113 مليار ريال فائض الميزان التجاري للسعودية في الربع الثاني
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، أن الميزان التجاري للمملكة حقق فائضا بقيمة 113 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.
وأضافت الهيئة أن الميزان التجاري للبلاد حقق في شهر يونيو فائضًا بقيمة 38 مليار ريال.
مادة اعلانيةوانخفضت قيمة الصادرات غير البترولية في السعودية بنسبة 25.9% في الربع الثاني من 2023، فيما بلغت قيمة صادرات المملكة السلعية خلال الربع الثاني من 2023 نحو 291 مليار ريال.
وانخفضت الصادرات السلعية في الربع الثاني عام 2023م بنسبة 31.8% مقارنة بالربع الثاني عام 2022م. حيث بلغت قيمتها 291.6 مليار ريال في الربع الثاني عام 2023م، منخفضة عن 427.8 مليار ريال في الربع الثاني عام 2022م وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 113.9 مليار ريال بنسبة 33.4%، حيث بلغت قيمتها 227.7 مليار ريال مقابل 341.6 مليار ريال في الربع الثاني عام 2022م . وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.9% في الربع الثاني عام 2022م إلى 78.1% في الربع الثاني عام 2023م. كما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع الأول عام 2023م بمقدار 23.8 مليار ريال وبنسبة 7.6% .
وقد سجلت الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير انخفاضاً بنسبة 25.9% عن الربع الثاني 2022م حيث سجلت 63.9 مليار ريال مقابل 86.2 مليار ريال وقد انخفضت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير إلى 30.8% كما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 1.1% في نفس الفترة. كما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بمقدار 5.7 مليار ريال ، وبنسبة 8.2% بالمقارنة مع الربع الأول 2023م. من جهة أخرى وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الثاني عام 2023م بنسبة 2.0% بمقدار 3.5 مليار ريال ؛ حيث بلغت قيمتها 178.9 مليار ريال، مقابل 175.4 مليار ريال في الربع الثاني عام 2022م بينما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع السابق الربع الأول 2023م بمقدار 15.2 مليار ريال وبنسبة 7.8%.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الصادرات غیر البترولیة
إقرأ أيضاً:
السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال
حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236,129 مليون ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2,921,472 مليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2,685,343 مليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما” لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ 236,129 مليون ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772,205 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1,440,641 مليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 949,708 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 302,036 مليون ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 229,088 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
يذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.