تريليون دولار ديون بطاقات الائتمان في أميركا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
بلغت ديون بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة أكثر من تريليون دولار في شهر أغسطس/آب الجاري، وفق بيانات أميركية. وسجلت أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان ارتفاعات غير مسبوقة في البلاد، بلغت في المتوسط 22.16%، بعد أن كانت 16.65% قبل عام.
وتضيف هذه الزيادة حوالي 25 دولاراً شهريًا من الفائدة على متوسط رصيد بطاقة الائتمان البالغ 5733 دولارًا، وفقًا لبيانات شركة "ترانسيونيون" الأميركية.
ويرى محللون أن ارتفاع التضخم هو السبب الرئيسي وراء رقم التريليون دولار. في هذا الصدد، قال رئيس قسم بطاقات الائتمان في بنك "تي دي" الأميركي، كريستوفر فريد: "إن الإنفاق ومقدار الفاتورة التي يدفعها المقترض يتضخمان باستمرار مع مرور الوقت".
وأشار رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن اتخاذ إجراءات إضافية بشأن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريًا خلال خطابه يوم الجمعة في الندوة السنوية لبنك الاحتياط في كنساس سيتي في وايومنغ. وهو ما قد يضيف المزيد من الأعباء على حملة بطاقات الائتمان.
ومن المفترض أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء الإنفاق من خلال مكافأة المدخرين وجعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة، بما في ذلك اقتراض بطاقة الائتمان.
وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير بهذا الصدد، إنه حتى الآن، لم يشعر العديد من مستخدمي بطاقات الائتمان بأنهم مثقلون بارتفاع أسعار الفائدة، بسبب تنافس البنوك على سوق الاقتراض.
وترى "وول ستريت جورنال" أن ذلك يعود في الأساس إلى أن شركات بطاقات الائتمان التي تناضل من أجل الحصول على حصة في السوق استمرت في إغراق المستهلكين بعروض ترويجية بفائدة صفرية.
وقد ساعدت هذه العروض المقرضين على فتح خطوط ائتمان جديدة بقيمة 89 مليار دولار حتى الآن خلال هذا العام، وفقاً لبيانات بنك الاحتياط الفيدرالي في فيلادلفيا.
وفي حين أن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل إدارة ديون البطاقة الحالية أكثر تكلفة، فإن اللوائح الفيدرالية تتطلب من مصدري البطاقات تحديد السقف الأدنى من الدفعات الشهرية التي تغطي جميع رسوم التمويل. وهذا يعني أن أسعار الفائدة المرتفعة لا يمكنها أن تكون وحدها المسؤولة عن اعباء ديون البطاقات.
ويقول محللون، إن أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع ديون البطاقات، هو أن الأميركيين ينفقون أكثر على الأشياء غير الضرورية مثل السفر والملابس، حتى مع قيامهم بتقييد الإنفاق في فئات أخرى، وذلك وفقًا لمسح أجرته شركة Morning Consult.
وأظهر الاستطلاع أنه على الرغم من أن غالبية الناس يقولون إنهم ما زالوا قادرين على الادخار، إلا أن نسبة متزايدة من البالغين أبلغوا عن ارتفاع مستويات الديون.
في هذا الصدد، قالت المحللة في شركة الأبحاث الاقتصادية، كايلا برون، عن عادات الإنفاق في أميركا : "لا يبدو الأمر مستداما بالنسبة لي".
من جانبه، قال ديفيد سيلبرمان، وهو زميل بارز في مركز الإقراض المسؤول، إذا كان ارتفاع الحد الأدنى من المدفوعات يضغط على ميزانية المستهلك، فمن المحتمل أن يلجأ إلى إعادة تمويل الديون من خلال قرض شخصي أو عرض تحويل الرصيد. ويرى أن هناك عدة طرق لإعادة التمويل، بما في ذلك تحويل أرصدة متعددة إلى بطاقة واحدة ذات سعر فائدة أقل.
وبالإضافة إلى عروض تحويل الرصيد بفائدة 0%، أصبحت القروض الشخصية من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وسيلة أكثر شعبية في أميركا.
ويبلغ متوسط سعر الفائدة الحالي لقرض مدته 24 شهرًاً 11.48%، أي حوالي نصف سعر الفائدة على بطاقات الائتمان، وفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي.
ووجدت دراسة أجرتها شركة "ترانسيونيون" في أغسطس أن المقترضين من بطاقات الائتمان الذين يقررون إعادة التمويل بقرض شخصي يميلون إلى الحصول على درجات ائتمانية أعلى من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.
إلى ذلك يعاني المستهلكون في أوروبا كذلك من أعباء قروض بطاقات الائتمان، ففي بريطانيا، بلغ الحجم الإجمالي لديون بطاقات الائتمان 66.0 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 7.97% في العام الجاري حتى مايو/آيار الماضي، حسب بيانات "موني تشارتي" البريطانية.
وبلغ متوسط ديون بطاقات الائتمان 2350 جنيهًا إسترلينيًا لكل أسرة و1241 جنيهًا إسترلينيًا لكل شخص بالغ. وتستغرق بطاقة الائتمان بمتوسط الفائدة 26 عامًا وشهرين للسداد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الدولار يحافظ على قوته مع استمرار هيمنة توقعات الفائدة الأميركية
سنغافورة(رويترز)
حافظ الدولار عن مكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة اليوم الثلاثاء خلال أسبوع من العطلات، إذ يقيم المستثمرون إمكانية استمرار رفع أسعار الفائدة الأميركية لوقت أطول، مما جعل العملات الرئيسة الأخرى تكافح للصعود بالقرب من مستويات متدنية فارقة.
وحقق الدولار قفزة كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقابل سلة من العملات، مدفوعاً بتباين توقعات البنوك المركزية.
فبعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) حول السياسة يوم الأربعاء، يبدو أنه يستعد للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول مما توقعته الأسواق، وهو ما رفع عائدات سندات الخزانة الأميركية ودفع الدولار للصعود 1.2% إلى أعلى مستوياته في عامين.
ومن المرجح أن تتضاءل أحجام التداول هذا الأسبوع مع اقتراب نهاية العام ومع ندرة صدور بيانات اقتصادية مهمة، مما يعني أن مسألة أسعار الفائدة ستظل على الأرجح المحرك الرئيس في سوق الصرف الأجنبي.
وصعد مؤشر الدولار 0.1% إلى 108.2، ولا يزال يحوم بالقرب من أعلى مستوى في عامين عند 108.54 والذي بلغه يوم الجمعة.
وأخذت العملات الأخرى قسطاً من الراحة اليوم، لكن تأثير ارتفاع الدولار في الآونة الأخيرة لا يزال واضحاً على نطاق واسع.
وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.0393 دولار، لينخفض قليلاً خلال اليوم من دون أن يبتعد عن أدنى مستوى في عامين المسجل في نوفمبر، بينما حوم الجنيه الإسترليني بالقرب من أدنى مستوى في شهر عند 1.2532 دولار.
وظل الين قريباً من أدنى مستوى في 5 أشهر وسجل في أحدث تعاملات 157.04 مقابل الدولار، بعد أن انخفض بالفعل بنحو 5% هذا الشهر إلى نطاق يبقي المتداولين في حالة تأهب لأي تدخل من السلطات اليابانية.
وأبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة من دون تغيير الأسبوع الماضي ولم يحدد موعد رفعها المقبل. وجاءت تصريحات البنك متناقضة تماماً مع نبرة نظيره الأميركي التي مالت إلى التشديد في اليوم السابق، عندما توقع وتيرة محسوبة لخفض أسعار الفائدة في 2025، مما دفع الين إلى الهبوط.
وانخفض الدولار الأسترالي 0.19% إلى 0.6237 دولار، في حين تراجع نظيره النيوزيلندي 0.16% إلى 0.5641 دولار.
وأصدر بنك الاحتياطي الأسترالي محضر اجتماع السياسة النقدية لديسمبر اليوم الثلاثاء، والذي أشار إلى أن البنك المركزي اقترب من خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى تدفق أنباء اقتصادية تدعم ثقته في تباطؤ التضخم.
ويبدو أن الدولار يتجه لإنهاء العام مرتفعا بأكثر من 6%، بعد تراجعه في العام الماضي.
وفي حين هدّأت قراءة للتضخم الأميركي صدرت يوم الجمعة المخاوف بشأن وتيرة الخفض في العام المقبل، لا تزال الأسواق تتوقع تيسيراً نقدياً بنحو 35 نقطة أساس فقط لعام 2025، مما يدعم بدوره الدولار.