روسيا تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار لمجلس الأمن بهذا الشأن
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قامت روسيا بإحاطة مشروع قرار مقدم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في الدولة الأفريقية مالي بحاجز تمثيلي، حيث استخدامت روسيا سيادتها في تطبيق حق النقض المعروف بـ "الفيتو" ، مما عبّرت عن موقفها الخاص المتعلق بهذا القرار ، في حين امتنعت الصين عن التصويت حيث صوّت بقية الأعضاء لصالحه .
يأتي المشروع الذي تقدمه روسيا أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، يعزز من استمرارية نظام العقوبات المفروضة على دولة مالي، وقد تعاونت في وضعه كل من جمهورية فرنسا ودولة الإمارات ، مما يُعزز من أهمية هذا المشروع وتوجيهه نحو مواصلة العمل بتلك العقوبات.
مشروع روسيا الجديد
أعدت روسيا مشروع قرار بديل، ويقترح مشروع القرار الروسي "حل فريق الخبراء" التابع للجنة العقوبات بأسرع وقت ممكن ، يُشار إلى أن العقوبات المذكورة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على من تعتقد اللجنة أنهم يعيقون تنفيذ اتفاق السلام لعام 2015.
وأكدت روسيا بأن مشروع القرار يحث على تمديد نظام العقوبات الذي بدأ العمل به عام 2017 لمدة عام حتى 31 أغسطس 2024، كما حدث في مناسبات سابقة .
رفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس"، العقوبات الاقتصادية عن مالي خلال شهر تموز ، والتي فرضت في أعقاب "الانقلاب العسكري"، بعد أن اقترح قادتها العسكريون فترة انتقالية مدتها 24 شهراً، ونشروا قانوناً للانتخابات، حيث ألغى الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا قرار تعليق عضوية مالي خلال يوليو الماضي، الذي اتخذه مطلع 2022 .
وتخلّفت مالي عن سداد أكثر من 300 مليون دولار من ديونها، بسبب العقوبات التي تسبّبت في عزلها عن السوق المالية الإقليمية والبنك المركزي الإقليمي.
المصدر : وكالة سوا- روسيا اليومالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع بفلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، في بيان، بأن الجزائر طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في فلسطين، ومن المنتظر أن يتم عقد الجلسة بعد ظهر اليوم الخميس، بحسب ما ذكرت وكالة القدس برس للأنباء.
يأتي طلب الجزائر في أعقاب تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الخطير الذي يشهده الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة التي تعاني من حصار منذ ما يزيد عن شهر، مصحوبا بعمليات قتل عشوائي، شملت عمال الإغاثة.
كما يأتي طلب الجزائر عقب إعلان العثور على جثامين 15 من العاملين في مجال الطوارئ وعمال الإغاثة في القطاع، تابعين للهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني الفلسطيني والأمم المتحدة.
وأيضا يأتي الطلب الجزائري بعد التنامي غير المسبوق لموجة العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية.