“بروج” توزع أرباحاً مرحلية بقيمة 2.38 مليار درهم خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
وافق مساهمو شركة بروج بي ال سي خلال اجتماع الجمعية العمومية على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 2.38 مليار درهم (650 مليون دولار) عن النصف الأول لعام 2023، بما يعادل 7.9 فلس للسهم الواحد.
وتشمل هذه الدفعة المساهمين الذين اشتروا أسهم “بروج” حتى تاريخ 7 سبتمبر 2023، وتعتبر هذه الدفعة الأولى من توزيعات الأرباح الإجمالية المتوقعة للسنة المالية 2023 والتي تبلغ 4.
و قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لـ “بروج”: “نعلن اليوم عن موافقة المساهمين على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 2.38 مليار درهم (650 مليون دولار)، ونؤكد التزامنا بدفع 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) كتوزيعات أرباح لعام 2023 في الوقت الذي نواصل فيه تقديم عوائد استثنائية لمساهمينا من خلال حلولنا المبتكرة والمتميزة”.
وأضاف : ” تستمر الشركة في تحقيق تدفقات وتحويلات نقدية قوية والمحافظة على ميزانية عمومية قوية بما يمكننا من توزيع أرباح كبيرة من خلال الدورة على مساهمينا، على الرغم من بيئة السوق المليئة بالتحديات بشكل عام.” .
وعلى الرغم من التحديات السائدة في السوق، فإن توزيع الأرباح يتماشى مع الهدف الاستراتيجي لشركة “بروج” المتمثل في تحقيق عوائد استثنائية للمساهمين.
وتواصل “بروج” ضمان مواكبة أعمالها للمستقبل من خلال توفير فرص جديدة ورفع الكفاءة التشغيلية، ودفع عجلة النمو، وتوزيع أرباح تنافسية.
وفي تقريرها المالي للنصف الأول من العام 2023، أعلنت “بروج” عن تحقيقها إيرادات بلغت 10.3 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، وأرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 3.6 مليار درهم (978 مليون دولار).
وسعياً نحو هدفه للعام بأكمله لتحقيق أثر بقيمة 1.5 مليار درهم (400 مليون دولار)، حقق برنامج الشركة الطموح لتعزيز القيمة أثراً مالياً كبيراً بقيمة 929 مليون درهم (253 مليون دولار) من خلال رفع الكفاءة وتحسين الإيرادات مما يساهم في التخفيف من ضغوطات السوق الخارجية بشكل كبير وإيجابي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیون دولار توزیع أرباح ملیار درهم من خلال
إقرأ أيضاً:
تخصيص ميزانية ضخمة بقيمة 1100 مليار لتحديث قطاع النقل بالمدن المغربية استعداداً للمونديال
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن إطلاق برنامج استثماري للفترة ما بين 2025 و2029، بقيمة مالية حددت في 11 مليار درهم، من أجل تحديث قطاع النقل الحضري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الجماعات بالمملكة، وتحديث أسطول الحافلات وتطوير البنية التحتية المرتبطة به.
ويهدف هذا البرنامج، الذي سيجري تمويله بشكل مشترك من صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، ومجالس الجهات، إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل الحضري بالمغرب، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.
ويأتي هذا النموذج الجديد للتدبير بعد تنقيحه على ضوء التجارب السابقة، بهدف ضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمرتفقين وتحقيق التوازنات المالية للعقود، وتمكين السلطات المفوضة من التحكم الأمثل في جوانب التتبع والمراقبة.
ويشمل هذا البرنامج الاستثماري، اقتناء حافلات جديدة مجهزة بأنظمة متطورة للمساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين، وأنظمة تذاكر حديثة، بالإضافة الى تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف، فضلا عن إنشاء وتجهيز مراكز الصيانة اللازمة.
وستساهم الجهات خلال تمويلها لهذا البرنامج، بثلث المبلغ الإجمالي للاستثمار (3.66 ملايير درهم)، بينما تتكفل وزارة الداخلية بالثلثين المتبقيين (7.32 ملايير درهم) عبر صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن.
ولضمان حسن سير البرنامج، ستحصل السلطات المفوضة على دعم ومواكبة لمدة ثلاث سنوات، يشمل توفير الدعم اللازم خلال مختلف مراحل إبرام الصفقات وتنفيذ العقود، بالإضافة إلى توفير دورات تكوينية لفائدة المسؤولين عن المراقبة والتتبع، وكذا لفائدة شركات التنمية المحلية.
كما جرى إعداد ملفات استشارية خاصة بالمقاولات المتعلقة بشراء الحافلات من طرف وزارة الداخلية، ووضعها رهن إشارة السلطات المفوضة من أجل تدقيقها وملاءمتها مع السياقات المحلية.
وفي إطار تعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف، اتفقت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية على زيادة مساهمتهما السنوية في صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن بمبلغ 500 مليون درهم، ليصبح إجمالي المساهمة السنوية 3 ملايير درهم، موزعة بالتساوي بين الوزارتين (1.5 مليار درهم لكل منهما).