توقعات بتمديد السعودية خفض إنتاج النفط

الاقتصاد نيوز _ بغداد

توقع محللون في قطاع الطاقة أن تمدد السعودية خفض إمدادات النفط بمقدار مليون برميل حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث تسعى لدعم الأسواق، إذ توقف ارتفاع الأسعار هذا الصيف بسبب المخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي في الصين.

ويشكل تراجع الطلب مخاطر على الرياض، التي شهدت تراجع احتياطياتها الأجنبية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية.

وأقرت السعودية خفضاً إضافياً على إمدادات النفط في يوليو/تموز الماضي، فضلاً عن التخفيضات التي أجريت بالفعل مع الشركاء في تحالف "أوبك+" وتمتد لنهاية 2024 فيما يتم مراجعتها على أساس شهري.

توقع عشرون من أصل 25 متداولاً ومحللاً استطلعت "بلومبيرغ" آراءهم أن المملكة ستواصل الخفض الطوعي لمدة شهر آخر على الأقل. وتوقع العديد من المندوبين من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها نفس النتيجة دون الإعلان عن ذلك.

وقال بوب ماكنالي، رئيس مجموعة "رابيدان إنرجي غروب" للاستشارات ومقرها واشنطن، وهو مسؤول سابق في البيت الأبيض: "لا أعتقد أنهم مستعدون للتخفيف من قيود الإمدادات بعد، فلا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي وخاصة القلق بشأن الصين".

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ ستة أشهر فوق 88 دولاراً للبرميل في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين، حيث تواجه الصين، أكبر مستورد، أزمات تتراوح من البطالة بين الشباب إلى الاضطرابات في سوق العقارات وبنوك الظل.

قال مستشار النفط المخضرم، غاري روس، الذي تحول إلى مدير صندوق التحوط في شركة "بلاك غولد إنفستورز": "لا تزال السوق هشة، بخاصة مع اقتراب موعد صيانة المصافي في أكتوبر/تشرين الأول.. بدون استمرار الخفض الكامل في أكتوبر، فإن السعوديين سيخاطرون بالوصول إلى مستوى 70 دولاراً لبرميل خام برنت، وهو ما لا يريدون رؤيته".

وينتظر المتداولون أيضاً رؤية الخطوات التالية من روسيا، عضو تحالف "أوبك+". وفي حين أن معظم دول التحالف لم تتمكن من مساعدة السعوديين في إجراء تخفيضات أعمق في الإمدادات، فقد انضمت موسكو إليها متأخراً.

وتعهدت روسيا في البداية بكبح الصادرات بمقدار 500 ألف برميل يومياً في أغسطس/آب، ثم قالت إنها ستقلص هذا التخفيض تدريجياً في سبتمبر/أيلول إلى 300 ألف برميل يومياً.

ومن المقرر أن يجتمع تحالف "أوبك+" الذي يضم 23 دولة في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لمراجعة سياسة الإنتاج لعام 2024.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز