تجارة الإمارات غير النفطية ترتفع 17 بالمئة بالنصف الأول
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الإمارات العربية – ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات في النصف الأول من العام الحالي 17.1 بالمئة، إلى 1.239 تريليون درهم (337.38 مليار دولار)، وسط تحسن الصادرات غير النفطية.
أفاد بذلك رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على منصة “إكس”، امس الأربعاء.
وقال: “واصلت صادرات الإمارات غير النفطية نموها بشكل كبير حيث تجاوزت خلال 6 أشهر ما كنا نحققه في عام كامل قبل خمس سنوات فقط.. لقد بلغت 1.239 تريليون درهم”.
كانت تجارة الإمارات غير النفطية بلغت 1.058 تريليون درهم (288 مليار دولار) في النصف الأول من 2022.
وارتفعت صادرات الإمارات غير النفطية، مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين 22 بالمئة هذا العام، دون تقديم أرقام.
وأشار حاكم دبي إلى أن التجارة البينية مع تركيا ارتفعت 87 بالمئة خلال عام واحد فقط، ما يؤشر إلى صحة السياسات الخارجية المتوازنة والنشطة والإيجابية.
وفي مارس/ آذار الماضي، وقعت الإمارات وتركيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بما يسهم في تحفيز التبادل التجاري وزيادة التدفقات الاستثمارية، وتوفير الفرص المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.
وتستهدف الاتفاقية بين الإمارات وتركيا إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على 82 بالمئة من السلع والمنتجات، أي ما يفوق 93 بالمئة من مكونات التجارة البينية غير النفطية.
وتسهم الاتفاقية أيضا في مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من قيمتها الحالية إلى 40 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، وتوفر 25 ألف وظيفة جديدة في البلدين بحلول 2031.
وتوقع الشيخ محمد بن راشد، أن تتجاوز تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية 2.5 تريليون درهم (680 مليار دولار) هذا العام، وسط خطط بالوصول إلى رقم 4 تريليونات درهم (1.09 تريليون دولار) في 2031.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الإمارات غیر النفطیة تریلیون درهم ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الأصول السائلة في القطاع المصرفي تتجاوز 800 مليار درهم لأول مرة في تاريخها
تجاوزت الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة، حاجز الـ 800 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثاني من العام الجاري، الصادر اليوم ، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة سجلت 801.52 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 20.2%، أو ما يعادل 135 مليار درهم، مقارنة بنحو 666.6 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من 2023.
وأوضح التقرير أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة، زادت على أساس ربعي بنسبة 2% أو ما يعادل 14.9 مليار درهم، مقارنة بنحو 786.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وقال المصرف في تقريره، إن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي، شكلت 18.9% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.244 تريليون درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعة من نسبة 18.8% في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أن النظام المصرفي الإماراتي، يتمتع برأسمال جيد، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18.3% مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعة من 18% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، ومن 17.9% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وأوضح أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13%، وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ “بازل 3″، التي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتبارا من ديسمبر 2017.
ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال، تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.
وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي، وصلت إلى 17% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 16.7% في نهاية الربع الأول 2024، ونحو 16.6% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول، ارتفعت إلى 15.3% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري مقابل 15% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، و14.9% في نهاية الربع الرابع من 2023.وام
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط