روسيا تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار لمجلس الأمن بهذا الشأن
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قامت روسيا بإحاطة مشروع قرار مقدم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في الدولة الأفريقية مالي بحاجز تمثيلي، حيث استخدامت روسيا سيادتها في تطبيق حق النقض المعروف بـ "الفيتو" ، مما عبّرت عن موقفها الخاص المتعلق بهذا القرار ، في حين امتنعت الصين عن التصويت حيث صوّت بقية الأعضاء لصالحه .
يأتي المشروع الذي تقدمه روسيا أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، يعزز من استمرارية نظام العقوبات المفروضة على دولة مالي، وقد تعاونت في وضعه كل من جمهورية فرنسا ودولة الإمارات ، مما يُعزز من أهمية هذا المشروع وتوجيهه نحو مواصلة العمل بتلك العقوبات.
مشروع روسيا الجديد
أعدت روسيا مشروع قرار بديل، ويقترح مشروع القرار الروسي "حل فريق الخبراء" التابع للجنة العقوبات بأسرع وقت ممكن ، يُشار إلى أن العقوبات المذكورة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على من تعتقد اللجنة أنهم يعيقون تنفيذ اتفاق السلام لعام 2015.
وأكدت روسيا بأن مشروع القرار يحث على تمديد نظام العقوبات الذي بدأ العمل به عام 2017 لمدة عام حتى 31 أغسطس 2024، كما حدث في مناسبات سابقة .
رفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس"، العقوبات الاقتصادية عن مالي خلال شهر تموز ، والتي فرضت في أعقاب "الانقلاب العسكري"، بعد أن اقترح قادتها العسكريون فترة انتقالية مدتها 24 شهراً، ونشروا قانوناً للانتخابات، حيث ألغى الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا قرار تعليق عضوية مالي خلال يوليو الماضي، الذي اتخذه مطلع 2022 .
وتخلّفت مالي عن سداد أكثر من 300 مليون دولار من ديونها، بسبب العقوبات التي تسبّبت في عزلها عن السوق المالية الإقليمية والبنك المركزي الإقليمي.
المصدر : وكالة سوا- روسيا اليومالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية: على المؤسسة الليبية للاستثمار تعزيز مصداقيتها
حثت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن الدولي على إحداث تغييرات إضافية في نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار «دون انتظار» تسوية الأزمة السياسية الممتدة في ليبيا.
وقالت المجموعة، في تقرير صدر أول من أمس الخميس إنه بدلًا من انتظار تسوية للأزمة، فإن على مجلس الأمن وضع «شروط واقعية»، لإحداث تخفيف أوسع للعقوبات على المدى البعيد، بينما ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار اتخاذ خطوات لـ«تعزيز مصداقيتها».
وأوصت مجموعة الأزمات مؤسسة الاستثمار بـ«اتخاذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال، مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ «سانتياغو» المتعلقة بالممارسات المثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها».
وحثت مجلس الأمن على وضع «أهداف مرحلية واقعية»، لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية، وإجراء انتخابات في البلاد قريبًا، وفق تعبيرها.
ورأت مجموعة الأزمات أن هذه الإصلاحات «لا تشكل مخاطر تذكر، ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية». وخلصت إلى القول: «من شأن هذه الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن، والتي إذا تركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية، وغير مناسبة للظروف الراهنة».
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا