«قضاء أبوظبي» تصدر 3621 حكماً قضائياً متعدد اللغات خلال عامين

أبوظبي: «الخليج»
​أصدرت محاكم دائرة القضاء في أبوظبي، 3 آلاف و621 حكماً قضائياً متعدد اللغات خلال عامي 2021 و 2022، وذلك في إطار تطبيق نظام التقاضي مزدوج اللغة، الهادف إلى ترسيخ منظومة قضائية رائدة عالمياً تلبي متطلبات المقيمين والمستثمرين من مختلف الجنسيات، بما يتواءم مع توجهات حكومة أبوظبي الرامية إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وداعمة للنمو الاقتصادي.

​وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إرساء منظومة قضائية مبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة، يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، في ظل المتابعة المستمرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتعزيز الريادة القضائية دعماً لتنافسية إمارة أبوظبي وجاذبيتها كوجهة للإقامة والعمل والاستثمار.
​وأشار العبري، إلى تركيز دائرة القضاء على ضمان تحقيق سهولة الوصول إلى العدالة، عبر تبسيط الإجراءات وإتاحة جميع الخدمات بطريقة إلكترونية وإتمام إنجازها عن بُعد، فضلاً عن التوسع في نظام التقاضي ثنائي اللغة، والذي يعد الأول في المنطقة العربية، إذ يتيح نماذج التقاضي والأحكام بلغات عدة حسب اللغة الناطق بها المتقاضي، وذلك بما يضمن حق الأجنبي في فهم إجراءات التقاضي والقرارات الصادرة عن المحاكم في مختلف الدعاوى، من دون أي حواجز لغوية.
​وقال إن إصدار أحكام قضائية متعددة اللغات شملت الإنجليزية، الهندية، الروسية، الفلبينية، الأوردو، والصينية، إلى جانب اللغة العربية على مدار العامين الماضيين، يعكس نجاح منظومة التقاضي في توفير خدمة عالمية المستوى ترسخ مبادئ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة، وذلك في ضوء تنفيذ أولويات الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء، التي تركز على الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل.
​وأضاف أن تكامل العمليات القضائية في جميع مراحلها اعتماداً على التقنيات الحديثة واستخدامات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، أسهم في إتاحة قيد الدعوى التفاعلي في محاكم أبوظبي، والذي يمكن المتعاملين من قيد الدعاوى من دون الحاجة إلى الإلمام الكامل بالقوانين والإجراءات القضائية المتبعة، من خلال التفاعل مع الخدمة الرقمية وتزويدها بالمعطيات لتحديد نوع الدعوى والمحكمة المختصة وموعد الجلسة الأولى لنظر القضية، فضلاً عن إصدار أحكام تفاعلية توفر خصائص ومميزات للمتقاضين تمكنهم من فهم الأحكام وكيفية التعامل معها وترجمتها إلى لغات عدة.

المصدر: صحيفة الخليج