حياة مزقتها عمليات الاختطاف… اليوم الدولي للاختفاء القسري يمر ثقيلا على اليمنيين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
يمن مونيتور/إفتخار عبده
صادف يوم أمس الأربعاء، الموافق 30 من أغسطس، اليوم العالمي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري، وتأتي هذه المناسبة في الوقت الذي تشهد فيه اليمن حالات لا حصر لها من الاختفاء القسري وخصوصا لدى الحوثيين الذين يمارسون الاختطاف والاخفاء القسري على الكثير من أبناء الوطن.
ويقبع في السجون مئات المخفيين منذ اندلاع الحرب في اليمن، مما يسبب لأهاليهم آلاف المعانات النفسية والجسدية في سبيل البحث عنهم في مختلف المناطق.
وبحسب بيان أصدرته رابطة أمهات المختطفين- صباح أمس الأربعاء- فإن: “128” حالة إخفاء قسري من المدنيين ما زالت إلى الآن مجهولة المصير في سجون مليشيات الحوثي والحكومة الشرعية “.
وأضاف البيان” تتوزع حالات الإخفاء القسري لدى الحوثيين (55) مخفيا قسرا و (11) مخفيا قسرا من الطائفة البهائية، وامرأة مخفية قسرا “.
وأردف البيان” قوات الحزام الأمني بعدن أخفت (58) حالة، وقوات المقاومة المشتركة المتواجدة في الساحل الغربي في محافظة تعز (2) مخفيا قسرا، ومخفي قسرا واحد لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية بمأرب “.
وأثار ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة حقوقية تحت شعار” وينهم “تطالب بمعرفة مصير المختطفين والمخفيين قسرا الذين اختطفوا من قبل قوات تتبع الأطراف المتحاربة في اليمن وتضمنت الحملة معلومات
لبعض المختطفين وشهادات وقصص حية من أفراد وعائلات تأثرت بالظروف المأساوية للمخفيين قسرا، إضافة إلى بيان عن أهم السجون المحتملة للإخفاء القسري والشخصيات المتورطة في هذه الجريمة.
بهذا الشأن يقول عبد الرحمن برمان (محام ورئيس المركز الأمريكي للعدالة) إن” الإخفاء القسري مشكلة عالمية تمارس في البلدان على نطاق واسع خصوصا في اليمن، فقد مارست الأطراف هذه العملية بشكل كبير لكن مليشيا الحوثي تمارسها بشكل أوسع “.
وأضاف برمان ل “يمن مونيتور” تمارس مليشيا الحوثي الإخفاء القسري على نطاق واسع؛ بل إن الآلاف من الذين اختطفتهم حتى الذين عرفت أماكنهم فقد مروا بعملية الإخفاء القسري فالبعض منهم أشهر والبعض منهم سنوات والبعض ما خرجوا من سجونهم إلا جثثا هامدة والبعض من خرج وهو مشلول “.
وأردف” المشكلة أن المخفيين قسرا غالبا ما يتعرضون للتعذيب، ونادرا جدا ما يحدث أن يكون هناك مخفي قسرا لا يتعرض للتعذيب، ولذلك نقول إن جميع من تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسريا فالتعذيب أحد الأخطار التي تواجههم “.
وأشار برمان في حديثه ل” يمن مونيتور “لدينا إحصائيات في عدد الذين قتلوا تحت التعذيب وعددهم 330 شخصا من الذين فارقوا الحياة تحت التعذيب وهؤلاء كانوا مخفيين قسريا ولم يكن يعرف أحد مكان إخفائهم”.
وبين “هناك الكثير ممن خرجوا وهم في إعاقة دائمة وآثار التعذيب ما تزال على أجسادهم، وهناك ممن خرجوا وفارقوا الحياة بعد خروجهم؛ إثر التعذيب الذي تعرضوا له، وهناك من خرجوا وقد أصيبوا بحالات نفسية، والبعض منهم من خرج بحالات اعتلال صحي مزمن”.
وأفاد بأن “الإشكالية تكمن في أن الذين يمارسون هذه الجرائم لا يتم محاسبتهم؛ بسبب عدم وجود مؤسسات الدولة وسيطرة الجماعات المسلحة، فالجماعات المسلحة تسيطر في أغلب المناطق في اليمن، سواء في المحافظات الشمالية التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي أو المحافظات المحررة وهناك تسيطر جماعة الانتقالي والملاحظ أن هذه المناطق تكثر فيها عمليات الاختطاف والإخفاء القسري”.
وأوضح أنه “منذ توقيع الهدنة على الرغم من استمرار هذه العملية إلا أنه خفت وتيرة الاختطاف والإخفاء القسري، وتم الإفراج عن عدد من المخفيين قسرا في عملية التبادل الأخير وجماعة الحوثي أفرجت عن عدد من أبرز المعتقلين لديها منهم وزير الدفاع السابق وشقيق الرئيس السابق هادي، وأقارب طارق عفاش، وفيصل رجب وآخرين”.
وواصل “ما يزال الكثير والكثير من المعتقلين والمخفيين قسريا لدى الحوثيين والانتقالي وعدد آخر في مناطق متفرقة تتبع الحكومة الشرعية”.
في السياق ذاته تقول صباح حميد (رئيس رابطة أمهات المختطفين فرع مأرب) “سنوات طويلة تمر خلالها الأيام العالمية والمناسبات الحقوقية ونحن نأمل في أن تتحقق الحقوق والعدالة ولكن ما تزال الحقوق منتهكة والعدالة غائبة فها هو اليوم العالمي للإخفاء القسري يمر علينا وما يزال المئات من المدنيين اليمنيين مخفيين قسرا ولاتعلم عائلاتهم أي معلومات عنهم ولا عن مصيرهم”.
وأضافت ل “يمن مونيتور” كثير من الأمهات اللاتي أولادهن في سجون الإخفاء القسري من تحترق أكبادهن على أولادهن ويتمنين أن يعرفن فقط في أي مكان هم وأي سجن وهل ما زالوا على قيد الحياة أم لا “.
* تعرض الأمهات للابتزاز المالي *
وأشارت إلى أنه” بسبب الإخفاء القسري تعرضت كثير من الأمهات للابتزاز المالي من قبل المشرفين على السجون بزعمهم أنهم سيبحثون عن أولادهن؛ فالأم تعاني تعب ومشقة السفر من محافظة إلى أخرى بحثا عن ابنها “.
وبينت” في ظل الأوضاع الاقتصادية وغلاء تكاليف التنقل والسفر تضطر الأم إلى أن تبيع من ممتلكاتها الشخصية أو أن تقترض مبالغ مالية وهذا ما يؤثر على وضع الأمهات وأسر المختطفين والمخفيين بشكل كبير فأم المختطف والمخفي تعاني معاناة نفسية شديدة وتعيش حياة القلق والتوتر والخوف “.
وتابعت” لدينا إحصائيات بهذا الجانب وهي“ 128 ”حالة إخفاء قسري ما زالت إلى الآن مجهولة المصير، توزعت كالتالي (55) مخفيا قسرا و (11) مخفيا قسرا من الطائفة البهائية، وامرأة مخفية قسرا، جميع هؤلاء لدى جماعة الحوثي، بينما (58) مخفيا قسرا لدى قوات الحزام الأمني بعدن، و (2) مخفيا قسرا لدى قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي، ومخفي قسرا واحد لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية بمأرب “.
وأكدت” يتعرض المخفيون قسرا للتعذيب الشديد حتى الموت، والتصفية الجسدية، ناهيك عن الذين استخدموا كدروع بشرية لقصف الطيران ولم تلتق بهم عائلاتهم إلا جثثا هامدة في صدمة وحزن شديد “.
بدوره يقول نجيب الشغدري (الأمين العام لمنظمة مساواة للحقوق والحريات)” في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، نوجه دعوة عاجلة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكل المنظمات والهيئات والمؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان المحلية الإقليمية والدولية وكافة أحرار العالم نناشدهم فيها بالتحرك العاجل والجاد والمسؤول لمناصرة آلاف المخفيين قسريا في اليمن “.
وأضاف الشغدري ل “يمن مونيتور” كما نطالبهم بممارسة الضغط الكافي على الجهات المنتهكة للكشف عن مصير هؤلاء المخفيين وسرعة إطلاق سراحهم “.
وأردف” في هذا اليوم أيضا نؤكد تضامننا مع كل المخفيين والمغيبين قسريا في اليمن ونجدد لأسرهم وذويهم التزامنا الكامل بدعمهم ومناصرتهم حتى الكشف عن مصير مخفييهم ونيلهم حريتهم المسلوبة بعد سنوات من الإخفاء والتغييب في المعتقلات والسجون “.
وتابع” هذا الموقف الثابت من جرائم الإخفاء القسري يعبر عن مبدئنا الراسخ بأن الإخفاء القسري هو جريمة ضد الإنسانية محرمة في كل القوانين المحلية وكافة المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية، تأتي في مقدمتها الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وكذلك نظام روما الخاص بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية “.
من جهته يقول هشام طرطوم (صحفي محرر من سجون الحوثيين )” نحيي هذا اليوم فيما لا يزال هناك أشخاصا قيد الإخفاء القسري حتى اللحظة منذ سنوات وعلى رأسهم السياسي اليمني المعروف محمد قحطان الذي لا يعرف عنه أحد شيئا سوى معتقليه ولم يكشف الحوثيون عن مصيره حتى الآن “.
وأضاف طرطوم ل” يمن مونيتور “الزميل الصحفي وحيد الصوفي كذلك ما يزال مخفيا قسرا، وبما أننا نحيي هذا اليوم في ظل حراك مكثف للوصول إلى اتفاق سياسي في اليمن نعتبر الكشف عن المخفيين المؤشر الأول لنجاح هذا التفاوض وإطلاق كل المعتقلين من السجون”.
وتابع “في الحقيقة المخفيون هم مقياس حقيقي أولي لنجاح أي عملية تفاوضية فأي تفاوض لا يكون المخفيون أولويته فهو تفاوض مجزوء؛ لأن أي تفاوض لا بد من أن ينطلق من الجوانب الإنسانية والمخفيون والمعتقلون هم أهم ملف إنساني وهم أولى من غيرهم بالاهتمام”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاختفاء القسري الحوثي اليمن الاختفاء القسری الإخفاء القسری یمن مونیتور فی الیمن
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يدق ناقوس الخطر: اقتصاد اليمن في مواجهة تحديات خطيرة
شمسان بوست / متابعات
أكد البنك الدولي أن اقتصاد اليمن يواجه تحديات متزايدة مع استمرار الصراع وتصاعد التوترات الإقليمية. فقد توقع البنك أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% عام 2024، بعد انخفاضه بنسبة 2% سنة 2023، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.
وفي أحدث إصدار له من تقرير “المرصد الاقتصادي لليمن”، قال البنك إن اقتصاد اليمن لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، إذ يؤدي طول أمد الصراع والتشرذم السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية إلى دفع البلاد نحو منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وبحسب التقرير، فقد دفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي. وسلط الضوءَ على المصاعب الاقتصادية الكبيرة التي تعترض اقتصاد اليمن بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأكد التقرير أن توقف الحكومة المعترف بها دولياً عن تصدير النفط أدى، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1619 ريالاً للدولار في يناير/كانون الثاني 2024، إلى 1917 ريالاً بنهاية أغسطس/آب.
ولفت التقرير إلى أنه منذ عام 2023، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو/تموز 2024، أشارت مسوحات استقصائية هاتفية، أجراها البنك الدولي، إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء، زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
وأشار إلى استمرار تفاقم التشرذم الاقتصادي بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتلك التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، حيث يؤدي التفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف إلى تقويض أسس الاستقرار وجهود التعافي في المستقبل.
وأوضح التقرير أن التوترات الإقليمية، وخاصة في البحر الأحمر، أدت إلى انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60% عبر مضيق باب المندب الإستراتيجي وقناة السويس، غير أن هذه الاضطرابات لم تسفر بعد عن زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين. وأكد أن الآفاق الاقتصادية التي تنتظر اقتصاد اليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة، بسبب استمرار الصراع الإقليمي، والصراع الداخلي، الذي يهدد بتعميق التشرذم في البلاد، وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.
وأوضى التقرير بتعزيز قدرة المؤسسات على الصمود، وذلك من أجل إدارة التضخم، ومواجهة تحديات المالية العامة. واقترح تحسين طرق التجارة وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية، من أجل تخفيف الضغوط عن اقتصاد اليمن ومنع المزيد من التشرذم.
وفي هذا الصدد، قالت كتبت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا في متن التقرير: “تزداد حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير هذا المسار في الهبوط، بتقديم الدعم المناسب. ولا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة، منها معالجة اختلالات حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية، والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي، وتحقيق المزيد من الاستقرار. ولا نزال ملتزمين بالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم جهود التعافي وتمهيد الطريق لتحقيق مستقبل مستدام في اليمن”.