113 مليار ريال فائضًا.. بيان عاجل من الإحصاء السعودية بشأن صادرات البلاد
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، أن الميزان التجاري للمملكة يحقق فائضا بقيمة 113 مليار ريال في الربع الثاني.
وأضافت هيئة الإحصاء السعودية في تقريرها عن التجارة الدولية في الربع الثاني من عام 2023، أن الميزان التجاري للبلاد يحقق فائضًا بقيمة 38 مليار ريال في شهر يونيو.
وأشارت هيئة الإحصاء، إلى أن قيمة الصادرات غير البترولية في الممكلة السعودية انخفضت بنسبة 25.
وفي 24 من أغسطس الجاري، أعلنت هيئة الإحصاء السعودية، أن الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية حقق فائضا بقيمة 38 مليار ريال في شهر يونيو.
وأضافت الهيئة في بيان التجارة الدولية لشهر يونيو، أن الصادرات السعودية السلعية (البترولية وغير البترولية وإعادة التصدير) خلال شهر يونيو 2023 انخفضت بنسبة 40% على أساس سنوي و10% على أساس شهري لتبلغ 88.7 مليار ريال كأقل مستوى منذ يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن الصادرات السعودية البترولية انخفضت بقيمة 38% خلال شهر يونيو 2023 على أساس سنوي لتصل إلى 71.9 مليار ريال(نحو 19.2 مليار دولار)، مسجلة أدنى مستوى شهري منذ سبتمبر 2021، وعلى أساس شهري تراجعت الصادرات بنسبة طفيفة بلغت 0.2%.
وتابعت هيئة الإحصاء السعودية: "هبطت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير خلال شهر يونيو 2023 بنسبة 45% على أساس سنوي وبنسبة 37% على أساس شهري لتبلغ قيمتها 16.9 مليار ريال، مسجلة أقل مستوى منذ يونيو 2020".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية الهيئة العامة للاحصاء هيئة الإحصاء السعودية الصادرات السلعية السعودية الإحصاء السعودیة الربع الثانی هیئة الإحصاء ملیار ریال شهر یونیو على أساس
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب