تجارة الإمارات غير النفطية ترتفع 17 بالمئة بالنصف الأول
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الإمارات العربية – ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات في النصف الأول من العام الحالي 17.1 بالمئة، إلى 1.239 تريليون درهم (337.38 مليار دولار)، وسط تحسن الصادرات غير النفطية.
أفاد بذلك رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على منصة “إكس”، امس الأربعاء.
وقال: “واصلت صادرات الإمارات غير النفطية نموها بشكل كبير حيث تجاوزت خلال 6 أشهر ما كنا نحققه في عام كامل قبل خمس سنوات فقط.. لقد بلغت 1.239 تريليون درهم”.
كانت تجارة الإمارات غير النفطية بلغت 1.058 تريليون درهم (288 مليار دولار) في النصف الأول من 2022.
وارتفعت صادرات الإمارات غير النفطية، مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين 22 بالمئة هذا العام، دون تقديم أرقام.
وأشار حاكم دبي إلى أن التجارة البينية مع تركيا ارتفعت 87 بالمئة خلال عام واحد فقط، ما يؤشر إلى صحة السياسات الخارجية المتوازنة والنشطة والإيجابية.
وفي مارس/ آذار الماضي، وقعت الإمارات وتركيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بما يسهم في تحفيز التبادل التجاري وزيادة التدفقات الاستثمارية، وتوفير الفرص المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.
وتستهدف الاتفاقية بين الإمارات وتركيا إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على 82 بالمئة من السلع والمنتجات، أي ما يفوق 93 بالمئة من مكونات التجارة البينية غير النفطية.
وتسهم الاتفاقية أيضا في مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من قيمتها الحالية إلى 40 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، وتوفر 25 ألف وظيفة جديدة في البلدين بحلول 2031.
وتوقع الشيخ محمد بن راشد، أن تتجاوز تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية 2.5 تريليون درهم (680 مليار دولار) هذا العام، وسط خطط بالوصول إلى رقم 4 تريليونات درهم (1.09 تريليون دولار) في 2031.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الإمارات غیر النفطیة تریلیون درهم ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.. ما تأثيرها على الاقتصاد؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن "الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي". ولفت إلى أنه "سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين". وأضاف أن "خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية". وأشار إلى أن "جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق". وأوضح: "التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد". وبين، أنه "كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب". ونوه الى أن "السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا