«الزراعة»: تكثيف لجان التفتيش على الأسمدة للتأكد من تنفيذ منظومة الحوكمة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال المهندس سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّه بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة، تم تكثيف لجان التفتيش والمرور على الجمعيات الزراعية؛ للتأكد من اتباع منظومة حوكمة الأسمدة التي تضمن الرقابة عليها وضمان وصولها لمن يستحقها من المزارعين وعدم تسريبها للسوق السوداء.
أضاف عامر لـ«الوطن»، أنّ منظومة الحوكمة تقوم على تفعيل دور الرقابة على الدعم المقدم للمزارع في صورة الأسمدة المدعمة من خلال تفعيل دور كارت الفلاح، مشيرا إلى أنّ هناك خطة للانتهاء من توزيعه على كل المزارعين.
لفت إلى أنّه مع بداية الموسم الزراعي تم تطبيق تجربة تفاعلية للرقابة على الاسمدة بدأت بوضع خطة الأحتياجات الفعية بناء على الحصر الفعلي على أرض الطبيعة للمحاصيل ثم التوزيع مرورًا بكامل سلسلة الإمداد والتوريد من مصانع الأسمدة حتى وصولها للجمعيات ثم إلى المستحقين الفعليين، مؤكدًا نجاح المنظومة خلال الموسم الزراعي الصيفي.
لجان تتفقد جمعيات محافظة الإسماعيليةأشار إلى قيام عدة لجان بزيارة مفاجئة لمحافظة الإسماعيلية امس تفقدت فيها الجمعيات الزراعية في قرى بعض مراكز المحافظة وكذلك أعمال الجمعيات التعاونية ومراجعة الكشوف وصرف الأسمدة؛ للتأكد وكذلك برامج الشحن وذلك في إطار خطة سوف تقوم بها لجان التفتيش والمتابعة المرحلة المقبلة للمرور المفاجئ في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة للتأكد من اتباع منظومة حوكمة الاسمدة وأيضا سهولة صرفها للمزراعين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسمدة الزراعة السيد القصير سعد عامر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.