بعد إطاحة بونغو.. الغابون تترقب خطوة المجلس العسكري
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تترقب الغابون، الخميس، الخطوة التالية للمجلس العسكري الجديد بعد يوم من إطاحته بالحكومة وتعيين قائد جديد واحتجاز الرئيس علي بونغو الذي حكم البلاد لفترة طويلة في مقر إقامته.
وأعلن المجلس العسكري الاستيلاء على السلطة عبر التلفزيون الوطني قبل فجر الأربعاء وألغى نتائج الانتخابات التي أُعلنت قبل ذلك بدقائق وتضمنت فوز بونغو بولاية ثالثة بما يعني تمديد حكم عائلته المستمر منذ 56 عاما.
وهذا الانقلاب هو الثامن في غرب ووسط إفريقيا منذ عام 2020، والثاني بعد النيجر في غضون أسابيع.
ووقعت معظم الانقلابات في دول ناطقة بالفرنسية.
كما استولى ضباط من الجيش على السلطة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو وتشاد، مما أدى إلى محو المكاسب الديمقراطية، التي تحققت منذ التسعينيات وأثار مخاوف القوى الأجنبية التي لها مصالح استراتيجية في المنطقة.
والغابون، وهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، منتج رئيسي للنفط والمنغنيز، كما خطى رئيسها المخلوع خطوات واسعة لحماية غاباتها البكر مترامية الأطراف والأفيال المهددة بالانقراض.
لكن شعبية بونغو تضاءلت وسط مزاعم فساد وإجراء انتخابات صورية وإخفاقه في إنفاق المزيد من عائدات النفط على فقراء البلاد.
وتولى علي بونغو السلطة عام 2009 بعد وفاة والده عمر الذي حكم البلاد منذ 1967.
واحتفل المئات في شوارع العاصمة ليبرفيل، الأربعاء، بتدخل الجيش في حين أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وفرنسا، الدولة التي كانت تحتل الغابون ولها قوات متمركزة هناك، الانقلاب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بونغو إفريقيا مالي علي بونغو الأمم المتحدة انقلاب الغابون الغابون جيش الغابون رئيس الغابون بونغو إفريقيا مالي علي بونغو الأمم المتحدة شؤون أفريقية
إقرأ أيضاً:
أجهزة الأمن في الإمارات تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير 5 مليون قطعة ذخيرة من العتاد العسكري إلى الجيش السوداني
أبوظبي/وام
أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.
وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار '54.7 X 62'، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير