رئيس وزراء اليابان يتعهد بدعم المتضررين من حظر الصين لواردات بلاده من المأكولات البحرية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تعهد رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" اليوم الخميس، باتخاذ إجراءات من أجل دعم المتضررين من تعليق الصين لجميع واردات المأكولات البحرية اليابانية ردا على بدء اليابان في تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية في المحيط.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن هذا يأتي خلال زيارة كيشيدا لأحد الأسواق التي يقوم فيها التجار بتصدير المأكولات البحرية، حيث قالوا إن الأعمال التجارية التي تعتمد على التصدير تضررت بشدة بقرار الصين وطالبوا رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات من أجل إرسال المبيعات إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وتعزيز الاستهلاك المحلي.
وقال كيشيدا إنه استمع إلى آراء مختلفة وتعهد باتخاذ إجراءات من أجل تلبية احتياجات الشركات، مشيرا إلى أن الحكومة ستحث على رفع ضوابط الاستيراد التي تفتقر إلى أساس علمي.
وكانت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها بدأت في تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية في المحيط.
وأوضحت الشركة أن المرحلة الأولى من التصريف ستتم على مدار 17 يوما، وستشمل تصريف 7800 طن من المياه المعالجة المخففة بمياه البحر، فيما تخطط الشركة لتصريف أكثر من 31 طنا من المياه خلال العام المالي الحالي، أي حوالي 30 خزانا.. بينما قد تستغرق عملية التصريف الكاملة 30 عاما على الأقل حتى تكتمل.
وتختلط المياه الجوفية ومياه الأمطار مع المياه المستخدمة لتبريد الوقود النووي المنصهر، وهي مياه مشعة بشكل كبير.. ويتم معالجة المياه المتراكمة لإزالة غالبية المواد المشعة ولكنها ما زالت تحوي على التريتيوم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوروبا الولايات المتحدة الصين
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتزم تنفيذ إجراءات لتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر
اليابان..قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر، إن اليابان تدرس إنفاق 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) من حسابها العام لتمويل حزمة تحفيز جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.
توقعات بتفاقم الأوضاع المالية العامة في اليابانومن المتوقع أن يؤدي الإنفاق المقترح، الذي يتجاوز 13.2 تريليون ين المخصصة للتحفيز الاقتصادي في العام الماضي، إلى تفاقم الأوضاع المالية العامة المتوترة بالفعل في اليابان، حيث يبلغ الدين حاليا ضعف حجم اقتصادها.. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وتتضمن الحزمة أيضا نحو 8 تريليون ين للاستثمار الحكومي والإقراض، فضلا عن إنفاق الحكومة المحلية، وهو ما يرفع الحزمة الإجمالية إلى 39 تريليون ين عندما يتم تضمين التمويل الخاص، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية دون ذكر مصادر.
وستشمل حزمة التحفيز 30 ألف ين (193 دولارا) للأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من الضرائب السكنية و20 ألف ين لكل طفل للأسر التي لديها عائلات.
وتم التغلب على العقبات الرئيسية أمام الحزمة أمس الأربعاء بعد أن اتفق الائتلاف الحاكم في اليابان مع حزب معارض رئيسي على مسودة الحزمة.
وقال تاكايوكي سويوشي، كبير الاقتصاديين في معهد دايوا للأبحاث: "لست متأكدا ما إذا كانت الحزمة الاقتصادية بهذا الحجم ضرورية الآن، في ظل ظهور علامات ناشئة على انتعاش الاستهلاك الخاص وتحول نمو الأجور الحقيقية إلى إيجابي".
وقال سويوشي أيضا إن هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض أولي في الميزانية في السنة المالية المقبلة سيكون من الصعب تحقيقه الآن.
وقدرت الحكومة في يوليو أن اليابان ستحقق فائضاً أولياً في الميزانية بقيمة 0.8 مليار ين في السنة المالية 2025، وهو ما يعني أن الإيرادات الضريبية سوف تتجاوز النفقات قليلاً.
وفي الماضي، استخدمت اليابان ميزانيات تكميلية، تبلغ قيمتها عادة بضعة تريليونات ين، للتعامل مع الإنفاق الطارئ لمرة واحدة، مثل الإغاثة من الكوارث.
وقد تغير هذا في عام 2020، عندما تضخم الحجم إلى 73 تريليون ين لمكافحة جائحة كوفيد-19.
ومنذ ذلك الحين، واصلت اليابان تجميع ميزانيات تكميلية ضخمة، ممولة إلى حد كبير بالديون، وفي العام الماضي، تم تمويل ما يقرب من 9 تريليون ين من إجمالي الإنفاق البالغ 13 تريليون ين من خلال الديون الجديدة.
صندوق النقد الدولي يحذر اليابان
ولكن حجم السندات الجديدة التي قد تحتاج اليابان إلى إصدارها لا يزال غير واضح، ففي العام الماضي، أصدرت الحكومة سندات بقيمة تقترب من 9 تريليون ين لتمويل الميزانية التكميلية.
بينما حذر صندوق النقد الدولي من أن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية ضمن ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون، وحث الحكومة على ترتيب وضعها المالي مع بدء البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.