"الأورمان" تجري الكشف الطبي على 30 ألف مريض عيون
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أجرت جمعية الأورمان بمحافظة الأقصر، الكشف الطبي على (30,242) مريضا و(7,450) عملية جراحية تنوعت ما بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم (7,265) نظارة طبية، مع صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج بالمجان وذلك علي مدار الأعوام السابقة.
جاء ذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالاقصر بقيادة محمد حسين بغدادي، وفي إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وأكد محمد حسين بغدادى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للدولة للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.
مشيدا بجهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في دعم غير القادرين بقري ونجوع ومراكز محافظة الاقصر، موضحا أن ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون.
من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الأورمان تقوم بتوقيع الكشف الطبي وإجراء عمليات العيون في جميع مراكز المحافظة، وأن الجمعية تستكمل تنفيذ مستهدفها الشهري في محافظة الأقصر بالقرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وفي أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.
وأشار شعبان إلى أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة، مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجا في جميع مراكز المحافظة (الأقصر – الزينية – البياضية – الطود – أرمنت – إسنا)، وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.
يذكر أن الجمعية نجحت وحتى الآن باجراء عدد 207,344عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون ، وتسليم 127,186 نظارة طبية لغير القادرين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأورمان الأقصر التضامن الاجتماعى مرضى العيون جمعية الأورمان العیون فی
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يوضحون أهمية تعديلات قانون المسئولية الطبية: استجابة للتحديات المجتمع الطبي
نواب البرلمان عن تعديلات قانون المسؤلية الطبية:يعزز الاستقرار المهني ويشجع الأطباء على ممارسة عملهميضمن محاسبة عادلة ومنصفة للأخطاء الطبية مع حماية الأطباءتهدف إلى خلق بيئة عمل مناسبة تسهم في تحقيق التنمية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن تعديلات قانون المسؤلية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
فى هذا السياق ، صرّح النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بأن موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب على التعديلات الخاصة بقانون المسئولية الطبية، والتي تضمنت إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء واستبداله بفرض غرامات مالية في حالات الخطأ الطبي، تمثل إنجازًا كبيرًا في تحسين التشريعات المتعلقة بالرعاية الصحية. موضحاً أن هذه الخطوة تسهم في خلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدلاً لكل من الأطباء والمرضى، مما يعزز الاستقرار المهني ويشجع الأطباء على ممارسة عملهم بثقة.
و أشار الدسوقي إلى أن قانون المسئولية الطبية يلعب دورًا محوريًا في تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر، حيث يضمن محاسبة عادلة ومنصفة للأخطاء الطبية مع حماية الأطباء من الإجراءات القضائية التي قد تؤثر على أدائهم المهني. مؤكد أن القانون يوازن بين حقوق المرضى في تلقي الرعاية الصحية السليمة وحقوق الأطباء في ممارسة مهنتهم ضمن إطار قانوني عادل.
و أكد النائب علي الدسوقي أن موافقة البرلمان على هذه التعديلات تعكس التزام الدولة بتطوير قطاع الصحة وتحقيق العدالة.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل استجابة للتحديات التي تواجه المجتمع الطبي، وتهدف إلى خلق بيئة عمل مناسبة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها، أكدت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، أن هذه التعديلات تعزز ثقة الأطباء في أداء مهامهم الطبية وتحد من المخاوف المرتبطة بالقوانين السابقة. وأضافت أن التعديل يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة في التعامل مع الأطباء وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمرضى.
و أوضحت النائبة أن هذه التعديلات تأتي في سياق رؤية مصر 2030، التي تركز على تعزيز النظام الصحي وضمان حقوق العاملين في القطاع الطبي. وأشارت إلى أن تحسين بيئة العمل للأطباء يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
و اختتمت النائبة رحاب موسى تصريحها بالتأكيد على أهمية استمرار تطوير التشريعات الصحية بما يحقق التوازن بين مصلحة المرضى وحقوق الأطباء.
وشددت على أن هذا التعديل يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق المعايير العالمية في تقديم الخدمات الصحية وضمان العدالة لجميع الأطراف.
ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على تعديلات قانون المسئولية الطبية، التي تضمنت إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء واستبداله بفرض غرامات مالية في حالات الخطأ الطبي.
هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تطوير المنظومة الصحية وضمان التوازن بين حقوق المرضى في الحصول على رعاية صحية آمنة وحقوق الأطباء في ممارسة مهنتهم ضمن إطار قانوني عادل.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!