النائب العام يأمر بحبس مهرب أدوية “سكري” لا تتوافق مع الصفات المسجلة للدواء
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الوطن| رصد
أصدر النائب العام الصديق الصور، أمراً بحبس مهرب أدوية تحافظ على مستوى آمن للسكر في الدم لا تتوافق مع الصفات المسجلة للدواء.
وقالت النيابة العامة إنه تم إثبات واقعة تهريب أنواع من أدوية حفظ مستوى السكر في الدم في ظروف تؤثر على ثبات المادة الفعالة.
وأضافت النيابة العامة أنه تم الاستدلال من واقع التحاليل المختبرية على انتفاء الخواص والمواصفات والعناصر التي تضمن تأدية التأثيرالعلاجي للدواء.
وذكرت النيابة أنه تم استجواب مرتكب فعل تهريب الأدوية ثم أمر المحقق بحبسه، وطلب تدابير تكفل معاملة المريض معاملة عادلة عبر تقصي طريقة إدخال الدواء.
الوسومالصديق الصور النيابة العامة تهريب أدوية مغشوشة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الصديق الصور النيابة العامة ليبيا
إقرأ أيضاً:
النيابة تطالب بتشديد أقصى العقوبات للمدراء السابقين بـ”لكنان”
التمس ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة للمدراء السابقين بالشركة الوطنية للنقل البحري_ شمال كل من “ج.ل” ،”ع.س.أ”,”ع.س” و المدير التقني “س.إ.م”.
كما طالبت النيابة بالغرفة الجزائية الاولى لدى مجلس قضاء الجزائر بأقصى العقوبات لبقية المتهمين من بينهم موظفين سابقين بالمديرية العامة ،وكذلك المطالبة بمصادرة جميع المحجوزات الصادرة عن قاضي التحقيق الخاصة بجميع المتهمين .
وتتعلق القضية بوجود تجاوزات في تسيير الشركة، والتواطؤ لتبديد المال العام، من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية ،مع توقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية وبالنتيجة التأثير على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضراراً مالية كبيرة بالشركة والمجمّع والخزينة العمومية.
المتهمون حسب مادار بجلس المحاكمة انكرو التهم فيما بينهم ،وكل واحد منهم حاول إسقاط وقائع التبديد العمدي للمال العام و الإهمال الواضح اللذان تسببا في حجز السفن في الموانئ الأجنبية وماترتب عنها من غرامات مالية دفعتها الدولة بالعملة الصعبة و اوصلت لكنان الى حافة الإفلاس .
هذا وقد وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بتبديد اموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من اجل امتناع عن اداء عمل من اعمال الوظيفة .