بلاغ للنائب العام بالتحقيق في وقائع التزوير الثابتة ضد شركة صينية بالسوق المصرية|مستند
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تقدمت إحدى الشركات المصرية والعاملة في استشارات المقاولات العامة والأعمال المدنية ببلاغ للنائب العام رقم 47177 لسنة 2023 عرائض مكتب فني النائب العام، للتحقيق في وقائع التزوير التي قامت بها إحدى الشركات الصينية العاملة فى مجال الموانئ، والتي تقوم بأعمال التطوير والتجديد في ميناء العين السخنة بالسويس، وأقرتها محكمة استئناف القاهرة - الدائرة 15 مدني حاليا 83 عقاري سابقا.
والتي أقرت بواقعة التزوير في الفواتير التي قدمتها الشركة الصينية لمصلحة الضرائب المصرية دون علم شركة المصرية، وذلك في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 774 لسنة 24 قضائيا، والذي أيدت فيه حكم الدرجة الأولى الخاص بواقعة التزوير.
وهي المرة الأولى التي تختصم فيها شركة مصرية واحدة من كبرى الشركات الصينية العالمية بالتزوير وتقديم محررات ضريبية مزورة بما أضر بالشركة المصرية في سوق الاستثمار.
وقال المهندس شادي أبو الفتوح، الخبير العقارى، إن وقائع القضية تعود إلى بدء التعامل بين الشركتين بتفويض الشركة المصرية من قبل الشركة الصينية باستخراج التصاريح الأمنية اللازمة لدى الجهات الأمنية في مصر والخاصة بأحد الموانئ الهامة، ولم تطلب الشركة الصينية أي أعمال، إلا أننا فوجئنا بمطالبات من مصلحة الضرائب عن سداد القيمة الضريبية لفواتير تم تحريرها من الشركة المصرية، وعددها 13، وهو مخالف للحقيقة الأمر.
وأضاف أن الشركة المصرية قامت برفع دعوى قضائية ضد الشركة الصينية ومصلحة الضرائب، وهى الدعوى رقم 16 لسنة 2018 مدنى كلى محكمة القاهرة الجديدة وبها جلسة النطق بالحكم برد وبطلان المحررات (الفواتير سند الدعوى) والمذيلة بتوقيع منسوب الرئيس مجلس إدارة الشركة المصرية وهي فواتير مزورة صلبا وتوقيعا، وثابت ذلك بالتقرير.
كما شدد على أهمية هذه القضية والتي ستكشف التحقيقات القادمة الكثير من المفاجآت التي من شأنها توضيح حجم المؤامرة على قناة السويس وموانئها لصالح قوى أقليمية لضرب الاقتصاد المصري، وأكد رفضه كل حلول الوساطة للصلح مع الشركة المزورة.
كما أعرب عن ثقته المتناهية في عدالة القضاء المصري الذي أقر له بحقه في وقوع الضرر عليه وعلى شركته نتيجة لتزوير الفواتير من قبل تشاينا هاربر، ما جعله يستكمل باقي التحركات القضائية بخصومة الشركة الصينية لدى النائب العام المصري للتحقيق في واقعة التزوير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرکة المصریة الشرکة الصینیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد