صرحت مصادر أمنية، اليوم الخميس، أنه من المرجح ألا يشارك الرئيس الصيني شي جين بينج، في قمة مجموعة العشرين المقبلة في الهند، وفقاً لوكالة الأنباء «رويترز».

وأوضحت المصادر، أن الذي سيمثل الصين في قمة العشرين التي تستضيفها الهند على أراضيها، هو لي تشيانج رئيس مجلس الدولة الصيني، التي ستعقد يومي 9 و10 سبتمبر 2023، ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي تستضيف فيها الهند هذه المجموعة، بل تولت رئاستها في ديسمبر 2022.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كشف عن احتمالية غيابه في قمة مجموعة العشرين، لكن سيمثل وفد برئاسة وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وفي وقت سابق، أجاب ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند على أحد الأسئلة الصحفية بشأن حضور الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قائلاً: كلا، وهذه القمة تقتصر على أعضاء المجموعة فقط، وكذلك على بعض الدول الأخرى والمنظمات التي قمنا بدعوتها إلى القمة.

اقرأ أيضاًالإمارات تدعو لاعتماد نظام تجارة عالمي منفتح في قمة العشرين

مدبولي يناقش التحضيرات الأولية للمشاركة في قمة العشرين (ضيف الرئاسة الهندية)

بداية من 1 ديسمبر.. الهند تتسلم رئاسة مجموعة قمة العشرين من إندونيسيا

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرئيس الروسي قمة العشرين الهند مجموعة العشرين فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين الرئيس الاوكراني رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي قمة العشرين الهند قمة العشرین فی قمة

إقرأ أيضاً:

نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"

في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.

خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام


يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.

وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.

تفاصيل صفقة الإقرار بالذنب

وفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.

مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.

السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهو

لا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.

الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.

احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟

دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.

ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.

أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟

تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.

 

مقالات مشابهة

  • الرئيس الصيني: بكين ستحمي بقوة حقوقها ومصالحها
  • "أزمة كشمير".. تقرير يكشف الدور الصيني وأهدافه
  • رئيس مجموعة ضغط يحذر من خطر نتنياهو على مستقبل إسرائيل
  • نظرة على معاهدة نهر السند التي قد تشعل حربا بين الهند وباكستان
  • رويترز عن رئيس طيران الرياض: مستعدون لشراء طائرات بوينغ من طلبيات صينية ملغاة
  • نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
  • بكين ترد على تصريحات ترامب بشأن اتصال الرئيس الصيني به حول الرسوم الجمركية
  • ما هي معاهدة نهر السند بين باكستان والهند التي أعلنت نيودلهي تعليقها
  • الرئيس الصيني شي جين بينغ يدعو للاعتماد الذاتي في تطوير الذكاء الاصطناعي
  • وسط التنافس مع أميركا.. الرئيس الصيني يدعو إلى الاكتفاء الذاتي في تطوير الذكاء الاصطناعي