“المرور” يعلن استكمال أتمتة رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارِ للمركبة إلكترونيًا اعتباراً من شهر أكتوبر القادم
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
المناطق_ واس
أعلنت الإدارة العامة للمرور استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة “عدم وجود تأمين سارِ للمركبة” إلكترونياً، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2023 م.
وأوضحت الإدارة أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سارِ على المركبة.
وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المرور
إقرأ أيضاً:
“النقل” تواصل حملاتها وتحجز25 شاحنة أجنبية مخالفة
البلاد ــ جدة
تواصل الهيئة العامة للنقل تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على الشاحنات الأجنبية داخل المملكة؛ لضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات المنظمة للنقل البري.
وتمكنت الفرق الرقابية خلال جولاتها الميدانية من حجز25 شاحنة أجنبية مخالفة، تمارس نقل البضائع داخل المدن، حيث تم فرض غرامة مالية قدرها 10,000 ريال على كل شاحنة مخالفة مع الحجز للشاحنات المستخدمة.
وخلال الحملات الرقابية في مدينة الرياض، نفّذت الفرق الميدانية 86 عملية فحص، أسفرت عن 24 مخالفة، تم على إثرها حجز الشاحنات المخالفة، كما شملت الجولات مدينة جدة، حيث تم تنفيذ 8 عمليات فحص، ورصد مخالفة وحجز شاحنة واحدة.
وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين؛ حيث سيتم إيقاع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وحجز الشاحنة المخالفة لمدة (15) يومًا في المرة الأولى، مع مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة لتصل الغرامة إلى (20,000) ريال عند التكرار مع حجز الشاحنة (30) يومًا، و (40,000) ريال للمخالفة الثالثة مع الحجز (60) يومًا، و (80,000) ريال للمخالفة الرابعة مع الحجز (60) يومًا، وصولًا إلى (160,000) ريال في حال تكرار المخالفة للمرة الخامسة مع حجز الشاحنة 60 يومًا، إلى جانب مصادرة الشاحنات المخالفة التي تتعمد تكرار المخالفات وعدم الامتثال للأنظمة.
وتواصل الهيئة تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة في مختلف مناطق المملكة، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة والتنظيم على قطاع النقل، وضمان تكافؤ الفرص بين الناقلين، بما يحقق العدالة في المنافسة، ويدعم الناقل الوطني.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن التزامها بتطبيق الأنظمة بفاعلية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع اللوجستي، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع، وتعزيز تنافسيته محليًا ودوليًا.