«الأحرار الاشتراكيين»: توجيهات الرئيس بشأن الصناعة تفتح آفاقا جديدة أمام الاستثمار
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
ثمّن الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن المشروعات الصناعية التي تهدف لتعميق أفق الاستثمار المحلي وتوسيع نطاق انتشاره.
وقال الكاتب طارق درويش لـ«الوطن»، إنّ حزمة إجراءات تحفيز المشروعات الصناعية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأيام القليلة الماضية، ستفتح أفق الاستثمار أمام المستثمرين الأجانب، خاصة بند الإعفاء من الضرائب للمشروعات الصناعية حتى 5 سنوات، الأمر الذي سيلعب دورا كبيرا في توسيع أفق الاستثمار وتعزيز الصناعة المحلية، ويخلق وفرة في الإنتاج المحلي، ما ينعكس على تخفيض الضغط على الدولار.
وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين في حديثه، إلى أنّ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بقطاع الصناعات، تتماشى مع مخرجات الحوار الوطني، مؤكدا أنّ مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة خلال تلك المدة، كان أحد أهم مطالب لجنة الصناعة بالحوار الوطني.
واختتم رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين حديثه، مؤكدا أنّ حزمة الإجراءات الرئاسية التي صدرت مؤخرا، ستسهم في دفع عجلة الإنتاج المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الأحرار الاشتراكيين المستثمرين الأجانب الضرائب الصناعة المحلية الأحرار الاشتراکیین
إقرأ أيضاً:
توجيهات رئاسية جديدة للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الإجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمه الحمايه الاجتماعيه المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الإجتماع كذلك إستعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الإنتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.