلفة التشغيل والصيانة باستخدام المهمات الموفرة للطاقة، كما عرض ممثلو الشركات الخبرات السابقة في تنفيذ محطات تحلية مياه البحر المتنقلة ومحطات معالجة الصرف الصحي باستخدام التكنولوجيات الموفرة للطاقة مع الاستفادة من الحمأة الناتجة منها.
واختتم نائب وزير الإسكان، اللقاء بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الأطراف لتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية المخططة، وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالتكلفة المناسبة والجودة المطلوبة لكافة المواطنين، مع الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة الموفرة للطاقة.
A39D4E63-DF62-4B90-B8CB-B78EC328A03C E09AA8D4-7473-45CA-AD9A-928DBA95F0AB B3E575B7-6F1C-4999-85F4-9DA8CBF98C93 C5A79B50-8DE8-4FC6-B9C4-8E246E94C8C3المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تحلية مياه البحر معالجة المياه البنية الأساسية مياه الشرب والصرف الصحي میاه الشرب والصرف الصحی معالجة الصرف الصحی نائب وزیر الإسکان القطاع الخاص فی الموفرة للطاقة الفرص المتاحة فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يلتقى مجموعة من المطورين العقاريين للتوسع بفرص الاستثمار مع القطاع الخاص
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، وفرص التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن.
وأعرب الشربيني، في مستهل الاجتماع، عن سعادته بلقاء المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكداً مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمار فيما يخص مسؤولية وزارة الإسكان، والتغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، ومنوها إلى أنهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، حيث يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.
وأشار الوزير، إلى أنه في الفترة الماضية قام بزيارة عدد من المشروعات الاستثمارية والمقامة بالشراكة مع المطورين العقاريين، خلال جولاته الميدانية بالمدن الجديدة، معربا عن سعادته بالجهد المبذول، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك المزيد من الجولات للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية واجتماع اليوم هو لمناقشة مختلف التحديات التي تواجه المطورين، بهدف دفع عجلة العمل.
وقال الوزير: لدينا مشروعات كثيرة سيتم العمل عليها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع بفرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم دراسة عرض عدد من المشروعات على القطاع الخاص، وخصوصاً فيما يتعلق بملف التسويق العقاري وأيضا إقامة مشروعات شراكة جديدة، ويتم التحرك بشكل كبير في هذا الملف.
وتطرق المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع، إلى سبل العمل على تطوير عدد من المحاور الموجودة بالمدن الجديدة بالمناطق المحيطة بالمشروعات لما لها من إنعكاس إيجابي مباشر على المواطنين.
ومن جانبهم، أشاد المستثمرون بالتحرك السريع والفكر الجديد الذي قدمه وزير الإسكان في الفترة الماضية في دعم المطورين، مطالبين بسرعة انهاء الإجراءات الخاصة بالمشروعات، وبدوره وجه وزير الإسكان، مسئولي أجهزة المدن بالعمل على الإسراع في إصدار التراخيص بالأجهزة وتنفيذ القرارات الوزارية في هذا الشأن والانتهاء من إجراءات التراخيص في أسرع وقت ممكن.
كما طالب المطورون بتوفير حوافز ومميزات لتشجيع المستثمرين وخصوصا فيما يخص أسعار الأراضي، لما لذلك من أهمية كبيرة ويحقق استفادة للدولة من تطوير البنية التحتية عند تنفيذ المشروع بالإضافة إلى دفع عجلة الاستثمار، كما طالبوا بمد الفترة الزمنية لبعض المشروعات، ومنحهم مهلة للانتهاء من المشروعات، مؤكدين أنه لابد من إحكام السيطرة على عملية الوسطاء العقاريين، وفي هذا الشأن أكد وزير الإسكان أنه يتم العمل على هذا الملف ويتم دراسة كافة المقترحات، مطالبا المطورين بإرسال مقترحاتهم ليتم وضعها بعين الإعتبار لحل هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع، سبل تشجيع المطورين للعمل على تنفيذ المبانى المستدامة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة، وذلك بدعم من وزارة الإسكان، ومنح محفزات في هذا الشأن، بالاضافة إلى ملف تصدير العقار المصرى، وتوفير عدد من الأراضي لإقامة مشروعات جديدة، وفي هذا الصدد وجه وزير الإسكان بالعمل على دراسة طرح مجموعة فرص استثمارية للمطورين العقاريين وخلق مساحات جديدة ومواقع متميزة بالمدن الجديدة.
وفي ختام اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، مشدداً على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أى مشروع عقارى وتنموى، هو نجاح للوزارة نظراً للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
ووجه بان يتم عقد ورش عمل بشكل دورى لمناقشة كل المشاكل والتحديات التى تواجه قطاع التطوير العقاري، لبحث كل ملف بشكل تفصيلى، بما يحقق مصلحة الدولة والمطورين، ويسهم فى زيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاقتصاد المصرى.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة